- رئيس مصلحة الجمارك: نسعى إلى مواكبة المتغيرات الدولية تعد السياسة الجمركية إحدى أهم أدوات السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، التي ترتكز أساساً علي الإدارة الجمركية والنظم التشريعية والجمركية المتصلة بها. ويؤكد خبراء الاقتصاد أهمية هذه السياسة في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي. مبينين أن الحديث عن المنظومة الجمركية وعن الاقتصاد إنما هو حديث عن التنمية الحقيقية والحداثة وعصرنة مؤسسات اليمن، وأن الحداثة تعني أن ينخرط الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي من خلال تتبعه للمعايير الدولية للتجارة. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور/محمد الزيدي أن السياسة الجمركية تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي، وتنمية علاقة المشاركة بين الجمارك اليمنية والمجتمع التجاري، فضلاً عن رفع قدرة القطاع الخاص التنافسية من خلال خفض تكلفة صفقات الاستيراد والتصدير. وحسب الدكتور الزيدي فإن السبيل الوحيد للاقتصاد اليمني لكي ينمو هو تشجيع الاستثمار من الخارج والداخل، والذي لن يتم إلا من خلال بناء الثقة لدى المستثمر أكان أجنبياً أم يمنياً، وتطبيق معايير الاستيراد والتصدير، وهي معايير منطقية وشفافة. ويؤكد أن ذلك لن يتأتّى إلا من خلال العمل على تطوير الجمارك اليمنية لتتواكب مع المتغيرات الدولية، ودراسة أفضل السبل المتاحة لتطوير السياسة الجمركية بكافة أدواتها. من جانبه أكد الباحث الاقتصادي الدكتور/خالد الوزان أهمية إيجاد نظام جمركي مواكب للمتغيرات ويسهم في تفعيل دوره في عملية التنمية. وقال: لكي تتمكن وزارة المالية من تفعيل السياسة الجمركية وتمكينها من خدمة عملية التنمية فإن عليها اتباع إجراءات جمركية تتسم بالسهولة والبساطة والوضوح، ووضع هيكل تعريفة جمركية يتسم أيضاً بالوضوح والبساطة، إضافة إلى الميكنة الشاملة لكافة الإجراءات الجمركية، وتطبيق مبدأ الشفافية في إتاحة المعلومات لكافة المتعاملين مع الإدارة الجمركية، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والأعراف الدولية في مجال العمل الجمركي. وأضاف: هذا إلى جانب ممارسة الرقابة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي من خلال دورها في قوانين مكافحة المخدرات، وقوانين الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وذلك في منظومة تعاون من أجل مكافحة الإرهاب والاتجار في السلع غير المشروعة. بدوره وزير المالية/نعمان الصهيبي أكد أهمية البدء بتنفيذ إجراءات جمركية جديدة محفزة ومشجعة على الالتزام الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك بتقديم البيانات والوثائق الداعمة لإجراءاتهم الجمركية. ويرى الصهيبي أن للجمارك دوراً هاماً في تشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال اتباع نظم جمركية تسهم في تشجيع الصناعات الوطنية والتصدير، فضلاً عن أن إيراداتها تعتبر مورداً هاماً من موارد الدولة السيادية. واعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التنمية، باعتباره الرافد الرئيسي لموارد الدولة الضريبية والجمركية. وبين أن وزارته والمصالح التابعة لها تواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري الهادف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال الإصلاح المؤسسي وتنمية الموارد الذاتية خاصة غير النفطية. وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بسلسلة من الأعمال والإجراءات، سواء فيما يتعلق بمراجعة القوانين والدراسات المتعلقة بمختلف قطاعات المالية العامة، التي تضمنت إصلاحات تشريعية وقانونية، وتبني سياسات مالية تعمل على تعزيز عملية الإصلاح خاصة الإصلاح المالي ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وطالب وزير المالية القطاع الخاص بأن يعي أهمية دوره في عملية التنمية والعمل كشريك فعلي مع الإدارة المالية أكانت جمركية أم ضريبية، والعمل على تعزيز مبدأ الثقة والمصداقية بين الطرفين. من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور/علي علي الزبيدي: إن توجهات مصلحة الجمارك تهدف إلى تعزيز وتسهيل حركة التجارة وتعزيز الالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية وبما يخدم الطرفين الحكومي والخاص. وبين أن المصلحة حددت استراتيجية جديدة لها تتضمن إنشاء إدارة المخاطر وتطبيق برنامج خدمة الشركاء المتميزين، الرامي إلى تسهيل عملية التعامل مع شركاء العمل الجمركي في التنمية. لافتاً إلى الإجراءات المتعلقة بتخفيض التعرفة الجمركية التي عمدت الحكومة إلى تنفيذها في سبيل تطوير وتحديث أساليب العمل الجمركي من خلال حصر التعرفة الجمركية في حزمتين 5 بالمائة و10 بالمائة، وإعفاء أكثر من ثمانين سلعة إيرادية من الرسوم الجمركية، وإلغاء ضريبة الاستهلاك والإنتاج، وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة محلها، بالإضافة إلى أن حوالي 70 بالمائة من بنود التعرفة أُخضع لفئة 5 بالمائة. وقال: نأمل أن تسهم كل هذه الإجراءات على المدى المتوسط والطويل في رفد الخزانة العامة للدولة بمليارات الريالات التي كانت تخسرها الدولة بسبب التهريب بذريعة ارتفاع فئة الرسوم مقارنة بالفئة الحالية.