أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع لأجهزة القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار الذي اختتم أعماله أمس بضرورة سرعة تعيين قاضٍ للأمور المستعجلة للفصل في قضايا الاعتداءات بجميع أنواعها وسرعة تنفيذ الأحكام الباتة المتعلقة بنزاعات الأراضي وتحديد عدد الأمناء الرسميين وتعيين من تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة وفقاً لما نصت عليه القوانين.كما أوصى اللقاء الذي حضره المحافظ منصور عبد الجليل عبد الرب بعدم قبول أية محررات أو وثائق ملكية إلا بعد تسجيلها في المحكمة والسجل العقاري والتوعية من قبل وسائل الإعلام والخطباء والمرشدين للمواطنين لتحرير معاملاتهم لدى الأمناء المعتمدين من وزارة العدل . وأوصى بضرورة إحالة جميع القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الأراضي إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة وضبط كل من يعتدي على أراضي الدولة وأراضي الأوقاف وأراضي المواطنين وإلزام الأجهزة الأمنية بضبط المتورطين في قضايا نهب الأراضي العامة والخاصة والاعتداء عليها. وأوصى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعدم منح أية قطعة أرض وإيقاف أي تصرف في أراضي وأملاك الدولة حتى يتم البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بالمنازعات حول أراضي الدولة وشدد اللقاء على منع حمل السلاح في المدن الرئيسة وتنفيذ حملات تفتيش أمنية لهذا الغرض ، وكذا منع إطلاق النار في المناسبات والأعراس..وكان اللقاء ناقش على مدى يومين جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل في الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية وتقويم مستوى أدائها ومتطلباتها وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة ودور التوثيق القضائي والأمناء الشرعيين في عملية حفظ وتوثيق كافة المعاملات والمحررات. حضر الاختتام / الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي ، ومفتي المحافظة القاضي محمد العزي الأكوع ، والوكيلان المساعدان للمحافظة عبده علي سيلان ومحمد الجبين ، ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي/صالح ناصر طاهر ، ورئيس نيابة المحافظة الجراح بلعيد ، ومدير أمن المحافظة العميد/ نجم الدين هراش.