- تصرّفات وأداء الحكومة السابقة السلبي هو عائق أمام تعاون المجتمع الدولي، غياب المعلومات والمعلومات الدقيقة عن المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنّى للمانحين تمويلها أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهّدات ليكون المواطن على اطلاع وهو ما يفسر بوضوح بأنه لا يمكن للدول المانحة أن تصبّ أموالها في (الثقب الأسود) كلام السفيرة البريطانية عن أموال المانحين وسياسات العابثين الذين يسمون في بلادنا بالمسئولين والنافذين.. كلام أو تصريح قوي لسلطة لا تمتلك القوة، حكومة الوفاق كانت سيدة الفساد والعبث وحكومة الكفاءات لن نحكم عليها وهى في شهرها الثاني لكنها وحسب رؤيتي لا يمكنها إزالة كل الفساد الذى ترعرع خلال أربعة عقود من الزمان.. وعن الثقب الأسود والذى بدأ صغيراً بحجم النملة وأخذ يتسع ويتسع ليس بفضل أداء الحكومات المتعاقبة فقط بل بفضل القبلية والدينية التي ما رحمت الوطن ولا المواطن.. فقد كانوا هم رجال السياسة وهم رجال الأعمال – من مال الشعب – وهم القادة العسكريون، وهم أهل العقد والحل، وهم السلطة والمعارضة عند الضرورة! تقاسموا كل شيء في الوطن لكلٍّ حصته وليتها كانت حصة وطنية.. حكموا اليمن بتخلّف شديد وأنانية مفرطة. - أتفق مع السفيرة البريطانية في أن غياب المعلومة والشفافية هما سبب حقيقي لعدم معرفة حجم الاحتياج وطبيعة المشكلات وإن وجدت المعلومة فهي ليست دقيقة ومتضاربة في كثير من الأحيان، بمعنى أن هناك عدم جدية في التعامل مع الحقائق وعدم احترام للمواطن وعقليته في عملية تمكينه من المعلومة الصحيحة وإحاطته بالقضايا التي تخصه هذا أولاً وثانياً المشاريع التنموية والخدمية وما (أحوجنا) لكل أنواع المشاريع في الريف والحضر، لكن السياسة المتبعة في إقامة أي مشروع من مشروعات التنمية للأسف الشديد (كم سيكون نصيبنا في هذا المشروع؟) وإلا فلن ينفذ. هناك أكثر من جهة تتنازع صلاحية المشروع والإشراف عليه، فالمجلس المحلى يرفض إذا لم يجد أعضاؤه ضالتهم، والمسئول قد لا يوافق إذا لم تحدد نسبته والشيخ قد يُعرقل سير المشروع ويصادر معداته و.....إلخ في بلاد العجائب هذه.. لذلك لا تقوم المشاريع بالشكل الطبيعي الذي يحدث في كل العالم أو أن يتوقف المشروع لما ذكرناه أو قد توظف أموال المشروع لآخر لا علاقة له بالأول، أو أن تجمّد الميزانية دون الاستفادة منها. - إن غياب الجهة الرقابية وغياب الضمير لدى كثير من المسئولين هما السبب في وجود ثقب أسود كما سمّته السفيرة البريطانية وهو كلام يؤكد أن المانحين على دراية تامة بسوء الإدارة والفساد القائم في بلادنا وأنهم لن يستمروا في التعاطي والتمويل بهذه الكيفية. - لذا فعلى حكومتنا الرشيدة أن تتعلّم وتجوّد أداءها ،تبرز أخلاقها وقيمها وأيضاً قوتها، وعلى الدول المانحة أن تشترط على الحكومة تغيير طريقة وأسلوب التصرّف بأموال المانحين وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب والأكفأ القادر على ترجمة الأفكار إلى مشاريع حقيقية ومن ثبت فساده فعليه أن يذهب ولا يكرّر التجربة، لأن تجاربهم المتتالية هي التي جعلت الوطن في أدنى مراتب التنمية وأعلى مراتب الفساد. - إن غياب الشفافية وغياب المعلومة ظاهرتان اعتاد الشعب عليهما، لأن بعض المسئولين يعتقدون بعدم أهمية أن يعرف المواطن، والشفافية قد تكشف تقصيرهم وفسادهم، وأنهم غير ملائمين للإشراف على دكان صغير فما بالك بمشاريع تنموية وخدمية.. إذا كنا ننعم بالشفافية واحترام للمواطن وتقدير احتياجاته تقديراً جيداً لما ظل ريفنا إلى اليوم فقيراً من كل الخدمات. [email protected] رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر