أكد وزير المالية الأخ/نعمان الصهيبي أهمية البدء بتنفيذ إجراءات جمركية جديدة محفزة ومشجعة على الالتزام الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك بتقديم البيانات والوثائق الداعمة لإجراءاتهم الجمركية..وقال الصهيبي: يتعين البدء بتنفيذ إجراءات جمركية يتم من خلالها الأخذ بعين النظر أولئك المتميزون من المتعاملين مع الإدارة الجمركية. وشدد الوزير الصهيبي الذي كان يتحدث في ورشة عمل خاصة بتسهيل حركة التجارة وتعزيز الالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية، عقدت أمس في صنعاء على أهمية تعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص..وقال في الورشة، التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت شعار /نحو شراكة فاعلة مع القطاع الخاص/: إننا في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب نضع نصب أعيننا أن القطاع الخاص يمثل بالنسبة لنا الشريك الأساسي باعتباره الرافد الرئيسي لموارد الدولة الضريبية والجمركية..وأضاف: من هذا المنطلق يأتي حوارنا وتشاورنا مع القطاع الخاص حول مشاريع الأنظمة والقوانين المالية والجمركية والضريبية وحول الإجراءات التنفيذية لهذه الأنظمة..وأشار وزير المالية إلى الاتفاق الذي خرج به حوار الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وبين ممثلي القطاع الخاص حول آلية تنفيذ قانون ضريبية المبيعات..منوهاً بأهمية هذه الورشة التي تأتي مزامنة لاختتام أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي حقق "نجاحاً كبيراً". وقال: إن نجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في بلادنا تأكيد ملموس على إصرار الحكومة اليمنية على العمل بوتيرة عالية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين بشكل عام.. متمنياً أن تسهم هذه الورشة في تعزيز القاعدة المشتركة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص. من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك الدكتور/علي علي الزبيدي إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المصلحة الرامية إلى تعزيز و تطوير أساليب العمل الجمركي لمواكبة التطورات التي يشهدها العمل الجمركي على الساحة الدولية..وقال: إن مصلحة الجمارك ترحب بمقترحات القطاع الخاص لتحقيق الشراكة الحقيقية بينهما باعتبار الشراكة الحقيقة العامل الرئيسي لتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه مصلحة الجمارك. وأشار الدكتور الزبيدي إلى التوجهات المستقبلية التي تعتزم المصلحة الشروع في تنفيذها بهدف تعزيز وتسهيل حركة التجارة وتعزيز الالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية وبما يخدم الطرفين الحكومي والخاص..وقال: لقد وضعت مصلحة الجمارك استراتيجية جديدة لها تتضمن إنشاء إدارة المخاطر وتطبيق برنامج خدمة الشركاء المتميزون الرامي إلى تسهيل عملية التعامل مع شركاء العمل الجمركي في التنمية..مبيناً أن الاستراتيجية عبارة عن منهج يقوم عليه العمل الجمركي ويساعد في خلق شراكة حقيقية بين الإدارة الجمركية والمتعاملين معها بصورة أكثر مرونة وشفافية. وألقى نائب السفير الأمريكي نبيل خوري كلمة أشاد فيها بمسيرة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية.. وقال: إن الحديث عن المنظومة الجمركية وعن الاقتصاد إنما هو حديث عن التنمية الحقيقية والحداثة وعصرنة مؤسسات اليمن، وإن الحداثة هي أن ينخرط الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي من خلال تتبعه للمعايير الدولي للتجارة..وأضاف نائب السفير الأمريكي: السبيل الوحيد للاقتصاد اليمني لكي ينمو هو بتشجيع الاستثمار من الخارج والداخل وذلك لن يتم إلا من خلال بناء الثقة لدى المستثمر أكان أجنبياً أم يمنياً، وتطبيق معايير الاستيراد والتصدير وهي معايير منطقية وشفافة. عقب ذلك استمع المشاركون في الورشة إلى عرض من قبل خبير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولتر هيكلا، لورقة عمل حول مبادئ الحيطة في العمل الجمركي، بالإضافة إلى رؤى ومحاور برنامج القائمة الذهبية الأردنية من الدكتور/محمد طراونة خبير أكتواري وإدارة المخاطر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب استراتيجية إدارة المخاطر وبرنامج المشتغلين المرخصين في مصلحة الجمارك اليمنية من قبل محمد القباطي مدير جمرك ميناء عدن..وناقش المشاركون في الورشة الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعمل الجمركي وممثلي عن الغرفة التجارية ومجلس رجال الأعمال عدداً من المواضيع المتعلقة بالقواعد الأساسية لقطاع الأعمال والحكومة، وأساليب تطوير العمل الجمركي وأهمية إنشاء إدارة المخاطر وتطبيق استراتيجية قائمة الشركاء المتميزين والمزايا التي تعود على قطاع الأعمال بناءً على تلك الاستراتيجية والعلاقة بين الجمارك والقطاع التجاري..متطرقين لدائرة نظام الالتزام بالمتطلبات الجمركية والتسهيلات الجمركية للشركاء المتميزين، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي.