يمرس : السعودية تتصدر قائمة الاستثمار الخليجي في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السعودية تتصدر قائمة الاستثمار الخليجي في اليمن
تجاوزت 292 مليار ريال

سلطان العميثلي نشر في الجمهورية يوم 04 - 01 - 2008

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة من إبريل إلى سبتمبر 2007م شهدت نمواً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن ولاسيما الخليجية منها وبنسبة بلغت 5.75 في المائة زادت عن نفس الفترة من العام 2006م.
وقالت الهيئة في إحصائية صادرة عنها :إن المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة الاستثمارات الخليجية في اليمن، حيث بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية السعودية المرخص لها خلال الفترة يناير - سبتمبر 2007 نحو 17 مشروعاً بكلفة بلغت 12 ملياراً و 497 مليون ريال.
وأشارت إلى أن تلك المشاريع قد توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية والإنمائية، احتل القطاع السياحي المرتبة الأولى فيها بحصوله على 6 مشاريع بكلفة قاربت 10 مليارات و 743 مليون ريال، يليه قطاع الصناعة بأربعة مشاريع بكلفة 663 مليون ريال، فيما تم تسجيل 6 مشاريع في القطاع الزراعي بكلفة 436 مليون ريال ومشروعين في القطاع الخدمي بكلفة 653 مليون ريال.
وبحسب إحصائية الهيئة فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمارات الخليجية في اليمن وبنسبة %85.6 من إجمالي الاستثمارات الخليجية خلال الفترة 93 - 2006م.
واعتبرت الهيئة العامة للاستثمار هذا التدفق للمشروعات الاستثمارية الخليجية والأجنبية العملاقة إلى الجمهورية اليمنية بأنه يعد مؤشراً إيجابياً على تحسين بيئة الاستثمار وثمرة من ثمارالإصلاحات الحكومية والإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت لتحسين المناخ الاستثماري، وأنه يمثل أول الفيض من النتائج الإيجابية التي اتخذتها الجهات المعنية للمعوقات التي كانت تواجه المستثمرين ومن أبرزها تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع من خلال تبني نظام النافذة الواحدة وتخصيص أراضٍ للاستثمارات وتحديد مناطق صناعية بالمحافظات، إلى ذلك أظهرت دراسة علمية حديثة أن حجم الاستثمارات السعودية تراكمياً خلال نفس الفترة المذكورة تزيد عن 292.2 مليار ريال.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن تدفقات الاستثمار اتسمت بالتذبذب من فترة لأخرى حيث بلغت في المتوسط خلال الفترة 2001-1993 نحو 2.8 مليار ريال بينما ارتفعت إلى 52.7 مليار ريال سنوياً خلال الفترة 2006-2002م ولفتت الدراسة إلى أن أهمية الاستثمارات السعودية تستند إلى أن الجزء الأكبر منها تعتبر من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تساوي أو تزيد عن 500 مليون ريال ويصل عددها إلى نحو 24 مشروعاً استثمارياً، وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 275 مليار ريال، وتمثل نحو 94.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية.. منوهة إلى مساهمتها في خلق أكثر من 4496 فرصة عمل.
وبينت الدراسة أن عام 2006م شهد تسجيل 7 مشاريع استثمارية سعودية تزيد كلفتها عن 183.4 مليار ريال من أبرزها مصنع الإسمنت بمحافظة أبين الذي بلغت كلفته 104.2 مليارات ريال وشركة النقال (جي إس إم) بحوالي 49.6 مليار ريال.
مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية قد اتسمت بارتفاع نسبة مساهمة المستثمرين فيها، حيث وصل عدد المشاريع التي بلغت نسبة المساهمة السعودية فيها 100 في المائة إلى نحو 13 مشروعاً، إضافة إلى مشروع واحد بنسبة 95 في المائة، وصولاً إلى ثلاثة مشاريع بنسبة مساهمة بلغت 75 في المائة ومشروع آخر بنسبة 70 في المائة.
هذا وتعكف الحكومة اليمنية في الوقت الراهن على تبني جملة من الإجراءات والسياسات لتحسين بيئة الاستثمار، في ضوء تنامي وتدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، وارتفاع طلبات الاستثمار في مشاريع عملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة المائة مليار دولار.
وترتكز هذه السياسات على مقومات كبيرة وواعدة للاستثمار وتسهيلات واسعة يكفلها قانون الاستثمار اليمني سواء من حيث الحوافز والإعفاءات المالية «الضريبية والجمركية» وغير المالية، أم من حيث ضمان تدفق وتحويل الأموال ومنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها في أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي.. فضلاً عن ما ييسره هذا القانون للمستثمر من طرق عديدة لحل منازعات الاستثمار في حال نشوئها.
كما تهدف تلك السياسات والإجراءات الحكومية إلى مواصلة جهود الإصلاحات الاقتصادية والإنمائية الشاملة وتطوير التشريعات القائمة ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع وتحقيق النهوض الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.