تظاهرة احتفالية رائعة نظمتها شركة يمن موبايل الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات النقالة في بلادنا عبر نظام الجيل الثالث من الاتصالات النقالة COAM بمناسبة الإعلان عن الأرباح المستحقة للمساهمين في هذه الشركة العملاقة والأجمل هنا ان يتزامن توزيع الأرباح مع حلول شهر رمضان المبارك وهو ما سيوفر الكثير من المساهمين، عملية لشراء حاجيات هذا الشهر الفضيل من مواد استهلاكية وغيرها دون عناء وما نأمله ان تتجة الشركات المساهمة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية إلى تقليد يمن موبايل عند توزيع أرباح اسهم المشاركين فيها واختيار التوقيت المناسب لذلك وخصوصاً الشركات والمؤسسات الذي مضى على تأسيسها سنوات عديدة دون ان يلمس المساهمون بها أية عوائد وأرباح مالية تذكر على أرض الواقع. . في رمضان يصر الكثير من المشائخ والوجهاء والمتنفذين على ان يمارسوا مهام جباية الزكوات من المواطنين باعتبار ان ذلك حق مشروع لهم في إطار العاملين عليها وهنا نتساءل هل فعلاً تندرج هذه القائمة الطويلة العريضة من الأسماء التي لا حصر لها ولاعدد ضمن هذا المصرف ؟ ولو سلمنا جدلاً بذلك فهل يعطي القانون لمثل هؤلاء الحق في تحصيل هذه الزكوات بصورة مباشرة من المواطنين أم ان هناك جهات مختصة ممثلة بالإدارة العامة للواجبات ومكاتبها في المحافظات والمديريات التي هي المعنية بتحصيل الزكوات والواجبات ومن ثم تنظر لاحقاً في مسألة مصارفها ونسبة كل مصرف على حدة، كون ترك الحبل على الغارب، في هذا الجانب يعرض الواجبات الزكوية للضياع، ما بين شذر ومذر وهو ما يسهم في عرقلة الجهود التي تبذلها الدولة في جانب مكافحة الفقر ودعم الأسر الفقيرة والمعدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية التي تمثل الواجبات الزكوية الممول الرئيسي له لتقديم خدمات للحالات المستحقة لمرتبات الضمان الاجتماعي على مدار العام وما نأمله ان يقلع هؤلاء عن سلوكياتهم الغير سوية ويكونوا كما هو المفترض منهم ذلك قدرة يحذو حذوها ويقتدي بها الآخرون دون الحاجة إلى جعل أنفسهم مصدر اتهام واستهجان الجميع خلال هذا الشهر الفضيل شهر الاحسان والذي نؤمل فيه عليهم الاكثار من الصدقة والاحسان فيه على المساكين والمحتاجين لا أن يتولوا على الزكوات التي يدفعها المواطنون تطهيراً ونماءً لأموالهم التي تحاط بالبركة والخير والنماء مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «ما نقص مال من صدقة». .لجوء بعض أصحاب المصانع إلى استئجار بعض المواطنين وبعض الموظفين بهذه المصانع إلى المزاحمة أمام محطات الديزل للحصول على هذه المادة بالسعر الثابت المدعوم حكومياً من أجل المزارعين وأصحاب المركبات للحيلولة دون دفع الفارق الكبير في قيمة هذه المادة المباعة للمصانع والذي يصل إلى أكثر من 95% مما هو عليه في المحطات الخاصة بالتعبئة، أسهم في عودة مظاهر الطوابير الطويلة من السيارات والمركبات أمام هذه المحطات بهدف الحصول على الديزل وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لإيقافه وإلى الملتقى غداً بإذن الله.