عقدت أمس بنادي ضباط الشرطة بصنعاء الندوة الوطنية التشاورية الأولى حول التأمين الصحي في اليمن ، والتي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور/رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ، ووزراء الخدمة المدنية والشئون القانونية ، والتربية والتعليم ، وعدد من الجهات المعنية ، وممثلي منظمة الصحة العالمية والتعاون الفني الألماني ، والبنك الدولي، ومندوبي المستشفيات العامة والخاصة والنقابات المهنية والصحية .. وفي الندوة ألقى الدكتور/عبدالكريم يحىى راصع وزير الصحة العامة والسكان كلمة أوضح فيها بأن نظام التأمين الصحي يأتي في لب العملية السياسية وكالتزام قطعته الحكومة ضمن برنامجها ووعد ضمن برنامج فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح باعتباره المخرج الوحيد لتحسين صحة المواطن وتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية حسب الحاجة إليها ، وليس حسب قدرة الدفع مقابلها.. وأكد الأخ الوزير أهمية تبني التأمين الصحي الاجتماعي كحاجة ملحة سبقتنا إليه كثير من الدول.. وأشار الأخ الوزير إلى إجراء العديد من الدراسات والبحوث خلال الفترة الماضية حول التأمين الصحي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية ، والتي استنتجت أن التأمين الصحي هو الشكل المناسب لليمن.. وقال الأخ/عبدالكريم راصع : علينا أن نعترف بأنه لامخرج أمامنا من تطوير صحة المواطنين وتطوير النظام الصحي في اليمن إلا من خلال التأمين الصحي ، فلا تستطيع الحكومة اليمنية الاستمرار في تحمل نفقات الرعاية الصحية المتزايدة عالمياً من إيراداتها المحدودة.. داعياً إلى تضافر الجهود في تحمل المسؤولية بشكل مشترك.. منوهاً بأن العملية التأمينية هي أن يدفع العامل وصاحب العمل أقساطاً شهرية تأمينية من مرتبه إلى مؤسسة الطرف الثالث التي تدير مدفوعات المؤمن عليهم ، والتي بدورها تتعاقد مع المرافق الصحية العامة أو الخاصة حول تقديم خدمات ورعاية صحية ثابتة للمؤمن عليهم.. وطالب الأخ الوزير الحاضرين في ختام كلمته في الندوة للاطلاع على تجارب الآخرين ومدى ملاءمتها لبلادنا ، والتي يستعرضها د/الإدريسي خبير منظمة الصحة العالمية ، والاتفاق على أن التأمين الصحي الاجتماعي عملية ضرورية وأساسية لايستحق التأخير واستصدار قرار التأمين الصحي في خطوطه العريضة وعلى هيئة التأمين الصحي بعد تأسيسها استكمال الإجراءات التنفيذية وإصدار اللوائح المنضمة لذلك.. كما قدم الدكتور/عبدالله الحامدي، مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة ورقة عمل استعرض فيها الجهود الوطنية فيما يخص مستجدات التأمين الصحي الاجتماعي ، كما أورد بعض الحقائق حول النظام الصحي وما يتطلبه من إصلاح ، موضحاً أن الدولة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الصحية نظراً لشحة الموارد وتزايد السكان وكذلك ارتفاع كلفة التكنولوجيا الطبية الحديثة .. من جانبه عرض الدكتور/زين الدين الإدريسي خبير منظمة الصحة العالمية عدداً من تجارب الدول العربية والآسيوية والأفريقية ، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة حول موضوع التأمين الصحي ، حيث قدمت العديد من الملاحظات من قبل ممثلي الجهات المعنية في وزارة الداخلية والدفاع والخدمة المدنية ونقابة الأطباء والمشاركين في الندوة التشاورية حول التأمين الصحي والاجتماعي.