أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمّد ان صندوق الضمان الاجتماعي يضم اكثر من مليون حالة من الفقراء يستفيد معها خمسة ملايين آخرين من المستفيدين عن بعد من اسر المكفولين في الصندوق. وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإدماج القضايا السكانية في قطاع الشئون الاجتماعية التي بدأت أمس بصنعاء إلى أن الوزارة تسعى الى ايجاد قاعدة بيانات رسمية موحدة تسهم في وضع سياسات الحد من الفقر ومكافحته من خلال تنفيذ مسح وطني للفقر يشمل عدداً من المحافظات لبحث حالات الضمان المستحقة واعتماد حالات جديدة لأول مرة في اليمن لتوفير مؤشرات احصائية تسهم في مكافحة الفقر والقضاء على انعكاساته السلبية على مختلف النواحي الاجتماعية. وبينت الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الفقراء من خلال تنفيذ مشروع الإقراض الابيض لاصحاب المشاريع الصغيرة من الفئات المستهدفة في سبع عشرة محافظة مما اثمر إيجاد مصادر كسب معيشية ايجابية لا تعتمد على المعونات التي تمنحها الوزارة بشكل اساسي كمصدر للدخل.منوهة بمخاطرالانفجار السكاني الذي يهدد خطط التنمية ويؤثر سلبا على الحراك الاقتصادي العام . كما ألقيت عدد من الكلمات من وكيل الوزارة لقطاع التنمية علي صالح عبدالله والامين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد بورجي وعن صندوق الامم المتحدة للسكان قيس الابهر وعن الخبراء عبد الملك التهامي اشارت في مجملها الى اهمية الورشة في إيجاد عمل تكاملي بين مختلف الجهات المعنية والوزارة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية القضايا السكانية التي تشيرالاحصائيات الدولية والمحلية الى ان نسبة النمو في بلادنا 3 في المائة مقابل معدل تنمية معادل ب3 في المائة ايضا اضافة الى ارتفاع مستوىالخصوبة 02ر6 في المائة، بما يشير الى ارتفاع المؤشرات السكانية وتأثيرها الآني والمستقبلي على مختلف المجالات اضافة الى خلق احتياجات خدمية ومجتمعية مضاعفة في ظل تزايد سكاني متلاحق . واكدت الكلمات على ضرورة ان يجسد المشاركون في الورشة رؤى موحدة وتنسيقية للعمل المشترك والخروج بتوصيات فاعلة تخدم القضايا السكانية . وتناقش الورشة التي تنظمها الادارة العامة للمرأة والطفل ( مكون السكان) بقطاع التنمية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارت والجهات المهتمة بالقضايا السكانية والكوادر بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على مدى 4 ايام عدداً من المحاورالخاصة بتنظيم الاسرة والسكان والتنمية والنوع الاجتماعي والمرأة والسكان والزواج وشروطه ومسئولياته. حضر الورشة عدد من المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. إلى ذلك ناقش ستون باحثاً واكاديميًا ومختصون من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني في مجال الطفولة أمس بصنعاء، نتائج الدراسة المسحية لاطفال الشوارع التي نفذها المجلس الاعلى للامومة والطفولة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية. وهدفت الدراسة التي نفذت في ثماني محافظات شملت امانة العاصمة - عدن- تعز- الحديدة- حضرموت - إب- ذمار ، و حجة، الى تحديد حجم ظاهرة اطفال الشوارع واسبابها ومخاطرها على الاطفال، بما يمكن من عكسها في خطط وبرامج حكومية لمعالجة الظاهرة. وفي افتتاح الورشة اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمّد اهمية الدراسة في معرفة حجم تلك الظاهرة من خلال الأرقام و البيانات العملية الدقيقة ومن واقع الميدان بعيدا عن الاجتهادات غير المحددة ليتم عكسها على الخطط و البرامج لوضع المعالجات الخاصة بالحد من هذه الظاهرة . ونوهت حُمّد بأن مرحلة الطفولة هي اهم مرحلة عمرية بالنسبة للإنسان و التي تشكل شخصية الطفل، حيث ان الإنسان السوي يجب ان تتوفر له طفولة آمنة يحظى فيها بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والروحية السليمة لكي يكون عنصرا فاعلا في المجتمع. وبينت حُمّد ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ دراسات مسحية حول عمل الأطفال الى جانب دراسة اخرى ومسح شامل في كل محافظات الجمهورية عن حالات الفقر لارتباطهما بقضايا الأطفال كون الفقر من اهم اسباب خروج الأطفال الى الشوارع. مؤكدة ان رعاية الأطفال هي مسؤولية الجميع مؤسسات حكومية و منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية مانحة باعتبارها منظومة متكاملة تهم كل المعنيين بقضايا الطفولة من خلال عملهم في توفير الرعاية الشاملة اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا و صحيا وضمان مستقبل افضل لجيل الغد. من جانبهما اوضحت امين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي و رئيس فريق البحث فؤاد الصلاحي ان اعلان نتائج الدراسة و مناقشتها هي احد مكونات مشروع كيفية التصدي لظاهرة اطفال الشوارع من خلال توفير قاعدة بيانات و معلومات من الميدان عن حجم الظاهرة و اسبابها و آثارها السيئة و مخاطرها على الأطفال. ولفتا الى ان هذه الدراسة تعد اول دراسة اكاديمية ممنهجة تشخص الظاهرة لتستفيد منها الحكومة في وضع سياسات و استراتيجيات معالجة ذات اولوية تعتمد على المنطق بدلا من العشوائية في رعاية الأطفال.