- العراق/ وكالات.. اعلن الجيش الاميركي مقتل اثنين من جنوده في العراق، بينما افرج مسلحون عن 6 من اصل 30 شخصا كانوا اختطفوهم من مكتب الهلال الاحمر في بغداد، في حين اختتم مؤتمر المصالحة الوطنية بلا نتائج هامة. وقال الجيش الاميركي في بيان الاثنين، ان جنديا من مشاة البحرية الاميركية توفي الاحد، متأثرا بجروح اصيب بها خلال اشتباكات في محافظة الانبار (غرب بغداد). واكد بيان اخر للجيش الاميركي ان جنديا اخر من اللواء الاول لمشاة البحرية توفي في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر الحالي "متأثرا بجروح اصيب بها خلال عمل عدائي" في محافظة الانبار كذلك. وقتل 63 اميركيا على الاقل منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر الحالي. ويصل عدد قتلى الجيش الاميركي في العراق منذ غزوه عام 2003 الى 2946 قتيلا طبقا لحصيلة تستند الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية. من جهة اخرى قتل صباح امس الاثنين في مدنية الموصل عضو المجلس المحلي لمحافظة نينوى خير الدين الدباغ. وقال العقيد عبد الكريم خلف الجبوري من شرطة الموصل ان الدباغ "قتل عندما اطلق مجهولون يستقلون سيارة النار عليه بينما كان يستقل سيارته في طريقه الى مكتبه". من جهته اعلن الامين العام للهلال الاحمر العراقي مازن عبد الله انه تم اطلاق سراح ستة من ثلاثين شخصا اختطفوا ظهر الاحد من مكتب منظمته في الكرادة بوسط بغداد. وقال ان "الستة كلهم من كبار السن وكانوا يعملون كحراس او كسائقين في مكتب الهلال الاحمر بالكرادة واطلق سراحهم بالقرب من منطقة الشعب بعد عملية الخطف بقليل". واضاف ان "24 شخصا مازالوا مخطوفين من بينهم 21 موظفا في مكتب الهلال الاحمر و3 مواطنين ممن ياتون الى المكتب لتلقي مساعدات". من جهة اخرى، اصيب سبعة أشخاص في انفجار قنبلة في سوق شعبية في حي الدورة بجنوب بغداد، كما جرح ثلاثة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة في دوريتهم بوسط العاصمة العراقية. وشرق بغداد، قتل شخص وجرح اثنان اخران في انفجار قنبلة مزروعة في سيارة تقل مسؤولين في وزارة الكهرباء. وقتل شخص وجرح اخر في انفجار عبوة ناسفة تحت سيارة كانوا يستقلونها في الحويجة التي تبعد 70 كيلومترا جنوب غربي كركوك. من جانب اخر، اعلن الجيش الاميركي أمس الاثنين ان مسلحا ومدنيا قتلا في اشتباكات اندلعت السبت بين القوات الاميركية ومسلحين في مدينة الرمادي التي تبعد 110 كيلومترات غربي بغداد. كما اعلن الجيش الاميركي ان قوات الامن العراقية والاميركية اعتقلت من يشتبه بانه مهرب أسلحة في تكريت، وشخصا اخر يعتقد انه مزور كان يزود المسلحين ببطاقات هوية مزيفة في الفلوجة. واعلن الجيش الاميركي كذلك انه اعتقل خمسة يشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة في شرق بغداد. الى ذلك، اختتم مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية بلا نتائج هامة باستثناء توصية عملية وحيدة هي "صرف رواتب تقاعدية مجزية" لضباط الجيش العراقي الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين.وقال الناطق باسم المؤتمر نصير العاني ان "التوصية العملية الوحيدة التي خرجت عن المؤتمر هي صرف رواتب تقاعدية لضباط الجيش العراقي السابق اما بقية التوصيات فهي تدخل في نطاق الشعارات والنوايا الطيبة التي تحتاج الى ان تختبر على ارض الواقع". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر البرلمان العراقي الى اعادة النظر في قواعد عمل هيئة اجتثاث البعث. لكن لم ترد اي اشارة لهذه الدعوة في التوصيات التي صدرت عن اللجان الاربع التي انقسم اليها المؤتمر والتي بحثت اربع قضايا هي التعديلات الدستورية والجيش والميليشيات وتوسيع المشاركة السياسية.وعلى العكس اكدت لجنة التعديلات الدستورية في توصياتها "ضرورة تاكيد الالتزام" بالمادتين 7 و137 في الدستور الذي اقر عام 2005 واللتين تنصان على حظر حزب البعث وحظر تولي اي عضو سابق في حزب البعث منصبا قياديا في الدولة ما لم يكن قد ترك الحزب قبل عشر سنوات من سقوط نظام صدام. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر اصدر بعد شهرين من سقوط نظام صدام ما يعرف بقانون اجتثاث البعث الذي ادى الى تطهير مؤسسات الدولة من اكثر من 30 الفا من اعضاء حزب البعث كما تم حل جيش صدام الذي كان يضم اكثر من 800 الف عسكري. واقترح المشاركون في مؤتمر المصالحة الذي قاطعته الكتلة الصدرية ومجموعتان سنيتان تشاركان في العملية السياسية هما مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه صالح المطلك والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "حظر الميليشيات المسلحة ودمج افرادها في الادارات المدنية وتطهير القوات العراقية من العناصر المسيئة المنتمية الى هذه الميليشيات". وكان المالكي دعا الى هذا المؤتمر في اطار خطة من اجل محاصرة العنف الطائفي تتضمن كذلك الدعوة الى مؤتمر اقليمي لتعزيز الامن وتاكيد دعم دول الجوار لحكومته. وتلقى المالكي الاحد دعما قويا من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي قام بزيارة مفاجئة لبغداد. على صعيد اخر، رفض وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول وعضوان ديموقراطيان بارزان في مجلس الشيوخ ارسال تعزيزات للقوات الاميركية في العراق الامر الذي يبدو ان ادارة بوش تدرسه حاليا. وقال باول "لست مقتنعا بامكانية اقرار زيادة جديدة لعدد الجنود في بغداد لوضع حد للعنف الطائفي ولهذه الحرب الاهلية". واكد انه لو كان لا يزال في السلطة "لكان سؤالي الاول لمن يقدم هذا الاقتراح هو: ما هي المهمة التي ستقوم بها هذه القوات؟". واعتبر انه لا ينبغي استخدام الجيش الاميركي كقوة شرطة. وكان باول يرد على اسئلة عن معلومات لوسائل الاعلام تفيد ان ادارة بوش تنوي ارسال تعزيزات بمقدار 20 الف جندي الى العراق اضافة الى نحو 140 الف عسكري اميركي منتشرين في هذا البلد. ولم يعلن بوش للان استراتيجيته الجديدة الا ان فكرة تعزيز القوات لاحلال الامن في هذا البلد طرحت كثيرا. واعتبر كولن باول شأنه شأن قائد الجيش البري الاميركي الجنرال بيتر شوميكر ان الجيش النظامي يعاني من نقص عددي وقال "ليس لدينا عسكريين اضافيين. وكل ما سنفعله هو ابقاء الموجودين هناك بالفعل لوقت اطول وزيادة او تسريع وصول جنود اخرين". من جانبه قال السناتور هاري ريد الذي سيتولى في كانون الثاني/يناير المقبل زعامة الاغلبية الديموقراطية الجديدة في مجلس الشيوخ لشبكة "ايه.بي.سي" ان "القوات الاميركية يجب ان تكون قد رحلت قبل الفصل الاول من عام 2008 .. لا يمكن ان نكسب هذه الحرب عسكريا وانما يمكن كسبها سياسيا فقط". واضاف "اذا كان هذا التعزيز لشهرين او ثلاثة اشهر ويندرج في اطار برنامج لاخراجنا من هناك العام القادم كما هو مقرر فانني هنا بالتاكيد اكون موافقا".