أقر مجلس النواب أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مشروع قانون التأجير التمويلي والذي يشتمل على «32» مادة موزعة على «7» أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق تطبيقه. كما استمع المجلس من أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي إلى ردود إيضاحية على استفسارات بعض أعضاء المجلس بشأن التطورات النقدية والمصرفية ، حيث قدم محافظ البنك عرضاً شاملاً حول التطورات والملامح للسياسة النقدية والمصرفية وبالذات أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار بهذا الجانب .. ونوه إلى منظومة متكاملة ومتطورة من التشريعات المصرفية. كما أوضح محافظ البنك ملامح السياسة النقدية على صعيد الاستقرار الخارجي ومن ذلك الموازين الخارجية وكذا المديونية إلى جانب الاحتياطات والاحتياطي الخارجي من ميزانية البنك المركزي من عام 98م وحتى 2006م والتي وزعت على مجالات الاستثمار المختلفة وقدم عرضاً برسم بياني للدين الخارجي وانخفاض المديونية وتطور التمويل الخارجي من القروض على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001م وحتى 2005م. .تفاصيل اكثر في أخبار ومتابعات