تأكيد الفعل الوطني المحقق لمصالح الدولة العليا يتبعه التفاعل الشعبي السند الحقيقي للإرادة السياسية وهنا تظهر حركة التماهي المطلق بين التفاعل الشعبي والقرار السياسي الأمر يجعل من القرار إرادة شعبية مطلقة تعكس الرغبة الكلية للشعب والوعي المعرفي الكامل . أما حالة الفصل المطلق بين السياسي والشعبي فإن تلك الحالة تجعل كل طرف يغرد متفرداً ،الأمر الذي يولّد الاحتقان ويفقد السياسي أهم أركان بقائه واستمراره والمتمثل في الشرعية الشعبية الدعامة الأساسية في تثبيت أركان النظام السياسي وتحريك آلية التماهي بين أطراف الحياة السياسية. إن المشكلة التي تعاني منها الحياة السياسية اليوم هي استمرار الانفراد الواضح بين السياسي والشعبي حيث يسود لدى بعض الساسة أن الإرادة الشعبية ماهي إلا مرحلية تستخدم أثناء العملية الانتخابية لتمنح السياسي الشرعية الشعبية ثم يعلن السياسي عدم رغبة في التناغم بين ما يريده السياسي وما يريده الشعب ويصل الغرور لدى بعض القوى السياسية وخصوصاً عديمي التجربة أن حاجتها إلى الإرادة الشعبية قد انتهت بمنحها الثقة ،ولم تدرك أن الثقة التي منحت لها هي عقد بين السياسي والشعبي وقد تمثل العقد من خلال البرنامج الذي تقدمت به لخوض العملية الانتخابية وفازت بتلك الثقة بموجب البرنامج فإذا أخل بالبرنامج (العقد) أسقط حقه في الدعم الشعبي. إن القوى السياسية اليمنية اليوم بحاجة ماسة إلى معرفة ديناميكية الحركة بين الإرادة الشعبية ورغبة السياسي ،وهذه المعرفة ينبغي أن تقرن بأنه يريد تماهي الإرادة الشعبية مع الإرادة السياسية ،فإن النظام السياسي يخضع لعدم الاستقرار ومن أجل ذلك ندعو القوى السياسية كافة إلى دراسة التماهي المطلق بين الإرادتين من أجل أمن ووحدة واستقرار اليمن بإذن الله.