ظاهرة حمل السلاح ظاهرة غير حضارية وتشكل خطراً على من يقتنيها وتعتبر تشويهاً لمبادئ وقيم المجتمع اليمني الذي عُرف منذ القدم بحضارته الضاربة في جذور التاريخ واتسم بالحكمة اليمانية في سلوكياته وتعامله مع الآخرين. حول هذا الموضوع أجرت صحيفة الجمهورية عدداً من اللقاءات في محافظة حجة عن أهمية قرار منع حمل السلاح، وما تترتب عليه من نتائج إيجابية تساعد في مواصلة عجلة التنمية ورفع مستوى الشعب اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. مباهاة وكبر أحمد أحمد مساوى عضو المجلس المحلي في مدينة حجة يقول: طبعاً حمل السلاح من قبل بعض العناصر أمام الآخرين هو مباهاة واستعراض عضلات وتكبر ليس إلا. فقواتنا المسلحة والأمن قادرة على حماية الوطن والمواطن وليست أية مشكلة تحل عن طريق السلاح، بل إن من يمارس هذه الظاهرة يزيد من الثأرات والفتن، فهناك جهات أمنية وكذا القضاء يقومون بواجباتهم خير قيام وسلاحنا يجب أن يكون بالعلم والمعرفة وبث روح الطمأنينة والمحبة لا العدوان والكراهية، هكذا يجب أن يكون مجتمعنا. سلوك غير حضاري مصطفى الرعيني قال: ما نشاهده في المناسبات من إطلاق للنار خاصة في الأعراس وحتى في عمليات التحكيم عندما تحدث مشاكل بين شخصين يشكل خطراً مفزعاً على السكان سواءً كان ذلك في عواصم المحافظات أم حتى في الأرياف، فهي ظاهرة غير حميدة.. فكبار السن والمرضى والأطفال ينزعجون من هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية وكلنا معنيون بإزالتها بل إنها تتسبب أحياناً في قطع الأسلاك الكهربائية فتحرق المنازل والمحلات التجارية. ظاهرة خطيرة أما الأستاذ/عبدالحكيم الغشيمي فيقول: لاشك في أن حيازة تلك القطع من الأسلحة في المنازل تولد عند الأطفال ظاهرة خطيرة تعاني منها كثير من المجتمعات وهي ظاهرة الإرهاب والحقد والشعور بعدم وجود الأمن والاستقرار المعيشي بالاضافة إلى الخوف، ناهيك عن أنها تخلق لديهم النزعات المناطقية والعنصرية والكراهية للآخرين فيكون العنف لدى الأطفال والشباب هو المصدر والوسيلة الرئيسة لإبراز قوتهم عند حدوث أي مشكلة أو ربما عند فشلهم في الحياة. لذلك فإن بعض الشباب ينخرطون في عصابات مسلحة بسبب اقتناء آبائهم لتلك الأسلحة. المزاح بالسلاح عمار صالح الخطيب قال «بحزن»: كان أخي يرحمه الله شاباً طموحاً مسالماً قتل نتيجة مزاح مع أعز أصحابه، حيث أثناء مذاكرتهما في ليالي الاختبارات، وأثناء فترة الراحة وجه إليه زميله المسدس بقصد المزاح ظاناً منه أن المسدس خال من الرصاص ورغم أن أخي كان يحذره من اللعب بالنار وبخطورة السلاح لكن انطلقت رصاصة طائشة لم يحسب لها فأردت أخي قتيلاً ونحن نسمع كثيراً عن هذه الظواهر التي يسببها المزاح بالسلاح، ونتمنى أن يكون مجتمعنا خالياً من هذه الآفات. مبررات ورغم انزعاج البعض وابتهاج الغالبية العظمى بهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ووزارة الداخلية، فإن هناك من يرى أن حيازة الأسلحة لا تتوافر عند الجميع بقدر ما تتواجد عند من تتوافر لديهم السيولة النقدية وينظرون إلى حيازة تلك القطع من منظار تجاري مربح وإن لم يتم بيعه فهو بمثابة وديعة يحتفظ بها الفرد ويستخدم في إنقاذ الكثير من المواقف التي يواجهها الناس مثل المرض الطارئ الذي قد يحدث لأي أسرة ويتعثر وجود المال فتقضي حوائجها عن طريق الاقتراض الشخصي أو البيع في حالة العوزة، كما يقولون. بينما يراها آخرون من منظار آخر من باب رفاهي يتخذون هذه الأنواع من الأسلحة «زينة» وليس بغرض المباهاة، كما يقال، فالأسلحة القديمة التي باتت اليوم مقتنيات أثرية تباع بأسعار زهيدة من المتاحف باعتبارها وسيلة من وسائل الحروب في عصور مضت. ومهما يكن من مبررات ومهما تعددت الأسباب فالموت واحد. تطبيق القانون مدير الأمن العام بالمحافظة العميد/علي محمد الطمبالة، استهل حديثه بالقول: الناس هنا في محافظة حجة بشكل عام وفي عاصمة المحافظة بشكل خاص مسالمون يحبون أن يكون الأمن والاستقرار هو عنوان حياتهم. وكما تلاحظ سواء أكان قبل أن يتم الإعلان عن منع السلاح أو بعده فإنهم يعيشون حياة طبيعية وحضارية بمعنى الكلمة. أما ما يخص الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون بمنع حيازة الأسلحة ثقيلة كانت أم متوسطة فقد تم عقد اجتماع في الأسبوع الماضي برئاسة محافظ المحافظة تم فيه اتخاذ التدابير والخطط التي تضمن نجاح هذه العملية ومن ثم تطبيق القانون. وفي هذا الإطار تم تحديد المداخل ومنافذ عاصمة المحافظة وعلى أساس أن يكون الأمن المركزي والنجدة هما الجهات الرسمية المنفذة والمكلفة باتخاذ كافة الإجراءات. كما أن الدور الفعال لتأمين المواطن لايقتصر على ماتقوم به القوات المسلحة والأمن فقط، بل إن أفراد المجتمع والسلطة المحلية واعضاء المجالس المحلية في عموم المديريات وكذلك وسائل الإعلام المختلفة معنيون في إزالة هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها فهو عمل تكاملي كما أن اللجان المكلفة بحصر الأسلحة التي إن وجدت في الأسواق والمحلات التجارية تقوم بدورها وبما يخدم المصلحة العامة. كتب المحرر.. صحيح أن التراكمات التي خلفتها الأنظمة الشمولية والاستعمارية وظروف المنطقة، وما أعقبتها من أحداث وعوامل أقلقت المجتمعات العربية وبخاصة المجتمع اليمني مماجعله يحتاط لكل المخططات الهادفة إلى زعزعة حياته والنيل من أرضه فامتلك المواطن أنواعاً من الأسلحة. إلا أننا بعد تحقيق الوحدة المباركة وما تحقق خلالها من منجزات تنموية وفي ظل ماينعم به الشعب من أمن واستقرار وتحديث سياسي في مفاهيمه الديمقراطية والتعددية وما يترتب على مواصلة عجلة البناء والتطور من تهيئة للأجواء الملائمة للاستثمارات في كافة مناحى الحياة. وتحقيقاً لمبدأ التعايش السلمي فإن ازالة تلك الظواهر المخلة بالأمن والتي تعيق عملية التنمية المستدامة واجب وطني على كل مواطن ولتحقيق غايات أسمى ويمن جديد ومستقبل أفضل.
