أكد وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أن خطاب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي كان توضيحيا ولم يكن استباقيا لجرعة قادمة تعتزم الحكومة تنفيذها كما فهمه بعض النواب . وقال خلال لقائه بالصحفيين أمس إن الحكومة لا تعتزم بأي حال من الأحوال رفع أسعار المشتقات النفطية خلال العام 2008م .، مبينا أنه لن يكون هناك أي زيادات سعرية رغم أن بعض دول الجوار كالأردن وغيرها اعتمدت زيادة سعرية بنسب تجاوزت ال 70 بالمئة . وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن تسبقه حزمة متكاملة مستقبلية من الإصلاحات ومنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بحيث تدرس هذه الحزمة بشكل علمي وتقدم بشكل مرضي إلى الحكومة ومجلس النواب حتى يتسنى للمواطن البسيط الاستفادة من الدعم المقدم لهذه المشتقات. وأكد أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد المتمثلة بتراجع كمية إنتاج البترول وإنخفاض عائداتها وتدني معدلات النمو الاقتصادي تحتم على الحكومة إعادة دراسة الهيكلة العامة للميزانية وتوزيع الموارد المراد تخصيصها للدعم والاستثمار وخدمة العملية التنموية في البلاد . وقال إن آلية دعم المشتقات النفطية بحاجة إلى إصلاح من خلال دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهة نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية وزيادة الطاقة الكهربائية وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيرا الأمر الذي سيعزز استدامة النمو الاقتصادي ويجعل الألفية في جانب التصدي لظاهرة الفقر.. مشيرا إلى أن الحكومة بادرت إلى إشراك جميع الجهات ومن ضمنها البرلمان في رسم جميع السياسات الحكومية بهدف الخروج ببرامج عملية مستقبلية بحيث يوجه الدعم الحكومي للمشتقات النفطية المقدر ب 600 مليار ريال إلى التنمية والاستثمار المستقبلي من خلال دعم شريحة معينة لا تتجاوز ال 20 بالمئة الفقراء خاصة فقراء الريف، إضافة إلى طبقة المزارعين والطبقات الأخرى وليس 100 بالمائة من السكان كما هو حاصل الآن ..ولفت إلى أن تدارس ذلك الواقع يقع على عاتق الكثير من الجهات سواء كانت سياسية أو حكومية لأن القرار المتخذ هو لمصلحة بلد وليس لمصلحة حزب أو حكومة . داعيا إلى عدم الخلط بين عمل الوزارة المهني وبين السياسة، منوها بأن وزارة النفط ليست ملك حزب أوجهة معينة بقدر ما هي ملك وطن وأن المزايدات السياسية التي تفضي إلى عرقلة عملية الاستثمار خاصة في القطاع البترولي والمعدني يدفع نتائجه الوطن بالكامل. وأعرب الوزير بحاح عن أمله في أن يتعامل الجميع مع وزارة النفط والمعادن بعقلية منفتحة ورؤى اقتصادية علمية لا تحمل معها أي شوائب في إطار المماحكات السياسية. وأبدى استعداد الوزارة للرد عن أي استفسارات من قبل أعضاء مجلس النواب عن الإنتاج والتصدير ونتائج الكشوفات والمسوحات النفطية والمعدنية التي تنفذها الوزارة، مشيرا إلى وجود نضج كبير لدى غالبية النواب في التعاطي مع الاتفاقيات البترولية وهو شيء مشجع للمستقبل . وقال إن اليمن عندما انضمت إلى مبادرة الشفافية الدولية، قامت بتشكيل لجنة خاصة بذلك وحرصت على دعوة جميع منظمات المجتمع المدني دون استثناء وكذا دعوة مجلس النواب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لترشيح أعضاء من قبلها للانظمام لعضوية تلك اللجنة، وذلك لضمان حيادية اللجنة حتى تتمكن من أداء واجبها الرقابي على عملية الإنتاج والتصدير بكل شفافية حفاظا على المال العام والمصلحة الوطنية من أي عبث. وأشار الوزير بحاح إلى أن تهريب مادة الديزل يأتي نتيجة لزهادة سعر هذه المشتقات مقارنة مع دول الجوار وهو ما شجع على تهريبها إلى مناطق القرن الأفريقي.. مؤكدا أن الحكومة لن تعاقب المواطن بزيادة الأسعار من أجل مكافحة التهريب. على صعيد آخر أكد وزير النفط والمعادن أن مشروع الغاز المسال الذي تتجاوز كلفته الإستثمارية أربعة مليارات دولار سوف ينجز في موعده المحدد رغم كل التحديات التي يواجهها المشروع خاصة في عملية ربط خط الأنبوب .. مبينا أن العراقيل والإرباكات التي رافقت تنفيذ المشروع الذي يمر بمناطعه وعرة وقبلية ردفعت الوزارة إلى تعوض عدد من المقاولين بما يقارب 49 مليون دولار لكل التوقيفات التي حدثت، حرصا منها على إيجاد تسوية عادلة، حتى لا يتأخر المشروع لعام آخر وتجنبا لتعرض الحكومة لغرامات أخرى من قبل من سيتم إمدادهم بالغاز ابتداء من العام 2009م وفقا للإتفاقيات المبرمة معهم . الى ذلك توقع وزير النفط والمعادن صدور الحكم في قضية طلب التعويض المرفوعة من قبل شركة هنت خلال النصف الأول من العام الجاري.. منوها إلى أن القضية مازالت قائمة في المحاكم الدولية خاصة بباريس . إلى ذالك أعلن وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح ان اليمن يعتزم رفع إنتاجه من النفط إلى 500 إلف برميل يوميا بحلول العام 2010م .وقال بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن وزارة النفط تسعى إلى تطوير الحقول المنتجة الحالية ودخول حقول استكشافية جديدة لرفع كميات الإنتاج، بالاضافة الى سعيها لجذب عدد من الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن. ولفت إلى ان انتاج اليمن من النفط تراجع من 438 ألف برميل يوميا في العام 2002م إلى 317 ألف برميل يوميا نهاية 2007م . واكد بحاح أن العام 2008م سيكون عام المعادن وسيخصص لهيكلة وتطوير وتوسيع الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكريرية والاستعداد للصناعات البتروكيماوية. وكشف أن الوزارة تسعى خلال العام الجاري إلى إطلاق مشاريع تكرير نفطية في اليمن مع التركيز على الصناعات التحويلية على اعتبار أن الوزارة تقدمت خطوات في مجال الصناعات الاستكشافية والإنتاجية . وقال إن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة اليمننة هذا العام في جميع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن إلى 90 بالمئة بعد أن تعدت هذه النسبة ال85 بالمئة نهاية العام الماضي. واشار الوزير بحاح إلى أن الوزارة تسعى خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى إنتاج بنزين خالٍ من الرصاص بشكل كامل.. منوها بأن لدى الوزارة مشروعاً مازال يدرس لمعالجة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذه في الوقت الحاضر.