استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي- رئيس المجلس - إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب والتي أوضحت فيها أن ظاهرة الإرهاب عالمية تعانيها كل الدول تقريباً، وجذورها لاترجع إلى سبب واحد، وإنما هي متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم، وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم . وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه لمواجهة الآثار المدمرة التي تخلفها الأعمال الإرهابية فقد تداعت كثير من الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث تلك الظاهرة ووضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تجرِّم تلك الأفعال وتؤطر للتعاون الدولي لمكافحتها، ومن تلك الاتفاقيات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة عام 1998م ، وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م ، وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها بلادنا عام 1999م، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها: تحديد أسس التعاون في مجال تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية . وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن اليمن قد عانت ومازالت تعاني تلك الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن، ولابدَّ أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.