تبرز الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن بقوة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الخليج والجزيرة .. إضافة إلى أن هذا الموقع الاستراتيجي يعتبر مصدر اهتمام القوى الدولية باليمن على مرتاريخ هذه البلاد الطيبة الطاهرة .. حيث تمثّل اليمن البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر ، وتتحكم في الممر الذي يصله بالمحيط الهندي ، وعبر منطقة خليج عدن تحتضن كلاً من البحر الأحمر والمحيط الهندي من الخاصرة .. وتتحكم كذلك بطرق الملاحة البحرية المؤدية إلى آسيا ، بالإضافة إلى ثقلها السكاني ، وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة المستنيرة . كما تمثّل اليمن العنصر الأساسي لأمن المنطقة واستقرارها ، ولضمان استمرار تدفق الثروة النفطية دون مشكلات أو معوقات عسيرة .. كل ذلك أهّل اليمن للقيام بدور إقليمي فاعل في سبيل حماية الأمن والاستقرار والنمو لمنطقة الجزيرة والخليج بخبرة ومقدرة . ولا شك بأن اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي تشكّل تكتلاً استراتيجياً قوياً ، ولذلك فإن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لابد أن تكون له دلالات استراتيجية حيال المصالح الاقتصادية النفطية لدول المجلس جلية ومتيسرة .. حيث إن الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس واليمن ستحقق لكافة دول المنطقة تأمين مصدر أساسي وآمن لإمكانية نقل الإمدادات النفطية الخليجية إلى دول العالم دون مضرة ..ودور اليمن أساسي ومهم للإسهام في درء المخاطر المحتملة لخطوط نقل النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية وتلك مهمة ليست باليسيرة . وهناك جانب آخر بالغ الأهمية وهو ضرورة قيام التكتل الخليجي بإعداد قوة عسكرية كبيرة تتكفل بحماية أمن واستقرار دول المنطقة من أية تهديدات خطيرة ..كما تجنبها الاستنزاف المستمر للموارد المالية جراء التكلفة الباهظة لتواجد القوات العسكرية الأجنبية في الخليج والجزيرة العربية وما يمثله ذلك من خسارة كبيرة .. إضافة إلى أن ذلك التواجد العسكري كان سبباً في تزايد التوتر في المنطقة ، وانطلاقاً من ذلك تتضح أهمية وجود التكتل الذي يضم اليمن ودول الخليج ، وضرورة قيام تحالف إقليمي متجانس يشكّل من القوات اليمنية والخليجية كقوة مشتركة قادرة ومتطورة .. بحيث يُبنى على أساس المصلحة المشتركة لشعوب وبلدان المنطقة لتظل آمنة ومستقرة . ولابد أن نشير أيضاً إلى الشأن الاقتصادي حيث من المعروف أن هناك اعتماداً أساسياً علىالعمالة الأجنبية وخصوصاً الأسيوية في دول الخليج التي أحدث وجودها المتزايد خللاً في التركيبة السكانية للمجتمعات الخليجية المتضررة .. إضافة إلى نشوء العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، وظهور بعض العادات والسلوكيات الغريبة على تلك المجتمعات ، وكذلك جهل الهوية واللغة العربية ، وتلك بالفعل مشكلات غير هينة وبالاهتمام جديرة. ولذلك يمكن استفادة دول الخليج من العمالة اليمنية بشكل كبير لأفضليتها على العمالة الأسيوية لاعتبارات عدة أهمها الأسباب الاقتصادية والثقافية والدينية واللغوية وأسباب أخرى كثيرة .. وذلك ما يؤكده بعض خبراء الاقتصاد في دول الخليج ، كما يؤكدون أيضاً بأن الأفضل لدول مجلس التعاون دعم اقتصاد اليمن والاستعانة بالعمالة اليمنية من أجل الحفاظ على موارد هذه الدول والحد من استنزافها ، ومنها على سبيل المثال الحجم الهائل لتحويلات العمالة الأجنبية النقدية الوفيرة ..وبدلاً من تحويل المليارات من العملة الصعبة ( الدولار ) سنوياً إلى خارج منطقة الخليج بصورة مستمرة..لتظل تلك الموارد تدور في نطاق منطقة الجزيرة والخليج حفاظاً عليها من الهجرة . الأمر واضح وجلي لجميع الأطراف من ذوي الحكمة والبصيرة والعقول النيرة لما له من أهمية .. وتلك هي القضية . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك