- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن القضاء على القرصنة البحرية وإقرار مشروع السياحة البديل أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، وتنفيذاً لتوجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منح جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة من أول درجة وظيفية عليا وحتى أدنى السلم الوظيفي بما في ذلك المتقاعدين، منحهم جميعاً مبلغاً مقطوعاً وقدره 25 ألف ريال، وذلك لما من شأنه تحقيق استفادة الشريحة العظمى من الموظفين من هذا المبلغ الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور. وأكد المجلس على وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه والصرف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.. مشدداً على جميع الجهات الخدمية والمؤسسات المستقلة التي يوجد في موازناتها مخصصات لموظفيها بمناسبة شهر رمضان تحمل مسؤولياتها في عدم تكرار الصرف. وأقر المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، مشروع تعديل قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م المقدم من الأخ وزير السياحة، والذي يأتي في إطار جهود تحديث وتطوير التشريعات السياحية من خلال نصوص قانونية تصب في مجملها في خانة الإصلاحات التشريعية الضرورية الهادفة إلى تعزيز دور وأداء القطاع السياحي وزيادة موارده وعائداته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يساعد على تطوير صناعة السياحة، إلى جانب تنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المنشآت السياحية بأنواعها المختلفة وغيرها من الأهداف الرامية إلى تنمية الواقع السياحي ودوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة. ووجّه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل. وأقر المجلس، في ضوء اطلاعه على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لخليجي عشرين، بشأن أوضاع الإيواء وضرورة ضمان توفير السعة المطلوبة للإيواء الذي حددته اللجنة. وأقر تكليف وزارة الأشغال العامة والطرق إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الإنشائية لإقامة وبناء مجمع فندقي في محافظة عدن وفقاً للمواصفات السياحية المعتمدة من قبل وزارة السياحة لفئة الأربعة نجوم وذلك خلال فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخه، وعلى أن يستوعب المجمع الفندقي إيواء ما لا يقل عن 440 شخصاً، وبحيث تقدم الوزارة تصوراً متكاملاً لعملية التنفيذ والتشييد لهذا المجمع بما يضمن الانتهاء منه في الموعد المحدد. ووجّه المجلس وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع، وللهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المجمع الفندقي بالتنسيق مع محافظ محافظة عدن. وناقش مجلس الوزراء استراتيجية تطوير الدفاع المدني المقدمة من وزير الداخلية، والتي تضمن جملة المتطلبات المادية والبشرية والفنية والبرامج والخطط المرحلية الرامية إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني في كافة الجوانب المرتبطة بنشاطه، وكذا التوسع في انتشار وتواجد خدماته، وتوسيع المشاركة الرسمية العامة والقطاع الخاص في هذا الجانب، وتأكيد الاستعداد الجيد لهذا الجهاز في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والتعامل السريع إزاء الكوارث والتخفيف من آثارها البشرية والمادية. وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن لمراجعة مشروع الاستراتيجية من النوحي الفنية والمالية، والرفع بالنتائج إلى المجلس لإقرار ما يلزم. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الإقليم... وفوّض المجلس وزير النقل بالتوقيع على المذكرة والإشراف على الإعداد والتحضير للاجتماع الإقليمي الثاني بشأن مذكرة التفاهم والمتوقع عقده في صنعاء في الفترة 27 إلى 30 أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب العمل على استكمال الإجراءات لإنشاء مبنى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن في الجمهورية اليمنية. وأكد المجلس أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم أمن واستقرار الصومال الشقيق ودعم حكومته الموقتة بما يمثله ذلك من انعكاسات جيدة على تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة. وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية لدراسة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من وزير المياه والبيئة ومراجعتها والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. وتهدف الخطة إلى توفير الإطار القانوني لتكامل الفعاليات الحكومية والشعبية في إدارة تلك المناطق، وتأكيد سلامة التنوع الحيوي الموجود فيها، والحفاظ عليها وإعادة تأهيلها وحمايتها بما في ذلك حماية طبيعتها الجميلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة أعمال التنمية الجارية وعدم الإضرار بمعيشة السكان في القرى المجاورة لتلك المناطق. واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزير الخدمة المدنية حول حالات الحضور والغياب في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الحالي وذلك في 9 وحدات إدارية استهدفتها الوزارة ضمن برنامجها التفتيشي السنوي لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة. وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحددة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب خلال شهر رمضان المبارك... مؤكداً على جميع الوزارات والمحافظين العمل على تعزيز الضبط الإداري في وحداتهم بما في ذلك الإشراف والمتابعة في خصم أقساط الغياب وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بحيث يتم تقديم تقرير تفصيلي عن تنفيذ الخصم وتوريد الأقساط مشفوعاً بكشف يتضمن بيانات وافية بأسماء الموظفين الغائبين وأيام الغياب والأقساط المخصومة ورقم وتاريخ حافظة التوريد. وأقر المجلس توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في جميع الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى، إلى جانب خصم أقساط الغياب، وكذلك تنبيه إلى الوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 إلى 80 بالمئة، وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير وزير الخدمة المدنية قد تضمن أسماء القيادات الإدارية الغائبة في الوحدات التي شملتها عملية التفتيش من قبل الوزارة في أول أيام شهر رمضان المبارك. واطلع المجلس على تقرير وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع الإقليمي الأول لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 20 أغسطس المنصرم.