أعلن المشاركون في المهرجان الجماهيري الموسع الذي نظم أمس بمحافظة عمران بحضور المحافظ نعمان أحمد دويد ، وضم رؤساء وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات ومسئولي المكاتب التنفيذية ، وحشداً من ممثلي التنظيمات الحزبية والمنظمات الجماهيرية والعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية والأكاديميين والسياسيين والمثقفين بالمحافظة، تأييدهم لمبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن الإصلاح السياسي ؛ نظراً لأهمية ماجاء فيها من مقترحات من شأنها تعزيز عجلة التنمية الشاملة وترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية عبر انتهاج الحكم المحلي ، وكذا ضمان وصول المرأة إلى البرلمان ، وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة..وبارك المشاركون في المهرجان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن منع التجول بالسلاح في جميع المدن الرئيسة بعموم المحافظات.. وشددوا على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية والحزبية في القيام في سبيل النهوض بالوطن تنموياً وخدمياً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا..وتحصين الوطن ضد المؤامرات والمكايد التي يحيكها أعداء اليمن في الداخل والخارج ؛ بهدف النيل من مقدرات الوطن ، وزعزعة أمنه واستقراره ، واستهداف وحدته المباركة .وأثنت الفعاليات السياسية والاجتماعية وفضيلة المشائخ العلماء والأكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة على مضامين وبنود المبادرة الرئاسية ، لافتة إلى أن المبادرة جاءت في وقت مناسب لتواكب التحولات التي تشهدها اليمن ، ومستوعبة للأهداف الوطنية المنشودة لتطوير النظام السياسي ، وتعزيز تجربة الحكم المحلي ، وترسيخ النظام الديمقراطي ، وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية.. مبينة أن إعلانها تأييدهذه المبادرة يأتي انعكاسًا لإدراكها لأهمية الأهداف التي تنشدها المبادرة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن ، وتجسيدًا لحرص أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم على مباركة التوجهات الوطنية الصادقة التي تضمنتها المبادرة لتحديث النظام السياسي وتقوية أسسه لينعم الشعب بوجود مؤسسات وطنية قوية ومتينة..وأشارت إلى أن إخراج هذه المبادرة إلى النور وتطبيقها على أرض الواقع سيحدث قفزة كبيرة في عملية الإصلاحات السياسية والديمقراطية من خلال اعتماد النظام الرئاسي بدلاً عن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني ، وتخفيض فترة الرئاسة إلى خمس سنوات وتطوير السلطة المحلية ؛ ليصبح الحكم المحلي يتمتع بكامل الصلاحيات ، واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين من خلال مجلس الشورى ومجلس النواب ، وتحديد مدتهما بأربع سنوات ، وكذا تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا بضمان حصولها على نسبة 15 في المائة من مقاعد البرلمان ، إلى جانب ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات من خلال تشكيلها من قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وفقاً لمقتضى اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الأحزاب السياسية . ودعا ممثلو الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة في بيان صدر في ختام المهرجان كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية وكافة الشرائح الاجتماعية والمدنية إلى مناقشة ماجاء في المبادرة وإبداء الآراء بصورة جدية بما تمليه المسؤولية على الجميع في إصلاح مختلف الأوضاع ، باعتبار ذلك مسؤولية كافة أبناء الوطن. . لافتة في هذا الصدد إلى أهمية التفاف الجميع حول هذه المبادرة الهامة وإثرائها بالآراء والملاحظات القيمة ،لإخراجها إلى حيز التطبيق العملي في أقرب وقت ممكن بمايخدم المصالح الوطنية العليا ، ويعزز مسيرة التنمية في الوطن ..معتبرة المبادرة بأنها تمثل أهم محاور الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية في اليمن. ونوهت القوى الشعبية والمدنية والسياسية بعمران بالإجراءات الحكومية السابقة والحالية المتخذة ، بهدف تخفيف العبء على المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا بدءاً من إعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضريبية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وتطرقت إلى الإجراءات التي تنفذها أجهزة الأمن حاليًا لمنع ظاهرة حمل السلاح والتجول بها داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى ثم تليها المدن الثانوية .. مشيدة بالنتائج التي حققتها هذه الإجراءات لتخفيف معدلات الجريمة..وشدد أبناء محافظة عمران وفعالياتها الشعبية والسياسية على ضرورة استمرار تعاون الجميع والتزامهم بإجراءات منع حمل السلاح وفقاً لقانون تنظيم وحيازة الأسلحة ، بما من شأنه خدمة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتقليص معدل الجريمة . . معتبرين خلو المدن اليمنية من ظاهرة التجول بالأسلحة صورة حضارية مشرقة ، وتعكس ارتفاع مستوى أبناء المجتمع اليمني بمخاطر استمرار هذه الظاهره وآثارها السلبية التي تنعكس على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى أمن واستقرار المجتمع ، فضلاً عن دورها السلبي في إعاقة عملية الاستثمار والتنمية.