توجه إلى العاصمة البريطانية لندن أمس فريق العمل الحكومي برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور/ مصطفى يحيى بهران، للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإنجاز القاعدة التعاقدية لوثائق نظام الاستثمار في قطاع الكهرباء الغازية في بلادنا، والتي تبدأ أعمالها اليوم وتنظمها الشركة الاستشارية الأمريكية /أنرجى جروب/ بالتعاون مع شركة المحاماة /بيلز بيري/.. وأوضح الدكتور/ بهران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم خلال فعاليات الورشة التي تستمر ثلاثة أيام قراءة ومناقشة النسخة الأولى للوثائق التعاقدية الأربع.. مبيناً أن الوثيقة الأولى تتناول شراء الطاقة، والثانية تزويد الغاز، والثالثة وثيقة لتأجير الأراضي، فيما تتناول الوثيقة الأخيرة تنفيذ المشاريع. وقال وزير الكهرباء والطاقة: إنه سيتم الاطلاع على تلك الوثائق وطرح الملاحظات عليها حتى تتمكن الشركة الاستشارية من استكمال النسخة النهائية للوثائق، والمجيء إلى اليمن لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. ويضم فريق العمل الحكومي مسئولين في وزارة الكهرباء والطاقة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. .إلى ذلك سخر مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة مما نشرته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وتكهنات مختلقة حول نية اليمن تأجير جزء من أراضيه للولايات المتحدة الأمريكية مقابل إنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.. وقال: إن هذا أمر مختلق ولا أساس له من الصحة.. وأوضح المصدر أن توقيع اليمن على اتفاقية مبدئية مع إحدى الشركات الأمريكية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه عبر الطاقة النووية، وحيث سيتم إنشاء مفاعلات نووية لتحقيق هذه الغاية، ولأغراض سلمية وبالنظام المعروف دولياً IPP تم بأسلوب الاستثمار، وحيث ستقوم تلك الشركات بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر استخدام الطاقة النووية، ومن خلال بناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن، ستولد في المرحلة الأولى حوالي خمسة آلاف ميجاوات، وسيكلف هذا المشروع حوالي 15 مليار دولار أمريكي، ستقوم الشركة بتوفيرها في مقابل أن تقوم هي ببيع الوحدات المنتجة من الكهرباء والمياه على الدولة والتي بدورها ستقوم ببيعها على المواطنين بأسعار مناسبة.. وقد شملت الاتفاقية كافة الجوانب المتصلة بالأمور الفنية وجوانب السلامة والأمان النووي وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف المصدر : إن هذا المشروع استثماري 100% لخدمة التنمية في اليمن، وليس له أية أبعاد أخرى، ولا يحتمل أية اجتهادات خاطئة أو تكهنات أو اختلاق أكاذيب من قبل أي شخص أو جهة وعلى النحو الذي تم نشره...وأكد المصدر بأن الشعب اليمني الذي قدم التضحيات الغالية والجسيمة من أجل التحرر من الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال الوطني وامتلاك قراره الوطني المستقل، لا يمكن أن يفرط في سيادته واستقلاله أو يقبل على نفسه أي تواجد عسكري أو قواعد عسكرية أجنبية لأي دولة على أراضيه مهما كانت كبيرة أم صغيرة وأياً كان الثمن..مطالباِ وسائل الإعلام بتحري الحقائق والمعلومات الصحيحة والابتعاد عن أساليب الإثارة أو التضليل وخدمة الحقيقة والرسالة الإعلامية النزيهة.