القائم بأعمال مكتب الثروة السمكية : تطبيق القانون رقم (2) لحماية الثروة السمكية ضرورة لتحقيق أهداف التنمية الثروة السمكية رافد مهم للاقتصاد الوطني، وطالما وجدت العناية والاهتمام في الحفاظ على هذه الثروة واستغلالها الاستغلال الأمثل، فإنها ستظل ثروة متجددة ورافداً اقتصادياً مهماً لا ينضب ..محافظة أبين إحدى المحافظات الساحلية، يمتد ساحلها بطول 280 كيلو متراً، إلا أن وضع مكتب الأسماك ونشاطه مازال مبتور اليدين أي أنه لم يصل بعد إلى المستوى المؤمل على عاتقه. الوضع السمكي بأبين هذا ما أكده لنا الأخ/ محمد سالم القائم بأعمال مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة أبين وتحدث قائلاً: منذ أن تقلدنا مهام مكتب الثروة السمكية عام 2005م وكان حينها شبه مكتب ولايوجد انضباط في العمل ولا إمكانات، مع أن محافظة أبين تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً يمتد من منطقة العلم وحتى حدود محافظة شبوة ويمتاز بجودة الأسماك وتنوعها ووجود الشعب المرجانية المختلفة ،ويعمل على طول الساحل ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف صياد لا يلقون أية رعاية أو اهتمام بعضهم يمتلك القوارب للصيد والبعض الآخر لا يستطيعون شراء القوارب وهم الأغلبية من هؤلاء الصيادين الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى وطريقة الصيد والحالة المعيشية للصيادين. قوارب صيد ألم يتم تزويد الصيادين بقوارب صيد ؟ } القطاع السمكي في محافظة أبين تستطيع القول بأنه في وضع مترد للغاية .. وكنا سابقاً قد حصلنا على دعم للصيادين على أساس توزيع 48 قارباً ولكن للأسف ما تم توزيعه هو 20 قارباً فقط وهو ما تم تسليمنا فقط .. وهذا الوضع يعود إلى عدة أسباب منها: عدم وجود مشاريع بنية أساسية تخدم الصيادين مثل معامل الثلج ، ومخازن لحفظ الأسماك ، ثلاجات تجميد حتى تمكن الصيادين من حفظ الأسماك، وحتى لا تذهب سدى ، بالإضافة إلى عدم وجود أدوات ومعدات قوارب وكذلك عدم وجود ورش لصيانة القوارب ومكينات التشغيل ، وعدم توفر قطع الغيار لها وبأسعار مناسبة ، كذلك غياب التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السمكي. جهود لانتشال الوضع مادوركم كمكتب لمعالجة الوضع الراهن ؟ } نحن نسعى جاهدين وبقدر الإمكان بالتنسيق مع الوزارة لانتشال الوضع السمكي المتردي في محافظة أبين .. وهذا لن يتم ما لم يتم ايجاد مشاريع خدمية في مجال الاصطياد وعلى طول الشريط الساحلي، وهو ما نهدف إليه .. ومن ضمن أولويات عملنا العمل على إيجاد ساحة حراج للصيادين في ساحل أبين. وكذلك نهدف إلى بناء معملين للثلج في شقرة وسفلتة المساحات في أسواق الحراج .. وتوجد في منطقة شقرة حوالي ثلاث جمعيات اصطياد هي جمعية شقرة السمكية ، جمعية المستقبل ، وجمعية أوسان. كما نسعى إلى تنفيذ مشروع إقامة كاسر أمواج في منطقة أحور، وهذه المشاريع سيقوم بتمويلها المشروع الخامس للأسماك. توقف مصنع شقرة توقف مصنع شقرة هل سيستمر ؟ وما الأسباب ؟ } مصنع شقرة توقف في وقت سابق لأسباب منها أنه أي المصنع قديم وكان بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل، ضف إلى ذلك أن المصنع نشب فيه حريق وتوقف على إثر ذلك وقد أحيل موضوع هذا المصنع إلى مجلس الوزراء بغرض إقرار خصخصته .. ونحن بدورنا نرحب بأي مستثمر يرغب في استثمار هذا المصنع وسنقدم له كافة التسهيلات بحسب اختصاصانا بهذا الشأن .. كما ندعو المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع السمكي .. فالفرص الاستثمارية متوفرة وفي أكثر من جانب غير أننا بحاجة إلى رأس المال الراغب في إقامة مشاريع استثمارية في مجال القطاع السمكي. حلول مقترحة برأيكم ما هي الحلول والمعالجات التي يمكن من خلالها تنمية القطاع السمكي ؟ } لا يمكن برأينا انتشال الوضع المتردي للقطاع السمكي في محافظة أبين ما لم يتم الاهتمام بجوانب عديدة.. منها : - العمل على استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية. - تصنيع أدوات ومعدات الاصطياد. - صناعة قوارب للصيد ، تصنيع وتعليب الأسماك. - توفير ثلاجات ومخازن حفظ للأسماك. بالإضافة إلى معامل الثلج وتحضير ومعالجة الأسماك. - إقامة ورش مركزية لصيانة وترميم قوارب الصيد. - إقامة مصانع لطحن مخلفات الأسماك «للاستفادة منها كعلف» .. هذه وغيرها من المشاريع هي مجالات الفرص المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي المهم. وهي إذا ما توفرت ستكون فيها المعالجات الصحيحة لانتشال الوضع السمكي المتردي في محافظة أبين للاستفادة من هذه الثروة العظيمة من خلال الاستغلال الأمثل والمناسب الذي يراعي ويحفظ الثروة من الاصطياد العشوائي وينمي زيادة أنواع وأحجام الأسماك وفي الوقت نفسه يرفد الاقتصاد الوطني بمورد دخل بشكل مستمر دون انقطاع أو توقف. أنواع الأسماك ما أهم أنواع الأسماك في ساحل أبين ؟ } ساحل أبين طويل وفيه أجود أنواع الأسماك ولكن يوجد فيه بشكل كبير أسماك الثمد ، الزينوب ، الجحش ، والشروخ ، والبارا ، والبياض، وغيرها. حماية الثروة السمكية ماهي إجراءاتكم لحماية الثروة السمكية ؟ } من ضمن أهداف التنمية التي نسعى لتحقيقها هو تطبيق قانون الصيد رقم (2) لعام 2006م بشأن الصيد واستغلال الأحياء المائية .. هذا القانون جاء لحماية الثروة السمكية من الجرف العشوائي، وتحديد مناطق الصيد التقليدي والصناعي .. وتم فيه مراعاة وضع الصيادين وقد قمنا بتنفيذ القانون من حيث تحصيل الإيرادات وذلك من 17 مارس 2007م .. وبلغت إيراداتنا من 17 مارس وحتى نهاية سبتمبر 2007 حوالي 15 مليون ريال. وفيما يخص مراقبة الاصيطاد أو الجرف العشوائي للاحياء البحرية فما زالت الإمكانات دون المستوى المطلوب إذ لا نملك سوى قارب واحد للمراقبة والتفتيش البحري لمراقبة سفن الاصطياد الصناعية ولضبط المخالفات بموجب قانون الاصطياد رقم (2) لسنة 2006م. صعوبات هل هناك صعوبات تواجه عملكم ؟ } بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقاً هناك صعوبات تواجه عملنا على مستوى نشاط المكتب وتتمثل في عدم توفر الميزانية التشغيلية المناسبة لتنفيذ آلية التحصيل ، وأيضاً عدم توفر الكادر المحاسبي والإحصائي لدى المكتب. كذلك لاتوجد مكاتب تحصيل في مراكز الحراج. - عدم توفر الآثاث اللازم للمكتب من مكاتب وأجهزة كمبيوتر وآلة تصوير وغيرها. - والأهم من هذا كله عدم وجود مشاريع خدمية للصيادين ، معامل وورش وثلاجات حفظ ، وميناء اصطياد في شقرة ومصانع لتعليب الأسماك وغيرها.