- علي حميد شرف : - نسعى لإعداد دراسات الجدوى .. والمشروع خطوة متقدمة في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي - محمد مطهر : سنعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء بواقع المنطقة سياحياً - المشاريع الاستثمارية في شواطئ وخلجان باب المندب ترجمة لتوجيهات الأخ الرئيس لقاءات/أحمد محسن الطويل قبل أيام وبتوجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية زار فريق رسمي منطقة باب المندب للوقوف على طبيعة ما تمتلكه هذه المنطقة من شواطئ وخلجات ومناطق سياحية جاذبة وواعدة بهدف إشهارها كمناطق سياحية سيتم توفير المناخات المطلوبة لاستثمارها على الوجه الأمثل.. الصحيفة رافقت الفريق الزائر وخرجت بجملة من الآراء والمقابلات. إعداد دراسات الجدوى في البداية تحدث الأخ علي حميد شرف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قائلاً: حقيقة تم توجيهنا من فخامة الرئيس بتشكيل فريق رسمي متكامل مكون من الاخوة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووكيل الهيئة العامة لقطاع الأراضي ووكيل وزارة السياحة ومعنا فريق المسح الفني بزيارة الشواطئ والخلجان والمناطق السياحية الجذابة والواعدة لإعداد المسوحات النوعية لوظائف الأرض الممتدة بين جبل مفرزة وجبل منهل وساحل الشوري والغريرة ومطرح.. وهذه المناطق تحتاج إلى تخطيط عمراني وطرقات وإشهارها كمناطق سياحية من الدرجة الأولى لإقامة المشاريع العمرانية الاستثمارية والسكانية واستغلال القدرات الكاملة الاقتصادية للمنطقة في الساحل والبحر المتمثلة في السياحة البحرية.. واهتمام الأخ الرئيس بتوفير الامكانات الكافية لاستثمار هذه المناطق في مجالات التنمية السياحية والسياحة البحرية والترويج لهذه المناطق لجذب الممولين للاستثمار بشكل كبير خلال الفترات القادمة بعد اعلان دراسات الجدوى والمؤشرات الأولية لاستخدامات الأرض كبداية للخطوة الأولى ووضع الخطوط العريضة للجدوى الاقتصادية خلال الثلاثة الأشهر القادمة وهذه الخطوة كبيرة جداً ومتقدمة في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي. حريصون على ترجمة التوجهات وأضاف الأخ رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالقول: واننا جميعاً في أجهزة الدولة سنعمل على تنفيذ كل التوجيهات وسنعمل أيضاً في إطار اختصاصاتنا في الهيئة مع وزارة السياحة جنباً إلى جنب للارتقاء بهذه المناطق لكي تستثمر استثماراً صحيحاً وصادقاً لما فيه مصلحة الجمهورية اليمنية بشكل عام ،والمواطنين في هذه المناطق بشكل خاص.. كما ستقوم الهيئة بتسجيل الحقائق التي تشمل المخططات وتدوين كل الملاحظات التي تخدم السياحة والعمران والتنمية. سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وحول ما يتردد من أن أراضي الدولة في كثير من المحافظات تعطى لأصحاب الجيوب الكبيرة بينما المعدمين وذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الحصول ولو على شبر واحد قال الأخ علي: حقيقة نحن لا نرضى بهذا الوضع .. والجهات المسئولة التي يثبت تورطها في ممارسات الفساد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها.. وأنا أعلم جيداً أن كثيراً من المواطنين لديهم رغبة للحصول على أراض من الدولة وكل مواطن يريد أن يحصل على أرض.. وأي أرض لم يتم تخطيطها وتخصيصها تظل المعاملة لا قيمة لها.. ونحن مثلاً بعد تشكيل الهيئة جاءتنا توجيهات من الأخ رذيس الجمهورية بإيقاف أي تصرف فردي لأراضي وعقارات الدولة ما عدا ذلك تعطى الأراضي للمشاريع الرسمية لأية جهة حكومية لكي توفر للخزينة العامة قيمة شراء أراض من المواطنين ونحن على استعداد لتوفير ما يمكن توفيره. نسعى لتوسيع المشاريع النوعية ومضى الأخ علي إلى القول: تسعى الهيئة أيضاً لتوفير الأراضي بشكل منظم للجمعيات السكنية للمعدمين وذوي الدخل المحدود أيضاً نسعى لتوسيع المشاريع الاستثمارية النوعية لأن البلد في أمس الحاجة آليها ويجب أن تضع عدداً من الشروط حتى لايتم التلاعب بأراضي الدولة ومتى ماتوفرت كافة الشروط والجدوى الاقتصادية من المشروع يعطى المستثمر الأولوية الخاصة.. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط لا نستطيع أن نلبي أية طلبات على الإطلاق حتى لا نضع أنفسنا في محاذير كثيرة ونفقد مصداقيتنا عند الآخرين معالة الإشكاليات وأضاف الأخ رئيس الهيئة: في الواقع نحن بحاجة لسنوات لمعالجات الإشكالات الناتجة عن صرف الأراضي في السابق في المحافظات والمؤسف حقاً أن بعض الأراضي في المحافظات لها أكثر من عقد وأكثر من مشكلة بين المدعي للملكية والدولة ولا نريد أن ندخل أنفسنا مع الناس في متاهات ونريد أن نخفف قضايا منازعات الأراضي وعلى الناس أن يلتزموا بذلك وينظموا أنفسهم في إطار الجمعيات السكنية التي سيتم إقامتها ان شاء الله بحيث يحصل الناس على أراض مخططة بعيدة عن المشاكل خاصة وقد أصبح الآن في جميع المرافق المعنية بالأرض في مرفق واحد وأصبح من السهل تخطيط الأراضي وتسويرها لأهداف محددة. سنعمل بروح الفريق الواحد من جانبه تحدث الأخ محمد محمد مطهر وكيل وزارة السياحة قائلاً: في الواقع سنعمل كفريق عمل واحد من أجل تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. ونحن في هذا الصدد سنعمل على تحديد المسوحات الأولية لوظائف الأرض في المنطقة وفي هذا الإطار سنعمل اتجاهات الدراسات الأولية لإقامة المدينة والخدمات السياحية في المنطقة وربطها بمصالح السكان من أجل التنمية المستدامة.. وعمق الرؤىة لدى الأخ الرئيس تأتي من معرفته الدقيقة لهذه المنطقة بكل ما تمتلكه من امكانات طبيعية ومنتج سياحي خام للسياحة البحرية والسياحة الطبيعية والبيئة وان شاء الله ستعود هذه المشاريع بالفائدة بعد استكمال الاتجاهات لدراسة الجدوى للمشروع وتحديد وظائف الأرض وبالتالي أيضاً البحث عن شركات استثمارية لإقامة الخدمات السياحية في هذه المناطق. مشروع نوعي في كمران وبخصوص توقيع وزارة السياحة على عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات أجنبية للاستثمار في جزيرة كمران وغيرها من الجزر الأخرى أوضح الأخ مطهر بالقول: وقعت وزارة السياحة اتفاقية تفاهم مع شركة أوسكو للاستثمار السياحي في جزيرة كمران لانشاء مدينة سياحية من الطراز الأول بحيث يكون الاستثمار للجزيرة طويل المدى وسوف تركز شركة «ارسكو» على إقامة الخدمات السياحية المتعددة ومن ضمنها السياحات البحرية والشاطئية وسياحة الغوص والسياحة المرتبطة بالقدرات المالية الكبيرة وتشمل الاتفاقية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تبدأ بخمسمائة مليون دولار بعد استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع السياحي في الجزيرة .. وهذا أول مشروع سياحي استثماري بهذا المستوى النوعي والفريد من نوعه في كل الجزر اليمنية وسيكون هذا المشروع الاستثماري رائداً للمشاريع التي ستنفذ في بقية الجزر والشواطئ الممتدة على طول «2800» كيلو متر من سواحل الجمهورية اليمنية على البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.. ومن المنتظر أن يبدأ وضع الدراسات خلال الأشهر القادمة وفقاً لمذكرة الاتفاق الخاصة بالاستثمار بما يضمن الحفاظ على التنوع البيئي والحفاظ على مصالح السكان. وربط التنمية المستدامة في الجزيرة بالمجتمعات السكانية في الجزيرة بحيث يكون الاستثمار متماشياً مع التنوع البيئي ومن المتوقع أن يمثل هذا المشروع الاستفادة القصوى للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة من حيث فرص العمل والدفع بالاستثمارات إلى آفاق نوعية متميزة. وعن آليات تنفيذ المشروع قال الأخ الوكيل: سينفذ المشروع الاستثماري سالف الذكر شركة «ارسكو» الدولية والتي لها استثمارات في الكثير من دول العالم في المجالات العقارية والاتصالات وغيرها من الاستثمارات الأخرى العالمية. استثمارات في جزيرة تفاش وأضاف الأخ الوكيل بالقول: من جانب آخر وقعت وزارة السياحة انتفاقية تفاهم مع شركة ميقاتي الدولية للاستثمار السياحي في جزيرة «تفاش» (أنتفش) في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية.. وقد بدأت الشركة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومسح الأرض تمهيداً لإقامة المشاريع السياحية الاستراتيجية في مجالات السياحة البحرية المتنوعة والتي تخدم التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل.. ومن المنتظر أن تستكمل شركة ميقاتي الدولية الدراسات تمهيداً لتوقيع مذكرة الاتفاق النهائي بمايضمن الاستثمار الأمثل والقدرات الكامنة للجزيرة ومواكبة الطلب على السياحة البحرية ومن المنتظر أن ينتشر هذا النوع من أنواع السياحة على مستوى العالم حيث هناك طلب متزايد من سنة إلى أخرى.. والمتوقع أن يكون من أبرز أنواع السياحة التي يزداد عليها الطلب خلال العشرين السنة القادمة. مجال حيوي واستطرد وكيل السياحة قائلاً: تقوم شركة ارسكو الدولية بتمويل كثير من من المشاريع السياحية ومن ضمنها الاتصالات والتكنولوجيا في كثير من دول العالم وهي الآن تأتي وتطالب باستثمار جزيرة كمران من وزارة السياحة وبإشراف مباشر من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وبرعاية فخامة الأخ الرئيس الذي يتوجه دائماً صوب جذب الاستثمار في الجمهورية اليمنية في شتى المجالات ومن ضمنها مجال السياحة هذا المجال الذي تحول في الخطة الخمسية الثالثة لعام 20062010 إلى قطاع اقتصادي مستدام معول عليه أن يحقق نسبة 5.9% على مدى الخمس السنوات وسيسهم في مكافحة الفقر وخلق فرص العمل والحد من الفقر بشكل أساسي وخلق موارد جديدة مستدامة بديلة للموارد التي يمكن أن تنفذ وسيقود قطاع السياحة تدريجياً نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في التنمية للبلد خلال ال25 السنة القادمة. مشاريع استراتيجية الأخ عبدالقادر حاتم وكيل المحافظة للشئون الفنية والبيئية لمحافظة تعز تحدث من جانبه عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمحافظة بهذا الخصوص قائلاً: حقيقة تأتي هذه الزيارة تلبية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس لإقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية لمحافظة تعز ومن ضمنها المشاريع الاستثمارية في سواحل وخلجان منطقة المندب.. وهناك توجه آخر من فخامة الأخ الرئيس لإنشاء كلية الشريعة وبناء مجمع حكومي في منطقة الجند بالاضافة إلى ترميم جامع الجند إلى جانب المشروع الاسترتيجي لشبكة المياه الذي ينفذ خلال هذه الأيام داخل مدينة تعز بتكلفة تقدر بحوالي 55 مليون دولار. وأود أن أنوه في هذا اللقاء إلى أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع حماية تعز من كوارث السيول والبدء بتنفيذ الملحقات الخاصة بهذه المراحل ولدينا مشروع توسعات الخطوط الدائرية ووضع طبقات اسفلتية لعدد من شوارع مدينة تعز بتمويل من المحافظة وإشراف الأخ المحافظ القاضي/أحمد عبدالله الحجري.. وأهم ما وجه فيه الأخ رئيس الجمهورية هو إنشاء مركز للمعلومات لتحديث الأداء الإداري. فوائد عديدة وحول ما إذا كان يتوقع أن إقامة المنتجعات والمدن الاستثمارية في منطقة المندب سيضع حداً للفقر ويوفر فرص عمل للأيادي العاطلة قال: بالفعل ودون شك إقامة المشاريع الاستثمارية في منطقة المندب أولا ستجذب كثيراً من السائحين وستعرف بمكانة اليمن وستقضي كثيراً على ظاهرة الفقر وتوفر كثيراً من فرص العمل للأيادي العاطلة وستعمل أيضاً على جذب السياحة الداخلية وهذا يعتبر توجهاً جديداً للقيادة السياسية.