وقعت عشر جهات حكومية مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م. وهدف البرنامج، الذي وقعته وزارات المياه والبيئة، والأشغال العامة والطرق، والتربية والتعليم، والكهرباء والطاقة ،والصحة العامة والسكان، والتعليم الفني والتدريب المهني، والاتصالات وتقنية المعلومات ،والإدارة المحلية بالإضافة إلى أمانة العاصمة ومحافظة عدن، إلى إيجاد آلية عمل مشتركة بين اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات في هذه الجهات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م، والاتفاق على خطة العمل المستقبلية للجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات في هذه الجهات. وتضمن البرنامج، الذي تم التوقيع عليه في ختام ورشة العمل التدريبية الأولى حول تحقيق الشفافية في المشتريات العامة التي نظمتها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للدولية خلال الفترة 12 14 إبريل الجاري، جدول المسئوليات الخاصة بخطوات تنفيذ المناقصات والمزايدات ابتداءً بلجان المناقصات في الجهات العشر وانتهاء باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات . كما تضمن البرنامج خطة عمل اللجنة العليا للمناقصات للعام 2008م والفترات الزمنية للتنفيذ الخاصة بتطوير هيكلية تنظيمية للجنة بموجب القانون والموازنة المطلوبة لأداء عملها وتطوير اللوائح الخاصة بالمهمات والاختصاصات والمزايا والحوافز واستكمال توظيف وتدريب الجهاز الفني والإدارات المساعدة على أداء مهامها.. ويتضمن الاتفاق إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم، بالإضافة إلى إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وفيما يخص خطة لجان المناقصات مع الجهات العشر للعام 2008م أكد البرنامج استكمال وتطوير هيكلية تنظيمية للجان المناقصات بموجب القانون وتشكيل لجان للمناقصات بموجب الهيكلية التنظيمية واللجان الفنية والسكرتارية الخاصة بكل لجنة، وتطوير الموازنة المطلوبة لأداء عملها، بالإضافة إلى تطوير نظام حفظ السجلات ورفع تقارير سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات وتدريب الكوادر العاملة فيها.. وبحسب البرنامج التنفيذي الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه تكون اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مسئولة عن متابعة وتقييم تنفيذ هذا البرنامج وخطط العمل التي تم الاتفاق عليها من خلال طلب تقارير ربع سنوية عن سير العمل في تنفيذ البرنامج والخطط من رئيس كل لجنة في الجهات الموقعة عليه بالإضافة إلى التعاون مع رؤساء اللجان في حالة التأخير في تنفيذ البرنامج .. وأوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد أنه تم اختيار الوزارات الثماني وأمانة العاصمة ومحافظة عدن بعناية بحيث جمعت بين السلطة المركزية والمحلية وبين القطاعات الخدمية والإنتاجية.. وشدد الجنيد على أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج وخطة العمل المستقبلية وفق البرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه .. يذكر أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م صدر في 14 أغسطس 2007م وتضمن إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي يجري حالياً استكمال تشكيلها وفقاً للقانون.