وهوجمت قوات المنطقة الثالثة في مأرب وأستهدف قائدها اليافعي أكثر من مرة كما هوجم اللواء الذي يحمي شبكة أنابيب الغاز في “بلحاف” وكانت العمليات المنفذة في الجنوب شرقاً وغرباً ووسطاً أكثر إيلاماً وألحقت بالقوات أضراراً مادية وبشرية بالغة الخطورة والأهم من هذه الأضرار ما لحق بهذه القوات من اهتزاز الثقة بالنفس والبقاء في حالة استنفار قصوى لأن المهاجم الخصم ليس خارجياً بل من داخل الوحدات العسكرية التي تتحرك بغطاء من القرارات غير الصائبة ومن الاتفاقات السرية بين قيادة وزارة الدفاع وقادة النظام العسقبلي السابق والذي استمر في إدارة الأجهزة السلطوية العميقة.. ولم تتوقف الاستهدافات الممنهجة والسهلة المتزامنة مع السياسات الخاطئة التي ينتجها المركز ويسوقها وكأنها الترياق الشافي للجرح الذي يزداد اتساعه وعمقه بل طالت هذه العمليات القوات العسكرية في عمران التي تم خذلانها والتواطؤ على سحلها ميدانياً.. ويتضح جلياً من خلال القضاء على اللواء 110في عمران بصرف النظر عن ادعاءات بولاء قائده لشخص أو لمكون سياسي ضمن التحالف السلطوي انه ينطوي على بعد اجتثاثي للقوات المتبقية من وحدات القوات المسلحة والتي أثبتت التجربة التالية عجزها عن حماية المركز السياسي للسلطة. انزلاق قوات الأمن العام والمنتشرة على أقسام الشرطة والشرطة الراجلة محدودة القوة البشرية وقوات النجدة ذات السمعة غير الحسنة بين السكان وقوات البحث الجنائي نحو التسيب الوظيفي وعدم الانضباط العسكري والقيام بتمردات ميدانية غير مبررة في ظل فرض الفوضى على الشارع السياسي وعلى مستوى المنظومة الاجتماعية. ومن المهم التنويه إلى أن هذه الأجهزة والقوات لا تحظى بثقة واحترام السكان منذ عقود طويلة بسبب انحراف وظيفتها الاجتماعية والأمنية إذ قامت قوات النجدة الملاصق مقر قيادتها المركزية لمبنى وزارة الداخلية في صنعاء باقتحام مبنى الوزارة ونهب محتويات مكاتبها كما قامت هذه القوات بسلسلة من أعمال الشغب والتمرد وكما تمردت قوات من أمن عام أمانة العاصمة ضد مديرها الدكتور عمر عبدالكريم والقوة المتمردة كانت تعمل في مجال حماية الأراضي والعقارات المتنازع عليها ويحصلون على إيرادات مقابل ذلك، وكان مدير الأمن بدأ عملية إعادة النظر بهذه الإيرادات غير أن المستفيدين من هذه الأموال تحركوا لمنعه من مزاولة عمله واتضح أن التمرد الأمني ينطوي على موقف عصبوي جهوي قاده أحد وكلاء وزارة الداخلية الذي كان يطمح ليكون وكيلاً للوزارة ومديراً لأمن الأمانة إضافة إلى دعم أمين العاصمة لإزاحة عمر عبدالكريم لتعيين قريبه الذي نظف رصيد صندوق التحسين والنظافة دون محاسبة. ونجح المتمردون ومن يديرهم لإزاحة مدير الأمن واستبداله بشخص كان قد عزل نفسه عن المهنة الشرطوية.. وامتدت التمردات الأمنية إلى بعض مراكز الشرطة في منطقة إب، واكتشف بأن القوام البشري الشرطوي في المحافظات ليست بكامل عناصرها ففي عدن تم تجنيب ما يقرب من “700” ضابط وصف ضابط وجندي وفي الأمانة أكثر من “1500” شرطي وفي تعز حوالي”6000” شرطي وقس على ذلك المحافظات الأخرى وهذه القوات المُجنبة عملياً كانت تستهلك جزءاً هاماً من موازنة وزارة الداخلية ومئات من هؤلاء الأفراد متفقون مع المسؤولين المباشرين في الشؤون المالية والإدارية لاقتسام الراتب مقابل عدم الانضباط المهني، و عديد من هؤلاء استدعاهم القادة الأمنيون الفاسدون للانضمام إلى التمردات بسبب مظلوميتهم أو الادعاء بالمظلومية. وهذا الملف المتخم بالحوادث التي لم نسمعها في البلدان الأخرى جرى تحريكه من قبل قوى فاسدة واستبدادية جثمت على صدر القوات المسلحة والأمن لعقود خمسة تقريباً وامتلكوا الإمكانات المالية و الآليات الجهوية والطائفية والشللية التي شملت الفعالية في زمن قصير.