- القطاع الخاص شريك فاعل في عملية التنمية تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية - الإرادة السياسية متوفرة لعبور اليمن نحو الاندماج في اقتصاديات دول الخليج - أكثر من 220 شركة خليجية تشارك في المؤتمر يشكل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بالعاصمة أهمية كبرى، إذ يأتي انعقاده ترجمة للإرادة السياسية المشتركة بين القيادة السياسية في اليمن ودول الخليج الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون الإقليمي ودعم جهود اليمن لتأهيل وتحديث اقتصادها في هذا السياق كان لنا لقاء مع الأخ/ عبدالله عبدالولي نعمان الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة لشئون التنمية الصناعية والاستثمار عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية ، فإلى حصيلة الحوار: عملية متواصلة الأخ/ عبدالله عبدالولي نعمان، الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة لشئون التنمية الصناعية والاستثمار عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر نود أن نعرف كيف تنظرون إلى عقد هذا المؤتمر ؟ - طبعاً نحن في وزارة الصناعة والتجارة ننظر إلى مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن في إطار التوجه العام للدولة والحكومة في قضية الاستثمار وهي القضية التي قد تم عكسها من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري كبرنامج عام تم البدء بتنفيذه منذ فترة. وتواصلاً مع ذلك البرنامج كانت هناك الخطة الخمسية الثالثة للتنمية للفترة 2006 - 2010م. ويأتي انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن كعملية متواصلة ودائمة لصناعة حدث التنمية في اليمن والتي نعول عليها كثيراً خاصة مع تصاعد أرقام الاحتياجات لمواجهة تدني مستوى دخل الفرد والبطالة، وهنا يمكن القول: إنه أصبح هناك شفافية كاملة ونحن نتعامل معها في هذا الإطار ونستطيع القول: اننا نواجه كل مشاكلنا بشجاعة كاملة، ولذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة وهي في إطار منظومة جهاز الدولة تعمل بنظام التناغم الكامل نحو الخروج بحلول مناسبة لهذه المشكلة، فعلى المدى المتوسط توجد هناك الكثير من الخطط التي أقرتها الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي أصبحت حالياً تحمل عبء الجانب الاقتصادي من خلال تشكيل طاقم اقتصادي متخصص. قائمة الفرص الاستثمارية يدخل في اطار اهتمام الدولة في الجانب الاقتصادي ، والآن الهم الأكبر هو قضية التنمية وتحديداً التنمية المستدامة وهو ما تعكسه فرص الاستثمار التي قدمت إلى المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس . مشاركات فاعلة كم عدد الشركات المشاركة في المؤتمر وما هي جنسيتها ؟ يمكن القول أن عدد الشركات الاستثمارية المشاركة في المؤتمر من دول مجلس التعاون الخليجي وهي كالتالي : (123) شركة استثمارية من المملكة العربية السعودية (23) شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة. (9) شركات من سلطنة عمان. (26) شركة من دولة قطر. (4) شركات من مملكة البحرين. (35) شركة من دولة الكويت بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية من مختلف العالم. طبعاً أعتقد أن القطاع الخاص في اليمن ينظر إلى العملية بمنظور جدي وبالتالي عليه أن يدفع بمبادرات لإستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. ويمكن القول هنا أن هذه المشاركات في المؤتمر تفوق توقعاتنا وفوق ماكنا نخطط له. وجبة كاملة هل أعددتم قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة ؟ طبعاً هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية التي سيروج لها في المؤتمر والتي تصل إلى نحو (100) فرصة التي أعلنت الحكومة عرضها في المؤتمر وهي الفرص التي أصبحت جاهزة وجادة من خلال دراسات أولية أو دراسات كاملة ، وما قدمناه للمؤتمر في هذا المجال عبارة عن وجبة كاملة. مشاريع عملاقة ماذا عن الفرص الاستثمارية التي جرى فتحها أمام المشتثمرين في مجال قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه والموانئ والطيران وغير ذلك؟ في هذا المجال هناك العديد من المشاريع الاستثمارية المطروحة منها محطة توليد كهرباء غازية في مأرب بمبلغ (200) مليون دولار ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاوات = 20% بنظام BOOT والمشروع عبارة عن محطة توربين غازية مكونة من أربعة تربينات بقدرة اجمالية (400) ميجاوات والوثائق جاهزة ويتم حالياً تحديث وثائق المناقصة. كذلك محطة توليد كهرباء غازية في معبر محافظة ذمار ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية بقدرة (400) ميجاوات ومحطة توليد كهرباء غازية في بلحاف محافظة شبوة ، وافتتاح محطة تحلية المياه في إطار الدراسة الحالية لإعداد خطة شاملة لمياه عدن الكبرى. بالنسبة للموانئ هناك مشروع إنشاء ميناء حضرموت ، منطقة الضبة ، والكلفة التقديرية للمرحلة الأولى (325) مليون دولار ، ومشروع إنشاء ميناء منطقة خلفوت محافظة المهرة الكلفة التقديرية (70) مليون دولار تكلفة أولية ، ثم مشروع تطوير ميناء المخا محافظة تعز بكلفة (37) مليون دولار ، وإنشاء شركة نقل بري مساهمة حكومي وقطاع خاص وإنشاء شركة نقل جوي داخلي مساهمة .. بالإضافة إلى إنشاء شبكة حديد (الجوف مأرب وبلحاف ، شبوة ، وإنشاء شركة النقل البري الدولي .. وهناك فرص استثمارية أخرى في المناطق الصناعية والمنطقة الحرة (عدن) وفي مجالي الزراعة والثروة السمكية وفي مجالات الصناعات التحويلية والاستخراجية في قطاع السياحة والصحة وفرص استثمارية أخرى. شريك فاعل أين يكمن دور القطاع الخاص في العملية التنموية ؟ دور القطاع الخاص ينطلق من أنه كشريك في عملية التنمية وأن الاعتماد عليه في هذه المرحلة ، وهذا الأمر قد أصبح خياراً تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية وبالتالي ينبغي علينا أن نؤهل أنفسنا لهذا الاتجاه ، ذلك لأن عملية التنمية وتحريكها قد صبح الآن مسئولية القطاع الخاص بعد إنسحاب دور الدولة في هذا الجانب وهذا كما ذكرت لك استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية التي أفرزتها المرحلة الراهنة. نتاج طبيعي هل لنا أن نعرف من خلالكم توفر الإرادة السياسية في انجاح المؤتمر؟ مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن هو ذاته نتاج لتوفر الإرادة السياسية العليا في تأهيل اليمن للإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، ومؤتمر مسقط عام 2001م كانت البداية الجادة نحو إندماج الاقتصاد اليمني في إطار إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والشرط الأساسي في العملية كان هو توفر الإرادة السياسية فأصبحت تلك الإرادة متوفرة ، والضوء الأخضر معنا لعبور اليمن نحو الاندماج في اقتصاديات دول المجلس. وهنا لابد لنا أن نثبت بأننا جديرون بتلك المهمة والتأهيل الذي يمكننا من خلاله أن نسير نحو اقتصاد إن لم يكن مثل فهو يوازي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. بداية صحيحة ماهي توقعاتكم بما سيخرج به هذا المؤتمر ؟ إن من أهم ما يمكن أن يخرج به المؤتمر هو أننا نستطيع أن نضع أنفسنا في بداية الطريق الصحيح وأن العجلة بدأت تدور ، ونستطيع أن نقول إن هذا المؤتمر هو بداية صحيحة التي من خلالها يستطيع الآخرون الاندماج معنا ونندمج معهم في إطار التحولات الموجودة على المستوى الإقليمي والدولي وعلينا أن نحشد جهد وطني عالي وبمسئولية عالية باتجاه القمم والمصالح العليا لهذا البلد العظيم ، وكما قلت على القطاع الخاص أن يدفع باتجاه مبادرات جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وأن يشجع عجلة التحول في إيجاد البيئة والمناخ الاستثماري والقبول الاجتماعي لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية ، كذلك على القطاع الخاص أن يقترب أكثر من مؤسسات صناعة القرار حتى يكون له دور فاعل في عملية التنمية.