أكد الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة العامة والسكان- عزم وزارته على تأسيس نظام تامين صحي اجتماعي في الجمهورية اليمنية تأكيدا للوعد والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها ضمن برنامج الرئيس علي عبد الله صالح الانتخابي، كاشفاً النقاب عن تكاليف "كارثية" يتكبدها المواطن اليمني من اجل العلاج قد تضطره الى بيع ممتلكاته. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير على هامش افتتاحه صباح اليوم الخميس الندوة التشاورية حول التأمين الصحي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي الندوة- التي حضرها كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي والأستاذ حمود ناجي الصوفي وزير الخدمة المدنية والدكتور عدنان الجفري وزير الشئون القانونية- جدد راصع تأكيده على إن مبدأ العدالة الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية يجب أن يكون حسب الحاجة الملحة وليس قدرة الدفع مقابلها. وقال إن بناء التامين الصحي الاجتماعي هو حاجة ملحة سبقتنا إليه كثير من الدول من قبل مئات السنين ولهذا تم إيفاد الخبراء لعدة بلدان للإطلاع على تجاربها، ولن نختار إلا ما يناسب بلادنا ومواطنينا وأنماط المرض وطرق التمويل المقتدر عليها والمستندة إلى التكامل والتكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي، مشددا على انه لا مخرج أمامنا لتطوير صحة المواطنين وتطوير النظام الصحي في اليمن إلا من خلال التأمين الصحي. ونوه إلى أن الحكومة اليمنية لم تستطع الاستمرار في تحمل نفقات الرعاية الصحية المتزايدة عالميا من إيراداتها المحدودة، داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية الشعبية منها والرسمية إلى تحمل المسئولية بشكل مشترك، ومشيراً إلى إن وضع المواطن اليمني المعيشي يصعب عليه أن يؤمن له وضعا صحياً مستقرا حيث إن دخل الفرد لا يكفي لان يدفع 75% من دخله الخاص مقابل علاجه في حالة المرض مما يرهق دخله ودخل أسرته ويضطره لبيع ممتلكاته بهدف العلاج المكلف كثيرا واصفا هذه التكلفة ب"الكارثية". وقال منذ 17 عاما ونحن ندور في حلقة مفرغة وكلما وصلنا إلى خاتمة الإعداد لبدء العمل في التامين الصحي الاجتماعي نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر ولهذا اقترح الإطلاع على تقديم خبير منظمة الصحة العالمية الأدريسي لمعرفة تجارب الآخرين ومدى ملاءمتها لنا. هذا وكانت الندوة التي أدارها الدكتور رشاد العليمي قد استعرض خلالها عبد الله الحامدي مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة محاور وأهداف الندوة .