الإرادة الشعبية في الفكر السياسي اليمني مصدر الشرعية السياسية وأساس استقرار النظام السياسي ولم يكن تاريخ الفكر متجاوزاً للإرادة الشعبية خلال مراحل تطور الحياة السياسية، بل وجدنا في تحليل الفكر السياسي لمختلف العصور والمراحل إن محوره الإرادة الشعبية ومرجعيته ذاكرة الشعب ومنطلق إشعاعه في تنوير وتطوير الحياة السياسية. إن دراسة الإرادة الشعبية باتت اليوم من لوازم العمل السياسي الرشيد، بمعنى أن تجاهل تطورات الإرادة الشعبية وعدم التعامل معها لا يدل على الرشد السياسي بقدر ما يدل على حالة الغباء الفاحش الذي تُصاب به بعض القوى السياسية التي لا تُلقي بالاً لمفهوم الإرادة الشعبية، والأكثر من ذلك أن من أسباب إخفاقات القوى السياسية المعاصرة عدم احترامها للإرادة الشعبية وفي أحايين كثيرة عدم فهم تلك القوى للإرادة الشعبية وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وبسبب الفهم القاصر للإرادة الشعبية تحدث الانتكاسات ويحدث الفشل لكثير من القوى السياسية عديمة الفهم لأبعاد الإرادة الشعبية. إن بعض القوى السياسية تُصاب بالغرور ويحطمها الكبر والأنانية، فتتجاهل مفهوم الإرادة الكلية تماماً وتعتقد أن الإرادة تكمن فقط في من ينتمون إليها ويناصرونها وأن من يعارضونها مهما كان حجمهم لا علاقة لهم بالإرادة الشعبية وهنا موقع الخطأ الذي تقع فيه القوى السياسية التي تصل السلطة ينصف نصف الهيئة الثانية ثم تتوهم بأنها امتلكت الإرادة الكلية ولذلك ينبغي أن تدرك القوى السياسية أن الإرادة الشعبية لا تمثّل إلا بالأغلبية الكبرى ومادون ذلك فإن الواجب هو الالتزام بحق الشعب في الاختيار الحُر بإذن الله.