أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء مشروع قانون التأجير التمويلي والذي يشتمل على 32 مادة موزعا على 7 ابواب تناولت التسمية والتعاريف واهداف القانون ونطاق تطبيقه وحق الملكية وعقد التأجير وكذا التأجير من الباطن وحقوق والتزامات المستأجر الى جانب حقوق والتزامات المؤجر وعقد التأجير ومسؤولية اطراف عقد التأجير اضافة الى توزيع المخاطر بين اطراف عقد التأجير وانهاء عقد التأجير وكذا اعادة الاصل المؤجر واستعادته الى جانب المعاملات المحاسبية والضريبية والعقوبات واحكام ختامية . من جهة اخرى استمع المجلس الى ردود ايضاحية من محافظ البنك المركزي اليمني عبدالرحمن السماوي على استفسارات بعض اعضاء المجلس بشأن التطورات النقدية والمصرفية، حيث قدم محافظ البنك عرضا شاملا حول التطورات والملامح للسياسة النقدية والمصرفية وبالذات ادوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في هذا الجانب، منوها الى منظومة متكاملة ومتطورة من التشريعات المصرفية ومنها : قانون تنظيم اعمال الصرافة، وقانون المصارف الاسلامية وقانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون العمليات المصرفية الالكترونية وقانون التأجير التمويلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشته واقره اليوم . واشار محافظ البنك المركزي الى ان البنك عمل على ان تكون اسعار الفائدة على الريال اليمني ايجابية تفوق نسبة التضخم وتطرق الى اذون الخزانة واعتبرها اداة لتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وفي نفس الوقت تعتبر اداة نقدية لامتصاص السيولة الفائضة من السوق . كما اوضح ملامح السياسة النقدية على صعيد الاستقرار الخارجي ومن ذلك الموازين الخارجية ( التجاري ، الجاري ، المدفوعات ) وكذا المديونية ( الحجم، السداد ) الى جانب الاحتياطيات. ونوه محافظ البنك المركزي الى بعض ملامح تطور نظام المدفوعات وحركة التحويلات الداخلية فيما اشار الى التطور التقني في مجال الصرافات الآلية في جميع انحاء الجمهورية والتي بلغت 297 جهاز في نهاية عام 2006م، وفي هذا السياق بيّن شبكة الربط الآلي بين مركز البنك الرئيسي وفروعه في المحافظات وقدم عرضا لمستوى التأهيل والتدريب لموظفي البنك الذين التحقوا بدورات خارجية وداخلية