بدأ أمس بصنعاء 30 قانونيا ومختصاً من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، مناقشة مسودة مصفوفة مقارنة الاحكام والنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والنصوص المقابلة لها في القوانين الوطنية النافذة ومشاريع تعديلها. وتتضمن المصفوفة التي يناقشها القانونيون والمختصون في ورشة العمل التي تنظمها وحدة مكافحة عمل الاطفال التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتب برنامج مكافحة عمالة الاطفال بصنعاء (الايبك)، مراجعة النصوص والمواد التشريعية في 14 قانوناً وطنياً متعلقاً بعاملة الاطفال، ومطابقتها بالنصوص والمواد الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية. وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين اكد وكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي على اهمية التركيز في مواءمة النصوص والمواد القانونية الوطنية مع النصوص المقابلة لها في التشريعات والاتفاقيات الدولية على مكافحة اسوأ عمالة الاطفال وتحديد سن العمل. مشيرا الى أهمية هذه الورشة في تحديد مكامن القصور في النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بعمالة الاطفال وتوفير البيئة الحمائية لهم، والتي لمسها المشاركون خلال عملهم الميداني. وحث المشاركين في الورشة الى اهمية الالتفات والتطرق الى دور الاسرة في التنشئة الاجتماعية والتوعية باهمية ايجاد اسرة مستقرة تنمو خلالها الاجيال وتمثل مرجعاً آمناً وبيئة حمائية للطفولة.. مشيراً الى ان الاهتمام بالاسرة وتوعيتها القيام بدورها تجاه ابنائها بالشكل الامثل سيشكل من وجهة نظره حلولاً عملية للكثير من المشكلات التي تواجهها الدولة خاصة مشاكل التشرد وعمالة الاطفال وتهريب الاطفال والتسرب من المدارس وغيرها من المشاكل في مجال الطفولة. من جانبهما مدير وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل منى سالم، ومدير مكتب (الايبك) بصنعاء جميلة علي رجاء، استعرضتا في كلمتيهما، اهداف هذه الورشة التي تأتي تجسيدا لاهداف المرحلة الثانية من برنامج مكافحة اسوأ عمالة الاطفال والتي بدأت مطلع العام الجاري وتستهدف مواءمة النصوص الواردة في التشريعات الوطنية المتعلقة بعمالة الاطفال بالنصوص الواردة في القوانين والتشريعات الدولية المصادقة عليها بلادنا.. واشارتا الى ان هذه الورشة بداية لسلسة من الاجراءات الاخرى لاخراج مخرجات هذه الورشة الى حيز التنفيذ على ارض الواقع من خلال التواصل مع الجهات المسئولة العليا وادماج الملاحظات المقرة في الورشة على النصوص في التعديلات القانونية القادمة.