يحكى أنّه منذ عشرات السنين، جاء بضعة اشخاص إلى قاع العلفي.. الذي كان يسمى قاع اليهود في حينه بمدينة صنعاء، فرآهم أحد سكان الحي وسألهم عن شأنهم، فأجابوه بأنهم مكلفون بتقديم مساعدة مالية لواحد يهودي دخل في الإسلام.. فإذا بالرجل يخاطبهم قائلاً: هو ذا أنا قدامكم مسلم حاصل أحق بالمساعدة!! ونحن نقول لحكومة الأمل: إن الأحق بالاعتمادات المجمدة والمرصودة للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفقر.. هم موظفو الجهاز الإداري للدولة، بدلاً من البحث عن وجوه لإنفاقها عبر خبراء وبرامج هدراً بغير جدوى.. فهم فقير حاصل!!.. ولا نطلب هنا من الحكومة إلا تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله في هذا الشأن كما ورد في الفصل الخاص بالحد من البطالة ومكافحة الفقر.. البند ثانياً بالفقرة «6» التي تنص على «تحسين مستوى الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، ورفع أجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي». ولا نطالب الحكومة إلا بتطبيق القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن الأجور والمرتبات الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى من الأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر، والذي يكفل للموظف تأمين حاجته من المواد التموينية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، كما تضمن القانون. وليس هناك من فئات اجتماعية هي أولى بالرعاية من أجراء الدولة العاملين معها، وحيث إن عدد الموظفين يصل إلى حوالي مليون موظف، ويعول الواحد منهم في المتوسط مالا يقل عن «خمسة» أفراد، فمعنى هذا أن رعايتهم وتحسين أحوالهم سيترتب عليها تحسين أحوال ومكافحة فقر ثلثي الشعب اليمني على الأقل!!.. وسيكون في هذا إنجاز عظيم للحكومة سيدخلها التاريخ من أوسع أبوابه!!.. ثم إن هذه الرعاية لن تتجه إلى فئة عاطلة ولكن فئة عاملة، وسينعكس هذا ايجابياً على كفاءة الأداء والانضباط الوظيفي وسد الحاجة التي قد تدفع البعض إلى الفساد المالي والإداري.. وربما الأخلاقي والعياذ بالله!!.. وسيتحقق بهذا ايضاً إنجاز عظيم آخر نحو الوصول إلى تحقيق الإصلاح المالي والإداري وتيسير الإلتزام بالأنظمة والقوانين.. بل وسيؤدي تحسين دخل الموظفين إلى تحسين حال الفئات الأخرى التي يؤمنون منها حاجاتهم من السلع والخدمات عبر الدورة التبادلية للمال داخل الوطن. وإذا كان الإنسان هو وسيلة التنمية وهدفها.. فكيف سيتسنى للحكومة تحقيق ذلك، ووسيلتها موظفون لا يجدون ما يشبعون به أسرهم من أدنى الأدنى من المواد الغذائية، ولا ما يوفر لهم تكاليف الطبيب والدواء عند مرضهم.. ما بالكم ببقية متطلبات الحياة الأخرى في الوقت الذي لا يلمسون فيه الحرص على المال العام إلا عندما يتصل الأمر برواتبهم وتحسين دخلهم.!! والمثل العربي يقول «رحم الله أباً أعان ابنه على طاعته» والمثل اليمني يقول «اشبع ابنك واحسن أدبه». كما نطالب الأخوة أعضاء مجلس النواب أن يكفروا عن ذنبهم حين اكتفوا بتحسين وضعهم اثناء وبعد الخدمة في حصول كل واحد منهم على راتب وزير عامل حياً وميتاًَ وكأنه مقابل إقرارهم لإسقاط حق الآخرين!! ولعل لجنة القوى العاملة بالمجلس قد بدأت بالتحرك الإيجابي لاستدراك مافات. ونطالب وزارة الخدمة المدنية كما كانت شجاعة في البدء بتنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات والبصمة الوظيفية والسعي لإنهاء الازدواج الوظيفي أن تعمل على ضمان التطبيق السليم لقانون الأجور والمرتبات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس حفظه الله. ونطالب وزارة الصحة العامة والسكان أن تستمر في متابعتها الجادة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي لموظفي الدولة الوارد في البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، والذي سبق تقديمه إلى مجلس وزراء أكثر من حكومة دون جدوى.. وكلها مطالب متواضعة في الحد الأدنى. فهل ستحقق في هاتين السنتين؟!!