يتابع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول العشر والدول الراعية للمبادرة الخليجية التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها اليمن، إلى جانب مؤشرات نتائج مخرجات الحوار الوطني، التي تعتبر الحد الفاصل والاختبار الحقيقي لمدى رغبة السياسيين وكل القوى السياسية في اليمن التعاون الجاد والمضي قدما نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية وبما يساهم في إحدات نقلة نوعية أو بصيص من الأمل لتجاوز ما تمر به البلاد من منعطفات خطيرة وظروف إقتصادية صعبة ومتفاقمة نتيجة المكايدات الحزبية وتدني مستوى الأداء الإداري وغياب النزاهة والشفافية وتوظيف المناصب الوزارية وفق ما تقتضية التبعية للأجندة الحزبية وارتفاع معدل ظاهرة الفساد على مستوى كافة مؤسسات الدولة دونما اية مؤشرات مطمئنة على الواقع العملي المحلي والدولي. إقتصاديا أكدت جين ماريوت السفيرة البريطانية في اليمن بأن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها في ثقب أسود وأن الخلل في الإيفاء عن التعهدات ومصيرها بقولها أن جزء من المشكلة يكمن في غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها.. وقد قدمت لجنة التسيير المنبثقة عن أصدقاء اليمن تقريرا يوضح ذلك , وجزء منه يوضح أين تذهب هذه الأموال. وقالت ماريوت هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها؟ رغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع مازالت «محلك سر» لم تتقدم أي خطوة, لاسيما في قطاع الكهرباء والطاقة وقد حاولنا إعادة تخصيص هذه الأموال لمشاريع أخرى تكون أكثر فاعلية ومن ثم نضيف أموالاً أخرى لتلك المشاريع، وعدت تصريحات ماريوت إشارة ذكية منها الى حقيقة الأوضاع القائمة والمسارات السياسية الخاطئة الت انعكست على الجانب الإقتصادي ناتج تصرفات الحكومة وأداءها السلبي الذي بات في مقدمة العوائق الرئيسية امام تعاون المجتمع الدولي وما يمكن تقديمة من دعم ومساعدات لليمن بإمكانها ان تصب في تعزيز البنية الخدمية والاقتصادية وفق برامج وخارطة طريق شفافة واجندة تخدم حاجه المجتمع اليمني من المشاريع الإستراتيجية المساهمة في تحقيق الأمن والإستقرار والتي لا زالت عوامل تنفيذها مرهونة بما يجب على الحكومة إحترام قراراتها والوفاء بما عليها من تعهدات دون الإعتماد على القرارات الفردية ومحاولتها إقناع المانحين بتحويل مخصصات ما تم منحه من مخصصات مالية لمشاريع سبق وأن تم اعتمادها بناء على طلب الحكومة لصالح مشاريع بديلة لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة التي تحاول الحكومة إعاقة تنفيذ ما تم اعتماده من مشاريع والحصول على مشاريع بديلة يقف ورائها متنفذون يسيطرون على مفاصل الحكم في الدولة بهدف الإستفادة منها لصالح توجهاتهم الإستثمارية وخدمة أجندتهم الحزبية وهذا ما يفسر بوضوح بانه لا يمكن للدول المانحة أن تصب اموالها في ثقب أسود. سياسيا... يلي ذلك تصريح جمال بن عمر مندوب الاممالمتحدة ليكشف بذلك سر الثقب الأسود الموجود في هرم السلطة ليؤكد حقيقة موقف المجتمع الدولي من اداء السلطة وتعاطيها مع الاوضاع القائمة وكذلك الدور الهش لما يسمى بحكومة الكفاءات التي تدار سياستها من فوهة الثقب الأسود ويتحكم بقراراتها نجل الرئيس هادي الذي يتولى سلطة الحكم من خلف الستار وبما يمكن أن يمليه من توجيهات على مجلس وزراء الحكومة وخصوصا من تم إختيارهم من قبله لتولي مناصب سيادية ومؤسسية في السلطة، وهذا ما يقد يكلف الحكومة كثيرا وقد تكون أثار ذلك خطيرة على الواقع السياسي وكارثية على المستقبل الإقتصادي والمجتمعي، وهذا ما يراقبه بحذر شديد رعاة المبادرة الخليجية والدول العشر ويثير مخاوف المجتمع الدولي من إتساع فوهة الثقب الأسود وخطورة تداعيات القادمة. ولذلك فإن تصريح بن عمر الذي وجه انتقادات حادة للرئيس هادي في اجتماع مغلق مع بعض الشخصيات السياسية اليمنية في صنعاء»، حيث قال المبعوث الدولي قال «إن الرئيس هادي لا يسمع النصح، ولا يصغي إلا لنفسه وأنه لا يصحو من النوم إلا الساعة الثالثة عصراً»، محملاً إياه مسؤولية مآل الوضع في البلاد إلى ما هو عليه، وهذا النقد يؤكد صحة وحقيقة ما يتداوله الرأي العام المحلي ويعرفه المجتمع الدولي ان نجل الرئيس جلال هادي هو من يحكم اليمن من خلف الستار وهو من يدير العملية برمتها. ويأتي هذا النقد في إطار ما يبديه المجتمع الدولي من مخاوف على ما تمر به اليمن من منعطف خطير قد ينسف بكل الجهود ويحول في عدم إحراز أي تقدم والانتقال الى الدولة اليمنية الحديثة ويحول بين تقديم الدعم لليمن من الأشقاء والأصدقاء في حال الاستمرار بهذه المنهجية والكيفية والإنفراد بالعمل السياسي من طرف واحد أو محاولة الإستقواء بالسلطة والتحكم في قرارات الحكم ومفاصل الدولة، بإعتبار ذلك مؤشرا خطيرا لا يخدم مسار التسوية السياسية وبلا شك أنه سيقلل من تقة المجتمع الدولي مع الحكومة وسيكون المجتمع اليمني ضحية لقوى النفوذ والقوى المتصارعة وربما يعيد اليمن الى المربع الأول وهو ما قد يصعب معالجته في المستقبل.