- رئيس الوزراء : الحكومة ستلتزم بتنفيذ توصيات البرلمان وفقاً للإمكانات المتاحة ويجب نبذ المماحكات السياسية - حل مشكلة الكهرباء بصورة نهائية في العام 2007م - الاهتمام بالمغتربين اليمنيين وأبنائهم بما يگفل الحفاظ على الهوية الوطنية - تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات - استمرار إلزامية التعليم حتى الصف التاسع ومجانيته - إيلاء قطاع الزراعة والأسماك المزيد من الاهتمام - إعادة النظر في تخصيص الموارد والإنفاق خصوصاً في استثمار الرأسمال البشري - تفعيل الرقابة على الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها - رفع مخصصات الضمان الاجتماعي من مستوياته الحالية - إيلاء كل الاهتمام والدعم لهيئة مكافحة الفساد - دعم منظمات المجتمع المدني وتشجيع نشاطاتها وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على البرنامج العام للحكومة، ومنحها الثقة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور وأعضاء الحكومة.وذلك بعد أن مارس المجلس الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً للدستور ولائحته الداخلية، حيث تلقى مذكرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم البرنامج العام للحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، وأقر إدراجه في جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية، وطلب حضور رئيس الوزراء لعرض البرنامج العام للحكومة على المجلس، وفقاً للإجراءات الدستورية. فيما درس وناقش نواب الشعب البرنامج العام للحكومة بكل ما تناوله من مرتكزات وأهداف ومحاور، وجرى التعقيب عليه من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وكتلة المستقلين. وشكل المجلس لجنة خاصة من بين أعضائه لاستيعاب وصياغة الملاحظات الجوهرية الواردة من أعضاء المجلس لتقديمها إلى المجلس ولتعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، حيث شكلت اللجنة من الاخوة: 1- علي أحمد العمراني 2- الدكتور/محمد صالح علي 3- محمد علي الشدادي 4-ز يد علي الشامي 5- أبوبكر أحمد عباد. كما تحدث قبل إغلاق باب النقاش وطرح البرنامج العام للحكومة لإبداء الرأي بشأنه اثنان من النواب المؤيدين للبرنامج ونائبان آخران من المعارضين له. وفي ضوء الدراسة والمناقشة الواسعة لنواب الشعب للبرنامج العام للحكومة، جرى استخلاص عدد من التوصيات أقرها المجلس والتزمت بها الحكومة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، وهي على النحو التالي: (1) تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للمغتربين اليمنيين وأبنائهم بما يكفل الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، وتزويدهم بالمناهج والمدرسين في أماكن اغترابهم، خصوصاً في بريطانيا وأمريكا، وحيث ما يوجدون بكثافة. (2) إعادة النظر في تخصيص الموارد والإنفاق بحيث يوجه المزيد من الإنفاق في الاستثمار في الرأسمال البشري، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة. (3) حل مشكلة الكهرباء بصورة نهائية، على أن تنتهي مشكلة الإطفاءات في عام 2007م، وتخصص الموارد اللازمة لذلك. (4) البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات فيما يتعلق بالموظفين والمتعاقدين في هذا العام 2007م. (5) إيلاء قطاع الزراعة والأسماك المزيد من الاهتمام وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، وحماية الثروة السمكية من الاصطياد الجائر. (6) استمرار إلزامية التعليم حتى الصف التاسع، مع الإعفاء في كافة الرسوم، واستمرار مجانية التعليم في كل المراحل. (7) تفعيل الرقابة على الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين بالأسعار والأخذ على أيديهم. (8) إيلاء كل الاهتمام والدعم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المزمع انتخابها وتشكيلها لتتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل والمؤمل. (9) رفع مخصصات الضمان الاجتماعي عن مستوياته الحالية. (10) دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني وإتاحة المجال أمامها للقيام بواجباتها وفقاً لما كفله الدستور والقانون. وعلى إثر ذلك توّج نواب الشعب ممارسة حقهم الديمقراطي في هذا الإطار بطرح البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة لأخذ الرأي بشأنهما باستخدام آلية التصويت الحر والمباشر، حيث أفضت تلك الممارسة الديمقراطية إلى الموافقة على البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة بأغلبية (196) صوتاً من أصل (225)، فيما عارض (25) صوتاً، وامتنع عن التصويت (4) أصوات. وعلى إثر ذلك تحدث الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بكلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه أعضاء الحكومة بالحضور والاستماع إلى المناقشات والملاحظات والتوصيات الهامة التي طرحها أعضاء المجلس على البرنامج العام للحكومة. وثمن تلك المناقشات الفعالة التي سادت الجلسة حول البرنامج العام للحكومة واستهدفت إغناءه بالآراء والملاحظات الإيجابية ومن أجل المصلحة العامة. وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب وفقاً للإمكانات المتاحة، والسير الثابت في تطبيق كل ما تضمنه البرنامج العام للحكومة. كما أكد كذلك عزم الحكومة على فتح صفحة جديدة مع البرلمان للعمل معاً من أجل تنفيذ البرنامج العام للحكومة باعتباره يمثل مسؤولية وطنية تهم الجميع. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة نبذ المماحكات السياسية في هذا المجال.. مبدياً الاستعداد للحضور إلى المجلس للرد على أي استفسار يقدم إلى الحكومة أو أحد وزرائها للإيضاح تجاه أي موضوع يتطلب ذلك. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه تطبيق وإنجاز البرنامج العام للحكومة وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والشعب اليمني العظيم. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره. وبذلك اختتم المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الخامس.