ظلت بلادنا ومنذ أوائل القرن التاسع عشر وتحديداً في العام 1938م،تسعى لأن تكون من الدول المنتجة للنفط باعتبارها جزءاً من التكوين الجيولوجي المرتبط ببقية أجزاء الدرع العربي «شبة الجزيرة العربية» إضافة إلى كونها تنتمى إلى منطقة جغرافية تحتوتي مايزيد من 45% من احتياطي النفط في العالم، وقدجرت عدة محاولات في الماضي للتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة من بلادنا، غير أن البداية الحقيقية لاكتشاف وإنتاج النفط في بلادنا كانت في عهد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك في العام 1984م عندما أثمرت الجهود المبذولة عن إعلان اكتشاف النفط وبكميات تجارية في قطاع «18» في «صافر مارب» والذي مثل أول اكتشاف نفطي تجاري في بلادنا لتتوالى بعد ذلك الاكتشافات النفطية، وقد توفر المناخ الاستثماري الملائم للشركات الأجنبية بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. ،حيث شهدت بلادنا قدوم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للعمل في مختلف مناطق بلادنا والتي تم تقسيمها إلى قطاعات نفطية وشهدت بلادنا نشاطات استكشافية واسعة تعززت باكتشافات جديدة، محققة بذلك نهضة نوعية في البنية التحتية، وبحسب احصائيات وزارة النفط فقد بلغ إجمالي القطاعات النفطية حتى نوفمبر 2006م «87» قطاعاً منها «26» قطاعاً استكشافياً و «12» قطاعاً إنتاجاً، كما بلغ عدد الشركات النفطية العاملة في بلادنا «27» شركة نفطية منها «11» شركة انتاجية و«16» شركة استكشافية. تقنية الحفر يعتبر الحفر هو الوسيلة المثلى للوصول إلى أي مرحلة في مراحل الاستكشاف أو في عمليات الإنتاج و ذلك للتحقق من إمكانية تواجد الهايدروكاربونات فيه، وقد بدأت عمليات الحفر في بلادنا في فترة الستينات وذلك في بئر الصليف عام 1961م،وكان نشاط الحفر يتفاوت من منطقة إلى أخرى بسبب الظروف المختلفة، ثم بدأت عمليات الحفر تتسارع في منتصف الثمانينات، وذلك بعد اكتشاف النفط في مارب وشبوة وكذلك اكتشاف حوض المسيلة الذي كان بمثابة النقلة الكبيرة في عمليات الحفر في منتصف التسعينات،وقد بلغ إجمالي عدد الآبار المحفورة في بلادنا حتى يونيو 2006م «1824» بئراً منها «421» بئراً استكشافية و«1403» آبار تطويرية تشمل الآبار الحقنية. وتعتمد تقنية الحفر بدرجة أساسية على مبدأ تركيب أنابيب الحفر مع رأس الحفر وضخ سوائل الحفر عبر الأنابيب وحمل الفتات المطحون إلى السطح ومن ثم الفصل ومن ثم العودة بالعملية من جديد وتستخدم تقنية حفر الآبار لاستخراج كميات كبيرة من النفط والغاز، بحسب ماجاء في مصادر وزارة النفط، تتنوع طرق الحفر فهناك الحفر العمودي وهناك الحفر الموجه ويشمل الحفر المائل والحفر الأفقي، فأما الحفر المائل فيستخدم بدرجة أساسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها نتيجة الصعوبة في التضاريس السطحية بحيث يصعب الوصول إلى المستهدف من عملية الحفر وأيضاً يستخدم في مناطق القباب المحلية حيث تتواجد مصايد النفط في جوفها، أما الحفر الافقي فيستخدم بدرجة أساسية للوصول إلى أكبر مسافة ممكنة داخل الطبقات نفسها حيث تكون السماكة رفيعة جداً أو تكون نسبة المياه المصاحبة للطبقات المنتجة كبيرة جداً بحيث يتم الاختراق للجزء العلوي المحتوي على المياه، وتعطي الآبار الأفقية فرصة كبيرة للتقليل من كلفة الحفر بحيث يتم الحفر من البئر الاستكشافية إلى عدة محاور أخرى، وهذا مطبق في كثير من الحقول في بلادنا مثل حقل حمير في المسيلة. استخراج النفط وتعتبر مرحلة الانتاج من أهم مراحل استخراج النفط كونها المؤشر الاقتصادي في عملية استثمار الثروة النفطية، ففيها يتم تجميع النفط من الآبار إلى شبكة تجميع الآبار ومن ثم فصل النفط والماء والغاز حيث يتم فصل الغاز إلى الضغاط وحقنه إلى المكمن، وبحسب المصادر ذاتها فإن الماء يتم حقنه بعد معالجته، أما بالنسبة للنفط فيتم تسخينه ومن ثم تصفيته بعد التخلص من الماء الثقيل ونزع الأملاح وفلترته وضخه إلى الخزانات ومنها إلى خط الأنبوب لتصديره إلى الموانئ، ويبلغ المخزون النفطي المكتشف في القطاعات المنتجة 718،9 مليار برميل نفط، ويبلغ ماتم إنتاجه من القطاعات المنتجة 208،2 مليار برميل فقط، ومن الملاحظ أن نسبة القطاعات المنتجة إلى القطاعات غير المنتجة تمثل حوالي 4% وترتبط القطاعات المنتجة بثلاثة خطوط أنابيب رئيسية تضخ النفط إلى موانئ التصدير، ويوجد في هذه القطاعات والموانئ عدد من الخزانات، حيث تشير مصادر وزارة النفط والمعادن إلى وجود 3 خزانات في قطاع «14» تبلغ السعة الكلية لكل خزان 120 ألف برميل، ويتم تصدير النفط إلى ميناء الضبة عبر أنبوب طوله 138 كيلو متر وقطره «24 36» بوصة، ويوجد في ميناء الضبه أكبر خزان وتبلغ سعته مليون برميل، إضافة إلى 5 خزانات سعة كل منها 500 ألف برميل، أما قطاع «4» فيتم التصدير منه عبر أنبوب بطول «207» كيلو متر وقطر «20» بوصة إلى بئر علي، ويوجد به 5 خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل، وهناك خزانان اثنان في قطاع «18» سعة كل منهما 55 ألف برميل ويصل بخط أنبوب التصدير حتى رأس عيسى بطول 438 كيلو متراً وبقطر «24 26» بوصة إلى الخزان العائم «صافر» وسعته التخزينية 3 ملايين برميل. استثمار الثروة النفطية وتشير المصادر ذاتها إلى أن عملية التسويق تعتبر أهم مرحلة من مراحل استثمار الثروة النفطية والتي بواسطتها يتم بيع حصة الحكومة من جميع القطاعات النفطية المنتجة وفقاً لاتفاقيات المشاركة بالانتاج وكذلك حصص الشركات الحكومية المشاركة ببعض القطاعات، إضافة إلى الشركات الوطنية المشغلة والمستقلة في بعض القطاعات، ونظراً لذلك صدر قرار جمهوري رقم «47» لسنة 1996م لإنشاء المؤسسة اليمنية للنفط والغاز وهي الجهة المخولة لبيع حصة الدولة والتي تتم من خلال اللجنة الوزارية للتسويق المكلفة من رئاسة الوزراء لتصبح هي المعنية باتخاذ واعتماد السياسات والقرارات التسويقية للنفط الخام، وبالنسبة لآلية بيع النفط الخام اليمني فإنها تمر بأربع مراحل رئيسة هي مرحلة تأهيل الشركات الراغبة بشراء النفط الخام اليمني، ومرحلة التفاوض وإقرار سعر البيع والتعاقد، ومرحلة البرمجة والشحن وتحصيل الضمانات البنكية، وأخيراً مرحلة تحصيل إيرادات الخزينة العامة، وهناك شروط لتأهيل تلك الشركات من أبرزها إدراك الموقف المالي للشركة وتقرير نتائج الأعمال لأخر سنتين إلى ثلاث إلى جانب مدى امتلاك الشركة لمصافي نفط أو المشاركة فيها أن أمكن، كذلك بيان بأسماء البنوك والشركات التي تم التعامل معها والتحري منها مباشرة، اضافة إلى شهادة حسن أداء صادرة من مصدر أو مصدرين للخام مماثلين وأخرى صادرة من بنك دولي معروف.