ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باجل حرق..!    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفحات مجهولة من سفر النضال الوطني
مذكرات أول رئيس تحرير ل «الجمهورية»
محمد حمود الصرحي نشر في الجمهورية يوم 16 - 12 - 2007


الحلقة الأخيرة
التصحيح والفتور العام في الجهاز الحكومي بعد إنشاء المحكمة التأديبية
مسيرة نضال كتاب وثائقي سلط من خلاله الكاتب، والإعلامي محمد حمود الصرحي على صفحات مجهولة من سفر النضال الوطني في سبيل مقارعة البطش والجبروت ونيل الحرية وقيام الثورة والدفاع عن نظامها الجمهوري، لقد حرص المؤلف على تضمين الكتاب مشاهد واقعية للظلم والقهر والاضطهاد الذي عاشه شعبنا إبان الحكم الإمامي البائد وما تعرض له الأحرار قبل الثورة من المآسي والآلام وأبرز الكاتب دور الطلاب في مسيرة النضال الوطني من خلال الأحداث التي عاشها وسرد ذكرياته مع زملاء دربه السياسي.. إلى جانب رصد دقيق للحظات ما قبل انبلاج ثورة سبتمبر وما أعقبها من أحداث ودور الإعلام وإذاعة صنعاء وصحيفة الجمهورية على وجه الخصوص في حشد التأييد الشعبي لمناصرة الثورة وتشكيل لجان المقاومة للدفاع عنها حيث كلف الصرحي بعد الثورة بتحمل مسئولية الإعلام في تعز كما أصبح أول رئيس تحرير لصحيفة الجمهورية وفيما بعد تقلد الأستاذ محمد الصرحي العديد من المسئوليات في الحكومات المتعاقبة آخرها نائباً لوزير شئون الرئاسة ومجلس الشورى في حكومة المهندس عبدالله الكرشمي.
رئاستي للجنة التصحيح في رئاسة الوزراء
ثم جاء الرئيس الحمدي بعد أن قدم الرئيس الإرياني استقالته وكان من جملة أهدافه الأولية إصلاح الجهاز الإداري والمالي وانبثقت لذلك فكرة التصحيح ويرأسها الأخ المناضل- أحمد دهمش وصدر القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة العليا للتصحيح وتكونت هذه اللجنة من عدة شخصيات ثم بدأت تعمل على إيجاد لجان فرعية في مختلف الوزارت وتشكلت لجنة رئاسة الوزراء وأصر عليَّ كثير من الإخوة بحضور الأخ أحمد دهمش وكان من جملة من أصر بل وبحرارة على أن أكون رئيساً للجنة رئاسة الوزراء وانتخبوني فعلاً وصرت ملزماً أدبياً بتلبية هذه الرغبة وكان أفراد هذه اللجنة هم الأخ علي محمد الشرفي وهو موظف في رئاسة الوزراء، والأخ عفيف البركاني موظف في وزارة الاقتصاد، والأخ علي أحمد الهيصمي موظف في مؤسسة المياه، والأخ محمد الخولاني وهو أيضاً موظف في رئاسة الوزراء، والأخ عبدالله الوصابي وهو من موظفي الإعلام فرع الصحافة وبدأنا نمارس العمل التصحيحي لرئاسة الوزراء ولم تسر الأمور كما نريد نظراً لعدة مثبطات بعضها لعدم التفاعل الجدي من جانب الأعضاء وبعضها من المسئولين قبلنا في رئاسة الوزراء وحاولنا رغم كل ذلك أن نعمل شيئاً وأن نصل إلى أي شيء وقد شمل كل ذلك التقرير الذي قمت أنا شخصياً بتجميع مواده وكتابة محتوياته وإبرازه إلى الوجود بمعاونة وبمكاتفة الأخ علي محمد الشرفي وبعض الإخوان معه وعُرض على أعضاء اللجنة وأقروه بإعجاب ووقعوا عليه وإن كان بعضهم بعد ذلك قد تملص عن ما هو فيه وذلك حياءً أو مجاملةً للأخ- مدير مكتب رئيس الوزراء حينذاك.
وأذكر أني قاسيت الأمرين وذقت العناء من تأنيب ضميري عندما لم نستطع أن نظهر عملنا التصحيحي داخل رئاسة الوزراء بسرعة ولا سيما وقد كان الكثير يعولون على اللجنة التصحيحية التي انتظروها كثيراً وفي أكثر من وزارة بل في الجهاز الحكومي كاملاً ومر الوقت تباعاً وعلى حساب أعصابي إذ كنت أنا المسئول الأول في اللجنة وكنت في نفس الوقت أشعر بحسن ظن الناس في وفي أني لا بد وأن أوثر في هذا المجال برئاسة الوزراء وبما أن الإخوة الزملاء في اللجنة لم تسعفهم الظروف في تلبية الدعوة للاجتماع والمناقشة لسير العمل عدة مرات وذلك نظراً لاشتغالهم في وزاراتهم لأنهم لم يكونوا متفرغين وبعضهم كان يتخلف والبعض يحضر والبعض يشارك ببعض العمل، أحسست في هذا الجو بأني أنا الذي سيخسر سمعته الطيبة التي كنت ألمسها واحسها بين الموظفين في جهاز رئاسة الوزراء وعند الكثير من زملاء الحياة ولا سيما وقد سمعت بعض هؤلاء الموظفين يقول لأخر: ماذا فعلت هذه اللجنة؟! وماذا صححت؟ ويشهد الله أني في آخر الأيام كنت أنسل إلى غرفة التصحيح بحياء وذلك هرباً من مثل هذه التعليقات وأذكر أني سهرت ليلة من الليالي وذلك من جراء الإحساس بخيبة الأمل والإحساس بخدش السمعة وجرحها لذا فقد دفعني العتاب النفسي والإحساس بالمسئولية إلى أن أذهب بعد عصر يوم جمعة إلى رئاسة الوزراء وكان حينذاك مغلقاً فطلبت من الحارس أن يسمح لي بالدخول لغرفة التصحيح لوجود بعض الأعمال لدي والتي أريد إنجازها ففتح لي الباب ودخلت.. وأغلق الباب الخارجي خلفه وراح وهناك في الغرفة الصغيرة الضيقة جمعت أفكاري وجمعت ما كنت قد توصلت إليه بمساعدة بعض أعضاء اللجنة الموجودين في رئاسة الوزراء وبعض من شارك ممن كانوا خارجها وكانت النتيجة هذا التقرير.
تقرير لجنة التصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العربية اليمنية الموافق: 16-5-1976م
اللجنة العليا للتصحيح
الأخ- الأمين العام للجنة العليا للتصحيح المالي والإداري المحترم
بعد التحية...
أخانا العزيز إننا نشعر شعوراً قوياً بل ونحس نفس الإحساس الذي يجيش به قلبك وتغلي به أعصابك وذلك نتيجة للحرج الذي نظن بل ونعلم أنك الآن فيه بالنسبة لما وكل إليك من مسئولية التصحيح العظيمة، وأثرها على الواقع المر المعاش وإذا كنا ونحن في زاوية صغيرة من محيط هذا الواجب العظيم نكاد لا نشعر بالإستقرار ونحس دائماً وباستمرار بانزعاج قاس شديد يفور في دماغنا ويقطع نياط قلبنا ويعصف بكل شيء في حياتنا ويجعلنا ونحن في النوم نحلم بفواجع المسئولية حتى إذا ما استيقظنا من هول الرعب وهول الحساب لا نقدر على إغلاق أعيننا بعد ذلك حتى ولو كانت اليقظة تلك في أول الليل.
أخانا العزيز:
إن أي أنسان له إحساس وعنده ضمير لا يمكن أن يطيق البقاء في العمل الذي أو كل إليه ما لم يكن ذا أثر فيه وتأثير ونحن في لجنة رئاسة الوزراء للتصحيح تلقينا مسئولية هذا العمل بكل ترحاب، لأنه جاء طبقاً لما ننادي به وندعو إليه ونحث على وجوده وياطلما تمنيناه واشتقنا إليه.
وبدأنا العمل يجدونا الأمل، أتصلنا بالأخ مدير مكتب رئاسة الوزراء هذا الرجل من أول لقاء بدأ يلقي أمامنا الشوك، جلسنا معه وأول كلام قاله: ما هي اختصاصاتكم ومن الضروري أن نطلع عليها إذا لا يمكن أن نتعامل معكم إلا من خلالها، ولم يكن في السؤال حسن النية كما لمسنا.
ولما كانت اختصاصاتنا في لائحة اللجنة العليا بسيطة وليست شيئاً يذكر في نظر الناس حيث تنص على مراقبة المخالفات المالية فقط كما ينص بند آخر على أنه لا يجوز الكشف المباشر على أعمال ودفاتر الأجهزة والمؤسسات إلا بأذن من اللجنة العليا، وبما أن التصحيح بمدلوله وواقعه عمل أكبر بكثير من كل هذا، إنه يتناول سير العمل كله، سواء كان إدارياً أو مالياً لذلك كله ولما لمسنا من نية سيئة عند هذا المدير حاولنا أن نفسر له اختصاصاتنا بأنها تشمل كل مواطن الخطأ وقد كان رده علينا بأن ضحك ضحكة صفراء تعني فيما تعني السخرية منا ومن كل ما جئنا به، من جانبنا لم نشعره بما فهمناه من ضحكته ولم نشعره بأنه لا مجال للتعاون، حيث لا اختصاصات.
وزيادة في التبكيت وزيادة في الهرجلة علينا أردف قائلاً: ليس معقولاً أن أي مسئول يرسل موظفيه بلا اختصاصات، ولم نعبأ بشيء بل صممنا على العمل وعلى التعاون مع الجميع ومع المدير بالذات لأنه المدير وفي اليوم الثاني أردنا أن نزور نائب رئيس الوزراء وإذا به يهرع إليه ويدخل قبلنا لا لشيء إلا ليفرغ في أذنه تلك النغمة التي كان قد نفثها في وجهنا مسألة الاختصاصات وما الاختصاصات، وقابلنا الأخ النائب وإذا بتلك النغمة تتردد وتلقى في وجوهنا ونفس الجواب الأول منا هو نفس الجواب الثاني.
وهكذا كان اللقاء الأول مع أي مسئول وتغاضينا أملاً في العمل أن يوجد أن يكون وقررنا أن ندعو المدير إلى جلسة معنا في مكتب أعضاء اللجنة وذلك لنعمل بكل صدق وإخلاص وتجرد على حسن التفاهم معه، حتى إذا ما كان معنا فإنه لا بد وأن يكون أحسن عوناً لنا نظراً لما له من سلطة على الموظفين هنا وفي خلال الجلسة قلنا له وأكدنا القول أننا لم نأت لننازعه سلطته ولا لنتدخل في اختصاصاته ولا لنحد من أي شيء في يده وإنما واجبنا أن نساعده في أعماله، وأن نتعاون معه ما أمكن التعاون وكنا هادئين كمن يرجو وكان هو كمن يهدد، يتكلم من فوق من عال حتى إن بعض الإخوة الأعضاء في حديث له قال فيما قال: إن التصحيح على الجميع من الرئيس الأول إلى الرئيس الثاني إلى الكل فقال هو: يعني أن رئيس الوزراء يناقش فيما يفعل؟؟ أجابه العضو إذا كان هناك ما يستحق النقاش فيجب أن يناقش، فما كان إلا غضب وقال: هات بياضة يافلان، أكتب محضراً... وهو بهذا كما تلمس إنما يهدد ويحاول أن يضعف عزيمة الإخوة الأعضاء.. تغلبنا على أن يسود التفاهم الحسن في الجلسة وتفرقنا وبدأنا العمل.. طلبنا أي تنظيم قديم أو حديث لرئاسة الوزراء وكان لديهم ذلك التنظيم الذي أرسلناه والذي شكرتنا اللجنة العليا عليه، ولكنه لم يعد منكم بشأنه أي جواب لا بلا ولا بنعم.
وقد أرسلناه إليكم أملين كل الأمل في أن يوجد هو بذاته أو معدل أو مضافاً إليه أو منقوصاً على أساس أن تنفيذه سيعيطنا مشواراً من العمل والحركة.. كادر جديد من الموظفين وإمكانات لسير العمل بأسرع ما يكون والأخ وما الأخ ليس بمشكل سيضيع في النهاية، وتجمد المشروع ومات، وانهد ركن الأمل لدينا... تأثر الإخوان وخالجهم الشك في جدية الأمور ولكنا مع ذلك قررنا بأن نمارس العمل في مجريات الأمور اليومية وتوزعنا الأعمال كل اثنين أخذا ناحية من العمل شئون مالية أمانة عامة شئون إدارية.. وتفرق الأعضاء كل في عمله.. ثم ماذا يا أخي؟ لا نكذبك ولا سبق أن كذبناك ولا هو طبعناذلك، إذا قلنا لك أن أصحاب الشئون المالية ذهبوا في عملهم وإذا بهم يجدون أن مدير الشئون المالية متغيب عن عمله حيث سمح له المدير بمواصلة دراسته في الجامعة بالدوام المنتظم ومدير في عمله بالمرتب الكامل وطبيعة العمل والإضافي والسيارة الحكومي والبترول وقطع الغيار وكل ما يلزم للموظف المنتظم في عمله والدائم فيه بل وأكثر مع أنه لا يحضر إلا نادراً... وقد قام الإخوة الأعضاء بإشعار أحد الذين ساعدهم الحظ فأصبح واحداً من الذين يشتغلون في شئون المال في الشئون المالية بأن على هذا الأخ أن يتواجد في عمله كما أشعروا المدير بذلك، وقاموا بعد يومين وبعد اتصالات عديدة من رئيس اللجنة إلى المدير وإلى الشئون المالية بزيارة الشئون المالية ووجدوا صاحبنا المدير للمال وطلبوا منه أن يطلعهم على سير أعمال الشئون المالية وعلى ما يصرف ويرد منها وإليها.... ولكنه أجابهم وبكل شجاعة بأنه لن يعطيهم أي شيء إلا إياه، نتيجة لما اطلع الإخوة عليه بعثنا بهذه المذكرة.
الأخ مدير مكتب رئيس الوزراء بعد التحية:
بعد زيارتنا للشئون المالية وأطلاعنا على سير العمل وجدنا المخالفات الآتية والتي نرجو التعاون في إزالتها:
1 لوحظ عدم وجود الأوليات اللازمة بأوامر الصرف من قبلكم.
2 كثرة الطلبات الدائمة والمستمرة لشراء قطع غيار للسيارات التي بمعية إعضاء المكتب.
3 عدم وجود سجل خاص بالسيارات التابعة للرئاسة مسجل فيه ما يصرف لكل سيارة منها من قطع غيار بالطرق الصحيحة.
4 التوزيع غير العادل للمساعدة الشهرية في الوقت الذي يصرف منها لبعض أبناء الموظفين بدون وجه حق.
5 عدم إتاحة الفرصة للشئون المالية بتحمل مسئوليتها في عدم صرف أي مبلغ مخالف للقانون.
نرجو اتخاذ اللازم للقضاء على مثل هذا السلبيات وسنبلغكم بكل ما نعتقده خاطئاً آملين تعاونكم معنا لاستئصال ذلك.
وتقبلوا تحياتنا
وسارت المذكرة تحت توقيع اللجنة وقد أجاب على كل هذه البنود بالآتي:
قال عن صرفيات المساعدات... إن الكشف لدينا نحن ولنا أن نحرم من نشاء وقصده من هذا إيغار قلوب الناس علينا وإظهاره هو بمظهر الطيب عند الجميع وإلا فلماذا لا يصرفها في بنودها، كما ذكرنا له وهو المسئول الأول.. وقال في لزوم وجود سجل للسيارات وما يصرف لها من غيارات ما لفظه... تم الرجوع إلى اللائحة المالية والصادرة من وزارة المالية والتي تحددت بها اسماء وأنواع السجلات والدفاتر المالية ووجدنا أنها لم تتضمن مثل هذا السجل «الذي اعتبرتم عدم وجوده مخالفة» هكذا قوس على العبارة الأخيرة «كخمعة» لأننا لا نعرف ما هي المخالفات المالية.. وأضاف في نفس المذكرة وبإمامكانكم توجيه وزارة المالية للأخذ بمثل هذه التعليمات على الأجهزة المختلفة... وأجاب فيما يصرف لسيارات أعضاء المكتب من قطع غيار بصورة مستمرة بأن السيارات قد أصبحت شبه منتهية وأضاف إنه يرجو تعميده هل يتم إصلاحها كلما تطلب الأمر ذلك أم نعتبرها مستهلكة ويخلص منها.. وجوابه هذا ليس صدقاً وإنما يحوي فيما يحوي أن نقول باعتبارها مستهلكة ليقوم بعد ذلك بحجة كلامنا بشراء سيارات جديدة وإلا فليصرف لها غيارات بلا حساب ولم يرد على الملاحظة رقم «6» والتي تقول: إنه لم يتح الفرصة للشئون المالية لتتحمل مسئولياتها وتعني هذه المادة.. كما أفادتنا الشئون المالية في لحظة صفاء أن أحد الأعضاء طلب غيارات لسيارته وهو في بلاده وأن الشئون المالية طلبت الغيارات الخردة وتقرير المهندس حسب نظام المخازن ولم تساعد على صرف أي شيء لكن المدير تدخل وأمرهم «بالأمر» أن يصرفوا.
وعقب اطلاع الإخوة الأعضاء المكلفين في الشئون المالية بل والإخوة جميعاً سادتهم فترة صمت واستغراب وتكلم رئيس اللجنة وقال بأنه لا يجوز أبداً أن نتأثر أو نتردد ومن الواجب أن نتابع العمل وأن نعيد الكرة ولا نكتفي بالمرة وعاد الإخوان إلى الشئون المالية وطلبا ورقة عمل أخرى.. وبعد مد وجزر وآذن ومأذون سمح للأخوين بالإطلاع وجاء ببنود أخرى.. وحررنا بها مذكرات إلى الأخ المدير وبعد وقت طويل وتكليف أحد الأعضاء بملاحقته تفضل فرد على مذكرتين ولم يرد على مذكرتين أخريتين وهاتان المذكرتان أحدهما بشأن توظيفه بعض الموظفين في رئاسة الوزراء برغم أن اللجنة ترى أنه لا لزوم لأي توظيف جديد مادام والهيكل التنظيمي سيخرج قريباً وسيعين فيه القدر والنوع الذي تحتاجه الرئاسة لكنه وظفهم لا لأن العمل يحتاج إليهم وإنما لعلاقة زمالة سابقة معهم أما المذكرة الثانية التي لم يرد عليها فقد كانت المستأجرة على حساب الدولة وقلنا رأينا بأنه لا يجوز أن تستأجر الدولة بيتاً لأي موظف ما عدا بيت رئيس الوزراء ولم نطلب منه في هذه المذكرة سواء رأيه في الموضوع فقط.. ولكنه لم يرد أصلاً مع العلم أنه كان قد سبق له وأن استأجر بيتاً لنفسه على حساب الدولة... وقبيل أيام من وصولنا ألغى الإيجار وقد وجدنا هذا في ملفات الشئون المالية.
العضوان المكلفان في الشئون الإدارية.. قاما بنشر تعميم للموظفين جميعاً بالتزام الدوام في عملهم طيلة الوقت الرسمي وقلنا بأن اللجنة ستتفقد وجودهم في أعمالهم وأن أي إنسان لا يتواجد في عمله لا بد وأن يجازى... وهنا يتدخل المدير العام فيثير الموظفين بأن ليس لهم طبيعة عمل كغيرهم من الوزارات وبنفس النسبة وإذا بهم يقدمون إلينا أوراقاً في ذلك وبإخلاص منا اتصلنا به وقلنا: ضروري أن يكون للموظفين هنا ما لغيرهم إن لم يكن أكثر... وإذا به يقول إن معهم طبيعة عمل وإنه يصرف لهم إضافي فوق ذلك فقلنا للموظفين ذلك ورد الموظفون بأن نسبة ما يعطون من طبيعة العمل لا تتساوى مع غيرهم ممن يشتغلون بعد الظهر ولكن المدير لم يتفهم هذا وذلك حتى لا نكسب العمال إلى جانبنا وحتى لا يكون لنا أثر يذكر... بالنسبة للدوام.... تفقدنا الموظفين مرة ومرتين بل ومرات متعددة وفي فترات متفاوته وكنا نجد أكثرهم وفي كل مرة غائبين عن أعمالهم حتى أعضاء المكتب الذين هم بدرجة وكلاء وكم من مرة نذهب فيها إلى الشئون المالية ثم لا نجد أحداً حتى ذلك الذي تحول بقدرة قادر إلى مسئول في الشئون المالية... وأصبح تطوافنا على الموظفين بعد هذا كله لا معنى له.. وقد اتصلنا بالمدير من أجل ذلك.. أكثر من مرة ولكن بلا أي جدوى... والواقع أنه ما لم يلتزم المسئول الكبير بالدوام في وقته فإنه لا يمكن أن يلتزم الموظف الصغير والمدير إياه لا يحضر إلى العمل أكثر أيام الأسبوع إلا الساعة التاسعة أما يوم الأربعاء والخميس فقد لا يحضره أصلاً وإذا حضر فمن الساعة العاشرة .... يعني كمن يفعل دوره.
مسألة السيارات
حاولنا مراراً أن نحصل على كشف كامل يحوي سيارات رئاسة الوزراء ولكن أحداً لم يعطنا ذلك لا المدير ولا الشئون المالية وما كان منا إلا أن طلبنا مدير السيارات وقد تعجب إذا قلنا لك إن مدير السيارات هذا لا دارية له بإدارة شيء أي شيء وبقدرة قادر صار مديراً ثم قد تعجب مرة أخرى إذا قلنا لك إنه قد حصل على امتلاك سيارة وركب عليها لوحة أجرة وكل يوم لا وجود له في العمل في إدارة السيارات وإنما فوق سيارة الإيجار طيلة اليوم ومرتبه وطبيعة عمله وماله من إضافي كل ذلك يصير إليه بسلام... من ناحيتنا لما لم نجده لنأخذ منه إحصاء للسيارات أتصلنا بالمدير العام وشرحنا له أمر هذا المدير وأبدى لنا استغرابه وأرسل من يبحث عنه وقد أرسله المدير إلينا وجاء غاضباً... من تكلم؟! وقد طلبنا منه الكشف فأجاب بأنه سيبحث عنه بعد أيام أعطاناإياه وكان كشفاً غير متكامل وقال المدير نفسه إنه غير مستوف مع ذلك فلم يكن عند المدير أي كشف آخر وبالرغم من أن هذا الكشف غيرمستوف إلا أنه قد أعطاناصورة عن أكثر السيارات ولمن هي وقد لفت نظرنا فيه الآتي:
أولاً: إن هناك سيارتين باسم الموظفين تنقلهم صباحاً وبعد الظهر ثم هناك موظفون لهم سيارات تخصهم وهذه السيارات كلها يصرف لها بترول ولبعضها سواق ولها قطع غيار وكل واحد يستعملها كما لو كانت ملكه أضف إلى هذا أن كشف المترات الذي أطلعنا عليه يحوي اسماء الكثير من هؤلاء الذين أعطيت لهم السيارات ولم يسألوا عنها أصلاً.
رأينا في السيارات الآتي:
سحب جميع السيارات وبيعها في المزاد العلني أو بيعها منهم ويشترى باص لجميع الموظفين بترول محدود وسائق واحد وغيارات محدودة، وذلك لنقلهم إلى مقر عملم ثم إلى بيوتهم على أن يقر بعد ذلك برئاسة الوزراء.
ثانياً: لا حظنا فيما لاحظنا في هذا الكشف أن المدير العام له سيارتان سيارة فولجا سحبها معه من المالية عندما كان موظفاً فيها، ولم تكن موجودة في هذا الكشف وسيارة تويوتا مقفص جديدة اشتراها بمناسبة الوظفية الجديدة كمدير لرئاسة الوزراء ولا تزالان معه وتحت يده، وإذا كنتم ترون أنه ليس من اللائق به كمدير أن يأتي على الباص مع الموظفين، فلتبق له واحدة، وإلا فليس هناك أي بأس إذا أننا شعب متخلف ويجب أن نمشي إلى العمل بأرجلنا وإننا لنؤكد لك أن بعض الموظفين يسكنون قريباً من رئاسة الوزراء، وليسوا بحاجة حتى إلى «بسكليت».
ثالثاً: لاحظنا في هذا الكشف أن هناك سيارات موجودة في كشف رئاسة الوزراء وهي لا تشتغل في رئاسة الوزراء.
رابعاً: لاحظنا أن هناك سيارات علق عليها أصحابها لوحات «خصوصي» وهي ملك الدولة.
ورأينا في مثل هذه السيارات أن تسحب من أصحابها وأن يتناول التصحيح كل من أصدر أمراً بأن تكون كذلك.
أخانا العزيز:
لنعد إلى المساعدة التي تعتمد شهرياً بأسم صدقات هذه لا تعامل في الشئون المالية ولا تقيد وإنما يعمل بها شيك إلى البنك ويأخذها أمين الصندوق، ويتصرف بها المدير حسب ما يراه.
البيوت المستأجرة على حساب الحكومة:
ورأينا في هذا أن بيتاً يسكنه رئيس الوزراء هو الذي يمكن أن تستأجره الدولة والرأي الأصح هو أن تقوم وبصورة سريعة ببناء بيت لسكن رئيس الوزراء.
العهد:
لدى أشخاص وجهات أخرى
500.60 قيمة سيارة مرسيدس مع الراديو لإحد المسؤولين.
رأينا فيها أن تشترى السيارة وتسحب منه السيارة التي معه الآن والتي سحبها من الخارجية.
17846 قيمة مفروشات للقصر الجمهوري بنظر أحد الموظفين من جهتنا حررنا مذكرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية لرئاسة الجمهورية ليعرفوا ما هي هذه المفروشات، وكيف كانت طريقة شرائها، ونفس الثمن وبالتالي لماذا كانت على حساب ميزانية رئاسة الوزراء، لا على ميزانية القصر الجمهوري، 000.13 قيمة أثاث عهدة لبيت أحد المسؤولين.
ورأينا في هذا أن لا تؤثث الدولة إلا مسكن رئيس الوزراء فقط، ولم نعرف عن هذا الأثاث أي شيء، لا ما هو ولا كيف تم شراؤه ولا عن طريق من، وقد حاولنا أن نعلم فلم نُعلم.
6615 قيمة إصلاح مكان حرس أحد المسؤولين وقد سبق رأينا في البناء.
000.15 قيمة آلة كاتبة، عهدة لدى أحد المسؤولين وقد اتصلنا بمكتبة الجيل، لنعلم قيمة الآلة الكاتبة، فقيل بأن أحسن آله بألفين ولا ندري من أين جاء بهذه الآله، ولا لماذا يريدها رأينا في هذا، أن يقطع من المبلغ قيمة آلة إذا ثم ولها احتياج ونفع حكومي والباقي يورد إلى صندوق رئاسة الوزراء، 17235 قيمة مفروشات لمنزل أحد المسؤولين، وقد سبق رأينا في مثل هذا، وبالتالي لم نعلم شيئاً عن هذا التأثيث ما نوعه؟ كيف تم شراؤه؟ ثمن المشتريات؟ وهو إلى الآن مسجل في أي سجل للدولة.
حصر أثاث رئاسة الوزراء:
طلبنا بأن نحصل على صورة بالدور والتسليم بين مدير القصر وبين سلفه، فقيل لنا ليس هناك دور وتسليم مكتوب على الورق وإنما كلام في كلام، وقلنا: هل كل أثاث القصر مسجل لديكم، فقالوا: إنهم قبل وصولنا كانوا قد قاموا بالحصر وأعطونا ورقة صغيرة، قالوا إنها حصرت، وكان إن قمنا بحصر كل مافي الدار من المسمرة، والمخزقة، والدباسة، والخرامة، إلى المكتب، والمفرشة، إلى كل شيء كان صغيراً أو كبيراً وفي النهاية قابلنا نهاية تجميلنا بنهاية تجميلهم في أكثر من بند وتبين أن نسبة الزيادة في كشفنا كانت كبيرة، زد على ذلك أن بعض البنود لم يشملها كشفهم أصلاً، وقد نقلنا هذا الكشف بأيدينا وجعلناه من أربع صور كنا نريد أن نرسل منه صورة للمدير العام، ليحيلها بدوره إلى الجهة المختصة وليلزم الشئون المالية بتسجيل كل جديد في سجل خاص، وليوقع لنا في صورة أخرى بأنه استلم تلك الصورة التي من واقعها يكون الدور والتسليم والحساب والعقاب، ولكنا في الأخير لم نتمكن من تنفيذ ذلك لعوامل إحباط في الموقف.
أشخاص:
هناك أشخاص يسيء وجودهم إلى العمل وإلى الدولة، ونرى لزاماً علينا أن نشير إليهم،
الأخ المدير العام هذا الرجل لا يمكن وأن يلتئم أو يهضم مسألة التصحيح، وما التصحيح، لأنه مقتنع تماماً بأن التصحيح لا مجال له في رئاسة الوزراء، وأن معنى وجود أي خطأ أو فوضى إدارية معنى ذلك أنه غير كفؤ لمنصبه وغير جدير به وقد حول من اعتماد الصدقات لبعض صغار النفوس، على أساس أن يكتب في جريدة الثورة وفعلاً كتب مقالين ولا نذكر رقم العددين بالضبط بأن رئاسة الوزراء تعتبر جهازاً نموذجياً، وأنه الدينمو المحرك والفعال، وأن أوراق الناس أصبحت لا تتأخر اليوم الواحد.. نشر مثل هذا الكلام مرتين في صحيفة الثورة، مع أن رئاسة الوزراء ونقولها بصدق أسوأ ما تكون في موظفيها الذين يتكونون في أغلبهم من الفراشين والمراسلين، وفي سير أمورها إذ أن الكثير من المواطنين يشكون من ضياع أوراقهم، وكم سمعنا كلام أكثر من واحد، من أصحاب الأوراق وهو يطالب بعودة ورقته وحدها بلا جواب ولا سيما إذا كانت وثيقة.
رأينا في هذا المدير:
هو أن يجمد أو ينقل وذلك لأنه لا مجال للتصحيح بوجوده والذي سيأتي بعده لابد وأن يدرك مسئوليته بالتعاون مع التصحيح ولا سيما وقد علم بما حل بمن قبله، فعند ذلك نؤكد لك أن التصحيح لابد وأن يثمر ويأتي حقه يوم حصاده فالمدير إذا أخلص لابد وأن يخلص جميع الموظفين ويلتزموا وتسير الأمور كما يرام ونحن واثقون من هذا فإذا صلح الرأس صلح الجسد.. والتصحيح في نظرنا ثورة ومن يقف أمام الثورة لازم يسحق كائناً من كان وليس المنصب هذا وقفاً عليه ولا هو معين فيه من عند الله.
مساعد أمين عام رئاسة الوزراء:
ونرى أن ينقل أو يجمد.
مدير الشئون المالية:
هذا الرجل قد وصفنا لك وضعه سابقاً ونرى أن ينقل أو يجمد.
مدير السيارات:
هذا لا يصلح أن يكون مديراً ونرى أن يعود في عمله الأول كما كان.
أخونا العزيز:
أن التصحيح الآن في رئاسة الوزراء لم يعد له أثر.. تبدد الإخوان وسأموا وترسخت في نفوسهم مسألة أن كل شيء كذب في كذب.. ولاسيما وهم لامسون ضعف موقعهم سواء في اللائحة الداخلية للجنة العليا أو فيما جاء على لسان الأخ محمد الرعدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتصحيح من حكاية «الطفاية وما الطفاية» وأنه لا يجوز لأحد من رجال التصحيح أن ينقلها أو يتعرضها حتى ولو تعرضت للسقوط، وإنما عليه أن ينبه المسئول إلى أنها ستسقط.
الواقع أنه كلام «يدي» النوم فضلاً عن السأم واليأس والكسل.. إن مثل هذا الكلام يقال لمن يشعرون بالمسئولية، ويقدرون الواجب ويحترمون أنفسهم وبلادهم.
عودة إلى الأشخاص:
أمين عام مجلس الوزراء: نرى أن ينقل ويحل غيره محله.
بالنسبة للهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء:
وصل خبير سوداني وموجود في الجهاز المركزي للتخطيط ومهمته إيجاد هيكل نظامي لرئاسة الوزراء، وقد قابل رئيس الوزراء ونوابه وبحث معهم الموضوع وبمجرد أن علمنا بهذا اتصلنا به وطلبنا أن يزورنا إلى مكتب اللجنة، وزارنا وقال فيما قال:إنه يريد أن يسمع منا كل شيء عن الوضع في الرئاسة، وشرحنا له كل شيء نعلمه وبعد أخذ ورد ونقاش طويل أفادنا بأنه قد أنجز الكثير من هذا النظام وأنه في ظرف أسبوع من تاريخه سيكون قد انجزه جميعه ولكن لم نتابعه بعد ذلك وقبله: كنا قد اتصلنا بالأخ وكيل الخارجية ورجوناه أن يبعث مذكرة أو برقية عاجلة إلى سفيرنا بالقاهرة ليوافينا بصورة من نظام رئاسة الوزراء هناك، ولكن القائم بالأعمال لم يتفضل حتى بالرد على البرقية.
أخانا العزيز:
إليك هذا التقرير بكل ما فيه وسننتظر أثره فقوتنا من قوتك وسمعتنا من سمعتك.
والعكس بالعكس، وتمنياتنا لك بالتوفيق.
ودمت بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللجنة الأساسية للتصحيح لرئاسة الوزراء:
أحمد كلز
عبدالله الوصابي
علي محمد الشرفي
محمد الخولاني
المقدم علي الهيصمي
عفيف البركاني
محمد حمود الصرحي
رد رئيس اللجنة العليا للتصحيح على التقرير
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية رقم 526
اللجنة العليا للتصحيح التاريح : 7 / 5 / 1976
مكتب الأمين العام
الأخ نائب اللجنة الأساسية لرئاسة الوزراء المحترم
بعد التحية،،،
تسلمت وطالعت شاكراً تقريركم وأوكد لكم تعاون اللجنة المطلق معكم وسأقوم بإبلاغ السلطات العليا بما جاء فيه، أما بالنسبة للإخوة الأعضاء فلم تحددوا بالضبط من الذي بقي معكم إلى الآن ومن الذي تهرب من العمل ونؤكد لكم أن الانهزاميين هم الذين لا يثبتون في مواقع العمل ويتحملون مشاقه واتعابه لقد برهن زملاؤكم في اللجنة المتهربون أنهم لا يجيدون غير النقد والأماني ولابد من دراسة سلبياتهم في إحدى جلسات اللجنة العليا لتقرير اتخاذ أي إجراء كما أننا سنعيد النظر في بحث من يحل محلهم ولا أسف عليهم.
وأعود فأكرر لكم شكري وشكر كل أعضاء اللجنة العليا على ما قمتم به من جهود يتجلى فيها الصدق والإخلاص والأمانة.. ونؤكد لكم أيضاً أنكم أول من حاز قصب السبق في تقريركم هذا.. أخيراً نشد على يدكم ولكم تحياتنا.
أخوكم أحمد قاسم دهمش الأمين العام للجنة العليا للتصحيح
صورة مع التحية للأخ الأمين العام المساعد
صورة مع التحية لإدارة اللجان
صورة مع التحية لملف اللجنة
تعييني عضواً في المحكمة التأديبية
وكما أصدر الرئيس الحمدي قرار اللجنة العليا للتصحيح كان وبعد ذلك بأيام قد أصدر قراراً بإنشاء المحكمة التأديبية وكنت أحد أعضائها ونائب الرئيس فيها وكان يرأسها الأخ محسن العلفي وكان الأعضاء إلى جانبي هم يحيى القواتي رحمه الله والأخ أحمد البلهولي رحمه الله والأخ عبدالوهاب الفضلي.
وسارت المحكمة سيراً حسناً وكان لها أثر لا بأس به في انتباه الناس على أعمالهم خوفاً من أن يحالوا إليها.
واستمرت المحكمة على ذلك السير مدة لا بأس بها ثم لحقها الفتور النسبي كنتيجة للفتور النسبي العام في كل الجهاز الحكومي حين ذاك..
وتغيرت الأحوال وجدت ظروف على الواجهة، الأمر الذي جعلني أتوقف لآخذ قسطاً من الراحة وأتروى وأطيل النظر والتأمل في ما أرى وأسمع وفي ما تتجه الأيام من أحداثها الجدد.
إلى هنا ووقف القلم وذهب بعون الله إلى غير رجعة الحزن والألم والحمد لله على كل حال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.