في الأيام الماضية طرأت زيادة طفيفة في سعر بعض السلع وأججها بعض التجار مساندين بذلك المنتجين والمستوردين في رفضهم تطبيق العمل بقانون ضريبة المبيعات وهم يعلمون بأن القانون يستهدف فئة كبار المكلفين ممن تبلغ أو تتجاوز مبيعاتهم خلال العام مبلغ «50.000.000» للسلع والخدمات ،ولايطبق على صغار المكلفين أو من تقل مبيعاتهم خلال العام عن المبلغ المذكور ولكن بعض التجار يروق لهم أن يبحثوا عن مكاسب سياسية قد يكونون عجزوا عن تحقيقها في محطات سياسية منصرمة فيعمدوا إما في احتكار بعض السلع التي تمس معيشة الناس أو اصطناع زيادة أسعار سلع هي في الأساس معفية من ضريبة المبيعات. مما أدى ذلك إلى زيادة مبالغ فيها للأسعار فازدادت أسعار السلع ومنها الأساسية في حياة المجتمع اليومية ،وزيادة طفيفة في بعض أجور النقل الخاص للركاب بين المحافظات. وبذلك التخبط في تطبيق قانون ضريبة المبيعات بين الحكومة والتجار برزت أنياب المؤجرين تجاه المستأجرين فرفعوا قيمة أجور المساكن وبزيادة تفوق ال30% ولاتتماثل أوتقترب من الزيادة السعرية المزعومة في أسعار السلع. والمستغرب في ذلك هو أن تلك الزيادة في الايجار لاتتراجع إلى وضعها السابق عندما تتراجع أسعار السلع بل يظل المؤجر يطالب المستأجر بدفع الزيادة بموجب ماقد تم رفعه من ايجار خلال زوبعة زيادة الاسعار للسلع. فمجلس رئاسة الوزراء أصدر في اجتماعه الدوري الاربعاء 2412007م قراراً باستمرار الاجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ماكانت عليه في عام2006م ،وفي المادة«1» من القرار ألغى الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت مؤخراً واعادتها إلى ماكانت عليه قبل 1252006م. وفي 2812007م تم الاجتماع بين الحكومة والتجار ممثلة باتحادها العام فقدمت الحكومة آلية لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات ولكن التجار يريدون وقتاً اطول ليتشاوروا ،وهو مالم نسمع به كقانونيين أن يعالج القانون في تطبيقه كون نص القانون صريحاً ،وصدر باجراءات معينة متبعة والتساؤل هو هل يعطى للمكلف الخيرة في تطبيقه؟ وهل وصل الأمر بالقطاع الخاص أن يصبح عائقاً للتنمية فقانون الضريبة على المبيعات يمثل حجر الزاوية في مكافحة التهريب ،فهو من القوانين المهمة في عملية التنمية والاصلاح المالي ومكافحة الفساد. وهذا التلكؤ من قبل بعض التجار يتيح الفرصة للتلاعب بالأسعار وزيادة الايجارات على المستأجرين للمساكن بشكل لارقيب عليه ،ويضل المستأجر يسمع نغمة المؤجر التي يطلقها بكل سهولة «أنا رفعت الايجار وأنت إذا لم يعجبك اخرج». والتاجر يردد نغمة آلية السوق ،والسلع غالية من مصدرها مع أن بعض السلع محلية.. وبرغم اتساع صدر الحكومة تجاه القطاع الخاص في وضعها آلية لمعالجة مزعوم تخوفات القطاع الخاص لتطبيق قانون الضريبة على المبيعات. فماهو مبرر المؤجر باستمرار بقاء تلك الزيادة على كاهل المستأجر كون الزيادة للإيجار كانت بحجة زيادة أسعار السلع ومابال الحكومة تضع الآلية لتطبيق قانون الضريبة على المبيعات لتحد من زوبعة زيادة الاسعار المفتعلة ،ولاتضع آلية مماثلة لتعالج وتراقب آثارها على حياة المواطن؟