نفى وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أن يكون هناك الي توجه حكومي في اليمن لرفع أسعار المشتقات النفطية رغم أن بعض الدول كالأردن وغيرها اعتمدت زيادة سعرية نسب تجاوزت ال 70 % . وقال أن خطاب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي كان توضيحيا ولم يكن استباقيا لجرعة قادمة تعتزم الحكومة تنفيذها كما فهمه بعض النواب وفيما أوضح خلال لقاء له مع الصحفيين اليوم أنه لن يكون هناك أي زيادات سعرية، أشار إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن تسبقه حزمة متكاملة مستقبلية من الإصلاحات ومنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بحيث تدرس هذه الحزمة بشكل علمي وتقدم بشكل مرضي إلى الحكومة ومجلس النواب حتى يتسنى للمواطن البسيط الاستفادة من الدعم المقدم لهذه المشتقات. وأكد-بحسب وكالة الانباء اليمنية- أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد المتمثلة بتراجع كمية إنتاج البترول وانخفاض عائداتها وتدني معدلات النمو الاقتصادي تحتم على الحكومة إعادة دراسة الهيكلة العامة للميزانية وتوزيع الموارد المراد تخصيصها للدعم والإستثمار وخدمة العملية التنموية في البلاد . وقال " إن آلية دعم المشتقات النفطية بحاجة إلى إصلاح من خلال دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهة نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية وزيادة الطاقة الكهربائية وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية، لافتا الى انه من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيرا الأمر الذي سيعزز استدامة النمو الاقتصادي ويجعل إمكانية تخفيض الفقر بنسبة أكبر بما من شأنه الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية في جانب التصدي لظاهرة الفقر". وأضاف أن الحكومة بادرت إلى إشراك جميع الجهات ومن ضمنها البرلمان في رسم جميع السياسات الحكومية بهدف الخروج ببرامج عملية مستقبلية بحيث يوجه الدعم الحكومي للمشتقات النفطية المقدر ب 600 مليار ريال إلى التنمية والاستثمار المستقبلي من خلال دعم شريحة معينة لا تتجاوز ال 20 % الفقراء خاصة فقراء الريف، إضافة إلى طبقة المزارعين والطبقات الأخرى وليس 100 % من السكان كما هو حاصل الآن . ودعا إلى عدم الخلط بين عمل الوزارة المهني وبين السياسة،وقال " وزارة النفط ليست ملك حزب اوجهة معينة بقدر ما هي ملك وطن والمزايدات السياسية التي تفضي إلى عرقلة عملية الاستثمار خاصة في القطاع البترولي والمعدني يدفع نتائجه الوطن بالكامل". وفيما أشار الوزير بحاح إلى أن تهريب مادة الديزل يأتي نتيجة لزهادة سعر هذه المشتقات مقارنة مع دول الجوار وهو ما شجع على تهريبها إلى مناطق القرن الأفريقي. ، أكد أن الحكومة لن تعاقب المواطن بزيادة الأسعار من أجل مكافحة التهريب. وأوضح وزير النفط والمعادن إلى أن مشروع الغاز المسال الذي تتجاوز كلفته الإستثمارية أربعة مليارات دولار سوف ينجز في موعده المحدد رغم كل التحديات التي يواجهها المشروع خاصة في عملية ربط خط الأنبوب. وقال أن العراقيل والإرباكات التي رافقت تنفيذ المشروع الذي يمر بمناطق وعرة وقبلية، دفعت الوزارة إلى تعويض عدد من المقاولين بما يقارب 49 مليون دولار لكل التوقيفات التي حدثت، حرصا منها على إيجاد تسوية عادلة، حتى لا يتأخر المشروع لعام آخر وتجنبا لتعرض الحكومة لغرامات أخرى من قبل من سيتم إمدادهم بالغاز ابتداء من العام 2009م وفقا للاتفاقيات المبرمة معهم . وتوقع وزير النفط والمعادن صدور الحكم في قضية طلب التعويض المرفوعة من قبل شركة هنت خلال النصف الاول من العام الجاري. مشيرا إلى أن القضية مازالت قائمة في المحاكم الدولية خاصة بباريس .