- رئيس اتحاد عمال اليمن: الحركة النقابية العمالية اليمنية أكثر نضوجاً وأنموذج على مستوى المنطقة العربية ثمن الاتحاد العام لعمال اليمن إعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في كلمته أثناء لقائه بالقيادة الجديدة للاتحاد بصنعاء الأحد الماضي عن تقديمه منحة مالية للاتحاد بمبلغ 50 مليون ريال تكلفة مبنى مقره، وتقديم قطعة أرض مجانية للاتحاد لبناء مقر جديد له، وعبّر أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد وباسم مليوني عامل وعاملة في اليمن عن شكرهم العظيم لمثل هذه اللفتة الكريمة من قبل فخامته. الدعم الرئاسي اللا محدود لعمال اليمن وقال الأخ محمد بن محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن: إن هذا الدعم السخي من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للاتحاد قد عكس وبجلاء الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به عمال اليمن من قبل قائد مسيرة الخير والعطاء فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وإن مثل هذا الفعل التاريخي المعبر عن أجلى الصور الناصعة لوفاء القائد مع أبنائه وإخوانه من الشرائح العمالية. هذا الاهتمام شكل وبدون شك دفعة معنوية سينقل القوى العاملة في اليمن إلى مصاف أهم الشرائح الاجتماعية، وستشكل للحركة النقابية العمالية في بلادنا محطة انطلاق نوعية وتاريخية في مسار إنجازاتها النضالية وإسهاماتها الفاعلة والإسهام والتفاعل مع كافة القضايا التنموية والدفاع عن كل المكتسبات المحققة للثورة اليمنية والالتفاف والتلاحم مع القيادة السياسية اليمنية في خندق واحد للدفاع عن وحدة اليمن واستقراره الأمني والاقتصادي والسياسي. أولى التطلعات وأضاف الجدري في حوار أجرته معه صحيفة «الجمهورية» عقب فوزه برئاسة اتحاد عمال اليمن، والذي تحدث فيه عن البرنامج العملي للأنشطة والمهام النقابية العمالية التي سينفذها اتحاد عمال اليمن خلال المرحلة القادمة.. موضحاً أهم المعالجات لقضايا العمال الملحة، وأهم التوجهات العملية لاتحاد عمال اليمن، والتي من شأنها التغلب على تحديات نتائج العولمة الاقتصادية والاجتماعية التي عكستها التحولات المعاصرة في ظل اتساع فجوة الفقر بين الدول الغنية والفقيرة، والتي عكست نفسها سلباً على الحركة النقابية العمالية اليمنية والعربية والإقليمية في الوقت الراهن. وأشار رئيس اتحاد عمال اليمن إلى أن اتحاده سيكون من ضمن توجهاته المستقبلية الدعوة إلى وضع استراتيجية عمالية موحدة إقليمية ودولية لمواجهة تحديات العولمة وأخطارها. التمسك بمبدأ الحوار منوهاً في حديثه إلى أن الحركة النقابية اليمنية كحركة وطنية في المقام الأول ستعتمد الأسلوب الحضاري والديمقراطي في تحقيق مطالبها الاستحقاقية، بعيداً عن الإضرابات والاعتصامات رغم أن هذا حق من حقوقها إلا أن تجربة الحركة النقابية اليمنية حسب تعبيره، والتي تتجاوز في عمرها أكثر من 50عاماً جعلتها تؤمن اليوم بأن السبيل الوحيد والناجع لتحقيق أهدافها كحركة نقابية هو اعتماد الحوار والمفاوضات الجماعية كأسلوب سلمي وديمقراطي وحضاري فإلى الحصيلة: تحديات العولمة حبذا في البداية لو توضحون لنا هنا أكثر حول قراءاتكم لواقعنا المعاصر المتسم بسمات العولمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل اتساع فجوة الفقر بين الدول الغنية والفقيرة، وانعكاس ذلك على مستقبل العمالة اليمنية خصوصاً والعمالة العربية عموماً. إن واقعنا المعاصر في عالمنا اليوم يتميز بسمات ومعطيات العولمة الاقتصادية والاجتماعية ومتطلباتها التي فرضت نفسها على المجتمعات البشرية وخصوصاً منها مجتمعاتنا في العالم الثالث والعالم النامي، الساعية لإثبات وجودها في إطار هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعيشية في ظل اتساع فجوة الفقر الطردية بين العالم الغني والعالم الفقير حيث لا يخفى على أحد أن دول الشمال ودول الجنوب الفقيرة أصبحت تعاني اليوم شحة الإمكانات، وأصبحت كذلك عرضة لنهب وهيمنة الدول الغنية والكبيرة لمعظم ثرواتها ومقدرات شعوبها، الأمر الذي فرض بالتالي على هذه البلدان الفقيرة شروط المؤسسات المالية الدولية عليها من خلال برامج إصلاحية اقتصادية، أرهقت لاشك اليوم هذه الشعوب وزادتهم فقراً إلى فقرهم. وفي ظل هذه الأوضاع وهذه التحولات والمتغيرات لاشك أننا في اتحاد عام عمال اليمن قد أدركناها منذ وقت مبكر، وكنا قد أدركنا أيضاً أن حركتنا النقابية اليمنية، ونتيجة لهذه الظروف أصبحت تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن العولمة إلا أننا ومن خلال تجربتنا النقابية اليمنية الغنية والتي اكتنزتها نقاباتنا واتحادهم لأكثر من خمسين عاماً ماضية من النضال الاقتصادي والاجتماعي، فقد استطاع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن يضع العديد من الدراسات ويحقق العديد من التطورات في مجابهة تلك التحديات السالفة الذكر التي أفرزتهاالعولمة والتخفيف من آثارها السلبية على مختلف الأصعدة والحمد لله على ذلك. اتجاهات العمل المستقبلي نرجو تسليط الضوء هنا على مهام واتجاهات عمل الاتحاد ونقاباته وفروعه بالمحافظات خلال المرحلة القادمة في الأربع السنوات المقبلة. هذا سؤال مهم جداً، وأنا سوف أجيبكم عليه بشكل نقاط ومحاور مختصرة، حيث إننا وفي الجانب التنظيمي للاتحاد سنعمل على توسيع قاعدة العمل النقابي ليشمل مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص طبعاً في القطاع الخاص كذلك من أهم توجهاتنا خلال الفترة المقبلة هو التركيز على نشر وتعزيز الممارسة الديمقراطية الداخلية في إطار النقابات بمختلف هيئاتها وأطرها القاعدية والقيادية، وكذا الإسهام في عملية البناء الديمقراطي الذي تشهده الساحة اليمنية على صعيد التعامل مع هيئات السلطة أو مع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تبني الاتحاد لقضايا الحقوق والحريات العامة وحقوق الانسان، وذلك في إطار العملية الديمقراطية التي تعيشها اليمن، وكذلك سنعمل على تكريس مبدأ الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف، إضافة إلى أننا وضمن خططنا وبرامجنا المستقبلية سنعمل على إنشاء إدارة خاصة بالإحصاء والتخطيط فيما يخص قاعدة البيانات للحركة النقابية وبمايضمن توثيق الأنشطة النقابية العمالية، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والوسائل والتكنولوجيا المتطورة للرصد الدقيق لهذه الإحصاءات وحفظها من التلف والعبث. إضافة إلى أننا سنزيد من مضاعفة اهتمامنا بدوائر المرأة العاملة وإعطائها العناية والرعاية لإنجاز مهامها النقابية ما يحقق لها كل الطموحات والأهداف التي أنشئت من أجلها. لسنا من هواة الاعتصامات إذاً ماهي أهم الأجندة التي احتوتها الرؤية المستقبلية للاتحاد في تحديد نوعية وطبيعة العلاقة التي ستكون عليها أطراف العمل؟ دعني هنا وقبل الولوج إلى الإجابة المباشرة على سؤالك الملغوم بالتأكيد أن أوضح أن كل ما قلته في سياق الإجابة على الأسئلة السابقة هو نابع من جوهر الرؤية المستقبلية للاتحاد بشكل عام، أما بالنسبة لما يتعلق بما احتوته رؤيتنا المستقبلية تحديداً حول كافة القضايا ذات الصلة بالحقوق العمالية، وكذا بالتوازن حقوق كل الأطراف الثلاثة المنصفة للجميع فإننا قد اعتمدنا في الرؤية المستقبلية أولوية لمعالجة مثل هذه القضايا، والتي منها طبعاً تبني الاتحاد الدفاع عن مصالح العمال ومكتسباتهم، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالقضايا العمالية ذات العلاقة بالحقوق المعيشية وظروف العمل من خلال متابعة القضية المرتبطة باستراتيجية الأجور والعمل على تحريك زيادة الأجور لمجابهة زيادة الأسعار والسعي الجاد للمشاركة في إحداث تعديلات قانونية في قانون التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين مزاياه وشمولية العاملين بالتوازي في السعي المثابر لدى الحكومة وحثها على المصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالحماية الاجتماعية ومطالبة الحكومة اليمنية بسرعة إصدار قانون ونظام التأمين الصحي لكافة العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص والتعاوني والمختلط، مع التأكيد على أهمية المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي والثلاثي وإعداد المفاوض العمالي والنقابي الناجح؛ تمهيداً لإبرام عقود العمل المشتركة والاقتصادية، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الاتحادات النقابية الناضجة في هذا المجال من أجل كفالة وضمانة حقوق العمال بأساليب ديمقراطية وحضارية، وبعيداً عن استخدام حق الإضراب أو الاعتصامات والإضرابات. ونحن نريد أن تكون أداة مساعدة للتنمية الشاملة والبناء، وليس أداة لوقف عجلة التنمية والبناء، ونسعى إلى خلق شراكة تعاون وعلاقة قائمة على المصالح المشتركة بين أطراف العمل الثلاثة تقوم وترتكز على أساس خدمة القضايا الوطنية العليا واحترام كل الثوابت الوطنية التي يجب أن تتقدم على مصلحة الفرد، ونحن لم ولن نقبل أن تكون علاقاتنا مع أطراف العمل والإنتاج قائمة على الخصومات. تهديدات العمالة الوافدة كيف وبمايمكنكم مواجهة تحديات المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها اليد العاملة اليمنية بسبب العمالة الوافدة الأكثر تدريباً وتأهيلاً وفي سوق العمل المحلية؟ مامن شك هنا بأننا لا نبالغ إذا ما قلنا بأن العجز والقصور في الأيادي العاملة الوطنية الماهرة والمدربة أصبح أمراً كهذا، يهدد تهديداً مباشراً وجدياً مستقبل العمالة اليمنية في سوق العمل المحلية، ناهيك عن أسواق العمل العربية والدولية الأخرى، وخاصة إن العولمة وانفتاح السوق اليمنية على القوى العاملة الوافدة والمؤهلة تأهيلآً علمياً متقدماً وبأجور زهيدة يجعل للعمالة الوافدة لدى سوق العمل المحلية الأفضلية في الاستقطاب مثل هذه العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية مع الأسف. وعليه فإننا في اتحاد عمال اليمن في المرحلة المقبلة سنركز على رفع مستوى القوى العاملة المحلية ثقافياً ومهنياً؛ لأننا نؤمن أن هذا الأمر أصبح يمثل ضرورة وطنية ملحة، تكون الأيادي العاملة المحلية تشكل ركيزة أساسية في الانطلاق والقوة الدافعة الحقيقية لخطط التنمية الشاملة، كذلك سنسعى كاتحاد عمال إلى تعزيز المشاركة الفعلية على المستوى الوطني وتعبئة الطاقات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وضرورة للاستقرار الاقتصادي ودفعة نحو مزيد من الاستثمار، كذلك يمثل أرضية لإفساح المجال في توفير فرص العمل الجديدة. أطراف العمل الثلاثة ماطبيعة دوركم كاتحاد عمالي نقابي في التنمية البشرية للقوى العاملة اليمنية من جهة ثم من جهة أخرى في المساهمة الفاعلة في تجفيف مستنقع البطالة وتعزيز الشراكة بين أطراف العمل والإنتاج؟ سنعمل على تعزيز التعاون الثلاثي لدعم سوق العمل بالتوازي مع العناية الكاملة للعاملين في القطاع غير المنظم والتعاون الجاد مع القطاع الخاص، ولدينا توجه في الاتحاد نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إقامة منتدى ثلاثي، يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة والأطراف الأخرى المعنية، كذلك سنعمل على تعزيز جهود التعليم والتدريب، وأن يكون لنا دور في عملية التنمية الاقتصادية والتخطيط والنضال من أجل امتصاص البطالة وإتاحة الفرص بالتساوي في العمل للمرأة، وتدريب وتأهيل العمال والعاملات ورفع مهاراتهم والإسهام في تطوير الأنشطة الاقتصادية لتستوعب المهارات العمالية المحلية. كذلك لدينا توجه جدي وفعال من أجل الوصول إلى المعالجات ذات العلاقة المؤدية إلى صيغة ونهج جديد أكثر نجاحاً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين في ميدان العمل والإنتاج، باعتبار ذلك مسئولية نرى أنها ما زالت تقف أمام العمل النقابي لتساعد على تجاوز هذه التحديات. الجهود النقابية في مواجهة الفقر والعولمة ماهي رؤيتكم كاتحاد عمالي يمني في عملية توحيد الجهود النقابية العربية والإقليمية والدولية لمواجهة تحديات العولمة ونتائجها السلبية على عمالة الدول النامية والفقيرة؟ نؤكد هنا أهمية وحدة الموقف في مواجهة السياسات السلبية للعولمة للوصول إلى عولمة أكثر إنسانية وحشد كافة الطاقات العمالية؛ بهدف التنسيق حول هذا الموضوع من خلال وضع وإعداد استراتيجية نقابية على المستوى الإقليمي والدولي لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة وآثارها السلبية على القوى العاملة اليوم. توجهات الاستثمار وتأمين الحياة ماذا لو تحدثتم هنا عن أهم توجهاتكم الاستثمارية المستقبلية ومعالجاتكم العملية التشريعية والقانونية لصالح حماية العامل اليمني؟ نعم سنعمل على البحث عن استخدامات لممتلكات الاتحاد من خلال إنشاء استثمارات أخرى تدر عائداً مجزياً للاتحاد، وكذا لدينا توجه في العمل من أجل إصدار قانون خاص للصحة والسلامة المهنية، ينظم كافة شئون الصحة والسلامة المهنية وعلاقات العمل بالأطراف الثلاثة، ويحدده دور كل طرف منها ، وسنضاعف جهودنا في نشر الوعي بين صفوف القوى العاملة حول أخطاء الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وسنعمل على تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش المعنية بالصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت سواء منها في القطاع العام أو الخاص.
