من شأن اختيار كوادر نزيهة ومخلصة لتولي مهام الاقرار والإشراف على المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشاريع الانمائية والخدمية على مستوى المحافظات العمل على حماية المال العام والقضاء على التلاعبات والاختلالات والفساد الذي يصاحب عملية اسناد تنفيذ هذه المشاريع، وعليه نأمل ان يتم مراعاة ذلك من قبل رئيس واعضاء هيئة المناقصات والمزايدات لما لذلك من نتائج ايجابية تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني أما إذا استمرت المحسوبية والوساطة فسيبقى الوضع كما هو عليه بل وسيزداد سوءاً . نتطلع ان لانرى أو نسمع عن مشروع خدمي يتم تنفيذه عبر التكليف المباشر خلال العام 2008م لأن ذلك سيعطي الهيئة هيبة يحترمها الجميع ويعول عليها الاصلاح والمعالجة الجذرية لردم هوة فساد لطالما ازعجنا وكبد اقتصادنا خسائر مادية باهضة. والمجالس المحلية في المديريات معنية أيضاً بإعمال هذا النظام والخروج من بوتقة العلاقات والمصالح الشخصية التي تسيطر على مسألة اسناد مهمة تنفيذ المشاريع الخدمية وينبغي أن يكون للهيئة العليا للمناقصات و المزايدات حق الرقابة والمتابعة لهذه المشاريع والطرق المتبعة في عملية اقرار الشركات أو المقاولين المنفذين لها. التعاون و العمل و التنسيق المشترك بين هيئة المناقصات والمزايدات والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من شأنه تحقيق النتائج المرجوة نحو الاصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا بد من تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين هذه الهيئات لهذا الغرض. الوزراء وكبار مسؤولي الدولة معنيون بالعمل على توفير المناخات الملائمة لعمل الهيئة وموظفيها في المحافظات في اسناد مهمة تنفيذ المشاريع دون الحاجة إلى المذكرات والتوصيات المكتوبة والاتصالات الهاتفية التي تسبب احراجاً لمسئولي الهيئة في هذه المهمة الوطنية التي تعول عليهم الوطن بها المزيد من الدعم والرقي بالاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. المسؤوليات المنوطة بالهيئة كبيرة وتحتاج في مراحلها الأولى إلى التحلي بروح المسؤولية ورباطة الجأش والصرامة في التعامل وثقتنا بالاستاذ محمد الجنيد وطاقمه كبيرة في كونهم على مستوى المسؤولية التي انيطت لهم.