سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يحيل مسؤولي ( السدة ) ومدير آثار إب إلى التحقيق في قضية نهب المواقع الأثرية وافق على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة القابضة لتنمية الاستثمار
- نقل الكسارات المتواجدة في أمانة العاصمة إلى مواقع بديلة وإحالة مشروع البطاقة الشخصية الذكية إلى الجهات المعنية وجّه مجلس الوزراء بإحالة مدير مديرية السدة ومدير أمنها ومدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة إب إلى التحقيق، وذلك على خلفية عملية النهب الذي تعرضت له المناطق الأثرية في كل من العصيبية والشاهدة والقطن وشمر يرعش بمديرية السدة، وإقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي أو تقصيره في أداء واجباته، إلى جانب فتح تحقيق من قبل النائب العام حول سرقة الآثار التي تعرض لها متحف العود مؤخراً. جاء هذا القرار في الاجتماع الذي عقده المجلس أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.. حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بزيارة تلك المناطق الأثرية التي تم نهبها بما مثلّه هذا الفعل التخريبي والعدواني من جرم بحق الوطن وتاريخه، ومن تدمير لذاكرة التاريخ اليمني، والتأثير على الجهود المبذولة لمعرفة الدور الذي لعبه الأجداد في صياغة التاريخ الإنساني القديم ومدى تأثيره وتأثره بالحضارات الإنسانية القديمة. وأقر المجلس سرعة تسوير المواقع الأثرية الأربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعاً لأي أعمال تخريبية في المستقبل. وشكل المجلس لجنة لمراجعة وتقييم البناء المؤسسي لقطاع الآثار بوجه عام برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء أو الجهات المعنية وذات العلاقة، والتركيز بهذا الخصوص على إعادة هيكلة قطاع الآثار بما في ذلك إعادة النظر في القانون الحالي للآثار وذلك في اتجاه تأكيد الدور الرقابي والفعل الجنائي في نهب الآثار أو تداولها أو تدمير المواقع الأثرية، وعلى أن يتم الاستعانة بالخبرات الدولية في عملية إعادة الهيكلة، والتركيز في نفس الوقت على كيفية إدارة المناطق الأثرية والمتاحف، وعلى أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة القابضة لتنمية الاستثمار التي ستمول عملية الإدارة الاقتصادية للأراضي التي ستخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها من خلال استثمارها ذاتياً من قبل المؤسسة والوحدات التابعة لها أو عن طريق المشاركات الاستثمارية مع طرف أو أطراف أخرى. ووجّه المجلس بإصدار الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الجمهوري بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بشأنه. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بمركز البحوث والتطوير التربوي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وتهدف اللائحة إلى تعزيز الوضع التنظيمي للمركز في مجالات البحث والتطوير والتجديد والتدريب التربوي في جميع مستويات التعليم، وذلك من خلال اقتراح ورسم سياسة البحث والتطوير والتجديد التربوي والسياسة التعليمية والتربوية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذا إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات التربوية والتعليمية وعملية التخطيط التربوي والتكلفة والتمويل بغرض تحسين وتطوير أساليبها وأدواتها والمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة التربوية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية والتأريخية، والمقارنة المتصلة بالعملية التعليمية والتربوية وغيرها من المهام المعززة لجهود التطوير العلمي والتربوي. وناقش المجلس تقرير وزارة النفط والمعادن حول التقييم الجيولوجي لصخور البازلت في محافظتي صنعاء وذمار لاستخدامها في إنتاج الرخام (الكري) المستخدم في أغراض الإنشاءات والأشغال المختلفة. وأقر المجلس، في ضوء مناقشته للتقييم، نقل الكسارات المتواجدة في أمانة العاصمة إلى المواقع البديلة المقترحة من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لإنتاج الكري، وذلك لما فيه حماية البيئة من التلوث الذي تحدثه الكسارات المتواجدة داخل وبالقرب من التجمعات السكانية في أمانة العاصمة وتأثيراته السلبية على صحة السكان. وأكد المجلس على جميع الجهات المعنية سرعة تنفيذ هذا القرار، والرفع إلى المجلس بنتائج التنفيذ.. مشيداً في هذا الجانب بالتحسن الملموس الذي طرأ على وضع البيئة والنظافة العامة في أمانة العاصمة، وبالجهود التي تبذل في هذا المجال. وأحال المجلس مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية المقدم من الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية إلى فريق عمل حكومي من الجهات المعنية وذات العلاقة للدراسة من النواحي المادية والفنية، والأخذ بعين الاعتبار أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بوثائق إثبات الشخصية (وظيفية شخصية انتخابية) لتأكيد عملية توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المستهدفة من تكوين قاعدة بيانات موحدة وموثقة للسجل المدني وحل الإشكالات الأمنية المتعلقة بهذا الجانب وانعكاساتها على الجوانب الأمنية والاستثمارية والتنموية، وعلى علاقة بلادنا بجميع دول العالم. كما أحال مشروع قانون السياحة البديل لللقانون الحالي رقم (40) لسنة 1999م، المقدم من الأخ وزير السياحة إلى المجلس الأعلى للسياحة لمناقشته والرفع إلى المجلس بما يلزم. وأحال المجلس الوثائق المقدمة من الأخ وزير النقل بشأن طلب الموافقة على البروتوكول المتعلق بالمادة (3) مكرر والمادة (83) مكرر من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م بشأن عدم استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية في أثناء طيرانها ونقل بعض المهام والواجبات، إلى جانب البروتوكول المتعلق بالبند الختامي، النصين العربي والصيني من الاتفاقية المذكورة، إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية للدراسة والرفع إلى المجلس بما يلزم. واطلع المجلس على تقارير الإخوة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزير السياحة حول العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكتبه عناصر ضالة ومجرمة بحق السياح البلجيكيين يوم الجمعة الماضية في منطقة دوعن محافظة حضرموت، والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارات الثلاث لاحتواء هذا الحادث الإرهابي وآثاره الأمنية والدبلوماسية والسياحية. وأشاد المجلس بتلك الجهود والتجاوب الإيجابي السريع مع الجوانب المختلفة والمرتبطة بهذا العمل الإرهابي، بما في ذلك جهود وزارة الصحة العامة والسكان في متابعة الحالة الصحية للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم. معبراً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين قُتلوا في هذا الحادث الإرهابي، وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل. ووجّه جميع الجهات المعنية بتكثيف جهودها لتجاوز آثار هذا الحادث على كافة المستويات الأمنية والسياحية والإعلامية.. مؤكداً في نفس الوقت أن الإرهابيين المرتكبين لهذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب.. مشيداً في هذا الخصوص بجهود الأجهزة الأمنية لتعقب المجرمين. وتطرق مجلس الوزراء إلى التداعيات الخطيرة الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، وأكد إدانته لسياسة العقاب الجماعي الذي يطبقه الكيان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء والعزّل من الأشقاء الفلسطينيين.. وطالب المجلس باستصدار قرار فوري من مجلس الأمن لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة. وأكد دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ موقف عربي موحّد تجاه تداعياته الخطيرة التي تعصف بالمنطقة وبالأمن والاستقرار الدوليين. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة حول مشاركته في المؤتمر الثالث عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والمؤتمر الثالث للأطراف في بروتوكول كيوتو المنعقد في جزيرة بالي باندنوسيا الشقيقة في الفترة 3 - 5 ديسمبر 2007م.. وعلى تقرير الأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة حول الإنجليزية وسوق العمل، وكذا مشاركته في اللقاء الأورومتوسطي بِشأن التعليم الزراعي المنعقد في فرنسا الصديقة، وذلك خلال الفترة 12 - 21 ديسمبر المنصرم.. وعلى تقرير الأخ وزير الثقافة بخصوص نتائج مشاركته في تدشين فعاليات دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008م، وذلك في مطلع الأسبوع الجاري.