يجمع العديد من الأكاديميين والسياسيين على أهمية خطوة انتخاب المحافظين، في تأصيل الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.. ويؤكد هؤلاء أن هذا الحدث يشكل نقطة تحول في مسار تجربة المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها خصوصاً وهو يستهدف تقليص المركزية لصالح خدمة مسيرة التنمية الشاملة.. ويرى هؤلاء أن تعديل قانون السلطة المحلية في المواد ذات الصلة بانتخاب المحافظين من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب كانت خطوة إيجابية ومهمة باتجاه ترجمة ما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن تعزيز السلطة المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع لإدارة شئون المحافظات والحد من المركزية، والتي استوعبتها مبادرة فخامته بشأن مشروع التعديلات الدستورية لإصلاح النظام السياسي التي تهدف في هذا الشأن إلى الانتقال الكامل من تجربة المجالس المحلية إلى نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات والانتخاب المباشر للمحافظين ومديري المديريات. تطوير النظام السياسي يرى الدكتور الدكتور سالم مبارك سالم - عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن - أن انتخابات المحافظين المقررة في 17 مايو الجاري، وإن كانت الأولى فهي تجربة ستفتح باب التنافس السياسي على مستوى المحاليات التي ستتجه نحو اختيار الأفضل في الأداء واستخدام الموارد المتاحة بفاعلية وتحقيق تنمية في اقتصاد السوق الذي هو في نهاية الأمر تحمل الأفراد والمشروعات مسؤولية النشاط الاقتصادي في ظل دولة قوية تراعي السوق وتحميه وتحقق المصلحة العامة، وبالتالي فإنها تتطلب خلق المناخ المناسب للثقة والمصداقية في الحاضر والمستقبل، وبالتالي لابد أن تحميها المؤسسات الدستورية اللازمة. ويؤكد الدكتور سالم أن انتخاب المحافظين خطوة هامة تهدف إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي في اليمن، وتمهد للانتقال الكامل إلى نظام الحكم المحلي، فضلاً عن كونها تطويراً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي قدمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحصل بموجبه على ثقة الشعب. ويشير إلى أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات ضمانة من ضمانات الوحدة الوطنية وركن من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة وشرط مهم للمشاركة في الحكم لتحسين حياة الناس المعيشية، كما أن الحكم المحلي هو أسلوب من أساليب الحكم الديمقراطي المجسد لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية ويضمن المشاركة الشعبية للمساهمة في صنع القرارات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، كما أن انتخاب المحافظين سيسهم في تطوير الجوانب الاقتصادية في المحافظات، ويعزز آليات مكافحة الفساد بكافة صوره، ويحسن مستوى الإدارة والشفافية وتطوير دور القضاء وسيادة القانون بما من شأنه خلق فرص العمل ومحاربة الفقر وتطوير التعليم والبحث العلمي وخلق الأمن والاستقرار في كافة جوانب حياة الإنسان اليمني. ويضيف عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن: إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في ظل سيادة القانون والعدالة والشفافية وممارسة مبدأ الثواب والعقاب. مؤكدًا أن انتخاب المحافظين والحكم المحلي خطوة هامة ستكون لها آثار إيجابية في تحفيز وخلق أجواء مناسبة للنمو الاقتصادي في المحافظات وخلق بيئة استثمارية صالحة للجذب الاستثماري في ضوء ما تمتلكه المحافظات اليمنية من مقومات بيئة وفرص استثمارية واعدة. تجربة فريدة رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني يرى أن انتخاب المحافظين مؤشر على ترسخ الحكم المحلي وتوسع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، وترجمة التوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. ويشير إلى أن هذه الخطوة مثلت إنجازاً إضافياً للشعب اليمني على طريق التنمية الديمقراطية التي تؤمن الاستقرار والتنمية، وما سيكسب التجربة أهميتها أنها فريدة في المنطقة، ولذلك سيكون لها مردود إيجابي على مختلف الأصعدة. ويتفق الأستاذ المساعد بكلية الزراعة في جامعة ذمار الدكتور عادل علي عمر، مع هذا الرأي، إذ يؤكد أن التجربة في اليمن فريدة ومتميزة.. وينبغي على الجميع العمل بتفاؤل وأمل والتطلع لمستقبل أفضل في كل ما يعزز الوحدة الوطنية وينبذ البغضاء والكراهية بين أبناء المجتمع. إرساء الديمقراطية يؤكد المحامي عبدالسلام سالم القفعي أن انتخابات المحافظين خطوة مهمة، وفي الطريق الصحيح، ولبنة أساسية لإرساء الديمقراطية في اليمن.. وهذه الانتخابات ستنعكس على العملية التنموية وستفتح المجال واسعاً أمام الجميع للإسهام والمشاركة في رسم ملامح وخطط وبرامج التنمية.. ناهيك عن أنها فرصة سانحة أمام الناخبين لانتخاب من هو أجدر بتحمل المسؤولية. ويرى الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شائف العنسي أن انتخاب المحافظين خطوة متقدمة نحو ترسيخ حكم محلي واسع الصلاحيات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.. كما أنها تجسد الممارسة الديمقراطية، وستخدم التنمية في مختلف المجالات.. ويلفت العنسي إلى أن هذه التجربة ستفتح المجال أمام السلطات المحلية لتتولى إدارة المحافظات والمديريات، ولذلك سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين وتطوير وجودة مشاريع التنمية. نقلة نوعية رئيسة القطاع النسوي لفرع المؤتمر الشعبي العام، مديرة عام المرأة في ذمار، إيمان يحيى النشيري، تؤكد أن انتخاب المحافظين ستشكل نقلة نوعية على طريق اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات التي ستتكفل بعملية النهضة التنموية في المجتمعات المحلية.. كما تؤكد أهمية تفاعل القوى والأحزاب السياسية الإيجابي مع هذه الخطوة والحفاظ على نظام الحكم المحلي خصوصاً وهو يستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. ويشير مدير عام مكتبة البردوني عبده علي الحودي أن انتخابات المحافظين من شأنه تهيئة بيئة مناسبة للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظات.. فيما يرى رئيس فرع اتحاد نقابات عمال اليمن جمال صالح السنباني أن التجربة ستعزز من سلطة الشعب في المشاركة في الحكم وتعد مرحلة جديدة لاستكمال البناء الديمقراطي. أما مدير عام مديرية صيرة في عدن خالد وهبي عقبة، فيرى أن انتخاب المحافظين تأكيد مصداقية نهج الحكم المحلي الذي شمله البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ويعتبر انتخاب المحافظين خطوة هامة في اتجاه تعزيز الحكم المحلي، وتعد سابقة فريدة على مستوى المنطقة العربية. ويضيف: إذا نجحت هذه المبادرة ستشهد عملية التنمية تطورًا متسارعاً، وستزداد خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء بتوزيع كافة المشاريع المركزية على المحافظة. وإعطاء الحق للمحافظ بتنفيذ هذه المشاريع.. ويؤكد عضو المجلس المحلي في عدن حسن سعيد قاسم أن انتخابات المحافظين كانت خطوة متوقعة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وستنقل اليمن نقلة حضارية.. فهذه الخطوة هي إحدى الخطوات المكملة لتعزيز الديمقراطية لتعطي الحكم المحلي صلاحيات أوسع، وستمكن المحافظ، الذي انتقل من التعيين إلى الانتخاب، من أداء مهامه بحرية مطلقة وبأمانة عالية