لم يعد خافياً لدى المواطن اليمني أن القوى السياسية التي عجزت في إدارة شؤون الدولة لا تقبل بالديمقراطية ولا تريد الاعتراف بحق الشعب في الاختيار الحر المباشر، ومن أجل ذلك تسعى بشكل دائم إلى السعي الحثيث باتجاه خلق كيانات سياسية ذات تعدد مخيف للإرادة السياسية، الأمر الذي سيوسع دائرة الاختلاف الذي سيقود باتجاه المزيد من الاختلافات والانشقاقات. بدون شك أن القوى المتصارعة على السلطة التي تتميز بحدة الثارات والانتقامات غير الإنسانية تتقاطع مصالحها في قاسم مشترك واحد هو عدم الوصول إلى حق الشعب في الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية، وهذه القوى لا يمكن أن تتفق إلا على ما يلحق الضرر بحق الشعب في امتلاك السلطة وممارستها على أرض الواقع. لقد قدمت القوى نموذج اتفاقها في 2011م على إسقاط الدولة والقضاء على مؤسسات الدولة الدستورية، وعندما تحقق ذلك الهدف اختلفت وأبرزت صورتها الحقيقية التي لا تؤمن بالآخر ولا تحترم حق الشعب في الاختيار الحر والمباشر، وعندما فشلت القوى المتصارعة على فرص السيطرة الأحادية بدأت من جديد في إعلان محاولات لنوع جديد من الكيانات السياسية التي تقود إلى المزيد من الاختلاف ومنع الشعب من حقه في الاختيار الحر. لقد لاحظ المحللون السياسيون في النظم الدستورية والسياسية أن تلك القوى تقدم مؤشرات غير سوية؛ لأنها لا تقود إلى الوصول إلى حق الشعب في الاختيار الحر، وهذا واضح من خلال بيانات وتصريحات تلك القوى، الأمر الذي ينبغي معه الالتزام بضرورة إنجاز الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وهو الطريق الذي سيحقق الإرادة الشعبية الكلية التي تحقق الأمن والاستقرار وتدفع باتجاه الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد من خلال المؤسسات الدستورية، والأمل معقود على العقلاء والحكماء في سبيل إيصال اليمن إلى بر الأمان بإذن الله.