ناقش مسؤولو الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف واللجنة المكلفة بالنظر في الاعتداءات على الأراضي بمحافظة ذمار أمس سير العمل في الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية وتقييم مستوى أدائها والتنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة ودور التوثيق القضائي والأمناء الشرعيين في حفظ وتوثيق كافة المعاملات والمحررات الخاصة بمنع الاعتداء على الأراضي. وأقر اللقاء الذي حضره المحافظ منصور عبدالجليل عبدالرب إحالة جميع القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الأراضي إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة وضبط كل من يعتدي على أراضي الدولة وأراضي الأوقاف وأراضي المواطنين وإلزام الأجهزة الأمنية بضبط المتورطين وعدم قبول التحكيم فيها ومنع أي استحداث في الأراضي حتى يتم البت في القضايا من قبل القضاء. كما أقر اللقاء تشكيل لجنة من القضاء والنيابة والأمن والسلطة المحلية وفرع الهيئة العامة للأراضي برئاسة القاضي/يحيى ربيد عضو محكمة استئناف المحافظة لدراسة قضايا الاعتداءات على الأراضي والعمل على حلها أولاً بأول وفقاً للقانون وإحالة المعتدين والمخالفين إلى القضاء، وعدم منح أي قطعة أرض وإيقاف أي تصرف في أراضي وأملاك الدولة حتى يتم البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بالمنازعات حول أراضي الدولة.