افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس بمدينة المكلا محافظة حضرموت المؤتمر الوطني الاول الخاص بالصناعة مستقبل اليمن، الذي تنظمه على مدى يومين غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. كلمة رئيس الوزراء وفي حفل الافتتاح القى رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بضيوف اليمن من رجال الصناعة والاقتصاد من الدول الشقيقة والصديقة .. متمنياً للمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه التي تركز على استشراف مستقبل الصناعة في اليمن، والوقوف على الامكانات المتاحة للقطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وقال” تؤمن قيادتنا السياسية والحكومة بأهمية تحسين وتطوير منظومة الحكم الجيد في اليمن، باعتبارها المدخل الأساسي للدفع بمسيرة التنمية، والطريق الأمثل لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الاجنبية من الدول الشقيقة والصديقة”.. وتطرق الدكتور مجور الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها اليمن منذ العام 1995م.. واعتبرها محوراً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشيراً الى ان مسيرتها تعززت في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات وبصورة غير مسبوقة سواءً في أسلوب وطريقة تنفيذ الإصلاحات أو في تعددها وشمولها لكافة الجوانب والمجالات.. وقال” لقد قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات شملت تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير الإدارة الحكومية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية”. هيئة المناقصات وأضاف: كما واصلت الحكومة تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي بدأت ممارسة نشاطها منذ العام الماضي وكذلك إنشاء الهيئة العليا للمناقصات لتبدأ ممارسة نشاطها بشكل مستقل في هذا المجال.. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت كذلك في العام الماضي انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وبدأت اللجنة المختصة في ممارسة عملها بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وتصب نتائج تلك الإصلاحات وبصورة أساسية في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وبما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع أنشطته الاقتصادية والصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة خاصة بعد تعديل المادة (28) من القانون التجاري بما يسمح للشركات العربية والأجنبية ممارسة النشاط التجاري دون شريك يمني. اجندة الاصلاحات وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة تنفيذ إجراءات الأجندة الوطنية للإصلاحات في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية غير المواتية.. مستعرضاً الفوائد التي جنتها اليمن من تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي انعكست بصورة إيجابية على وضعها في العديد من مؤشرات التقارير الدولية، حيث تحسن وضع اليمن في التقرير الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد الصادر عن البنك الدولي وحقق اليمن كذلك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات صندوق تحدي الألفية خلال العام 2008م.. ولفت الدكتور مجور الى ان الإنجاز الأبرز تمثل في التقدم الكبير الذي حققته اليمن في تقرير بيئة الأعمال لعام 2009م، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الإصلاحية لمؤشر بدء النشاط التجاري من خلال انتقالها من المرتبة 175 إلى المرتبة 50 في هذا المؤشر من بين 181 دولة . وقال” وعلى المستوى العام لسهولة ممارسة الأعمال .. جاءت بلادنا في المرتبة 98 عالمياً مقارنة بالمرتبة 125 في العام السابق”.. معتبراً هذه النتائج الايجابية انعكاساً لجهود الحكومة والتزامها بما تعهدت به في برنامجها. واضاف وتشكل المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات 2008 - 2010م تأكيداً عملياً على مواصلة الحكومة لعملية الإصلاحات الشاملة متجاوزة بذلك كل الظروف الداخلية والخارجية غير المواتية، بما في ذلك تصرفات بعض الحاقدين والمأزومين الذين يسعون دوماً إلى إثارة البلبلة والتشكيك بكل منجز سياسي أو اقتصادي أو ثقافي تحقق للوطن في محاولة بائسة للتأثير السلبي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار التي عمت أرجاء الوطن على نحو غير مسبوق مبشرةً بما تحمله قادم الايام من خير للوطن وأبنائه. جذب عوامل الاستثمار ودعا رئيس الوزراء بهذا الخصوص الأحزاب السياسية التي تقف أو تدعم الممارسات الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون إلى القفز فوق المصالح الذاتية والتخلص من المكايدات السياسية والارتقاء إلى مستوى المسئولية الوطنية ولاسيما تجاه تعزيز العوامل اللازمة للتنمية والاستثمار..وقال” نؤكد مجدداً أنه لا يحق لأي كان عرقلة مسيرة البناء والتنمية أو ادعاء الوصاية والتمثيل لهذه المنطقة أو تلك، ذلك أن عهد الوصاية قد ولى إلى غير رجعة وعلى الواهمين أن يعوا هذه الحقيقة الساطعة وأن الممثلين الشرعيين هم فقط الذين وضع الشعب فيهم ثقته عبر الاسلوب الحضاري والممارسة الديمقراطية وصناديق الاقتراع، فكانوا عند مستوى المسئولية الوطنية وليس المقربين ممن باعوا ضمائرهم وارتهنوا للغير”.. وأضاف” كما نؤكد أن الحكومة وانطلاقاً من مسئوليتها الدستورية والقانونية لن تتوانى في التصدي الحازم لكل التصرفات غير المسئولة .. والخارجة عن القانون، التي تمس السلم الاجتماعي وتسعى إلى عرقلة التنمية الشاملة”. وجدد الدكتور مجور الدعوة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب للاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الدولة واستغلال الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اليمن. فرص الاستثمار مشيراً الى النتائج الايجابية التي تحققت منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد بصنعاء في أبريل 2007م في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، منها مشاريع استراتيجية في الكهرباء والغاز وتحلية المياه، وإنشاء مينائي الضبة وبروم في حضرموت وتطوير ميناء المخا .. وكذلك إنشاء شركة نقل جوي داخلي والتي بدأت مؤخراً تسيير رحلاتها بين المدن اليمنية، وإقامة خط سكة حديد لخدمة الاستثمار الصناعي تربط محافظات الجوف – مأرب – شبوة.. واستعرض رئيس الوزراء مشاريع إقامة وتطوير المناطق الصناعية .. مبيناً بهذا الخصوص انه تم إنزال وإطلاق ثلاث مناطق منها حتى الآن في كل من محافظات عدن والحديدة ولحج.. ووصفها بالخطوة بالغة الأهمية لتجاوز الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين. واعلن الدكتور مجور انه سيتم في العام القادم 2009م الإعلان عن طرح المنطقة الصناعية في الشحر بمحافظة حضرموت والمناطق الصناعية في كلٍ من حرض والطوال بمحافظة حجة والوديعة بمحافظة حضرموت وشحن بمحافظة المهرة للتطوير والتشغيل والاستثمار.. مؤكداً مواصلة الحكومة إنجاز الدراسات والمخططات والتصاميم للمناطق الصناعية بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة وبمحافظة عمران ومنطقتين صناعيتين خدميتين في أمانة العاصمة.. وقال” تحققت أولى ثمار مشاريع المناطق الصناعية من خلال مؤشرات إقبال المستثمرين لإقامة منشآتهم الصناعية أو حجز المواقع لمشاريعهم المستقبلية”.. ولفت رئيس الوزراء الى أن الأهداف المراد تحقيقها لقطاع الصناعة لا يمكن أن تتحقق دون تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي انتهجته الحكومة وقطعت فيه خطوات مهمة للوصول إلى الشراكة الكاملة والاستغلال الأمثل لموارد البلاد. مشيراً الى ان الشراكة مع القطاع الخاص برزت من خلال اللقاءات التشاورية والعمل المشترك للمراجعة التشريعية للقوانين التجارية والصناعية والاستثمارية. الشراكة الاقتصادية وقال” في سبيل تعزيز هذه الشراكة تتجه الحكومة نحو تبني مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، وخاصة في مجالات الكهرباء والطرق والمشاريع الصناعية .. حيث تم إنشاء وحدة للشراكة في المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل على وضع الإطار القانوني والتنظيمي .. وتحديد الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع”.. وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية وغيرها من التجارب الناجحة للنهوض بالقطاع الصناعي.. مجدداً الدعوة للاستثمار في القطاع الصناعي في اليمن والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة ومن التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة. كلمة مهاتير من جانبه استعرض رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد تجربة ماليزيا الصناعية والخطوات التي اتبعتها لتحقيق النهضة الشاملة من خلال الارتقاء بالصناعات..متطرقاً إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية لأي بلد لما من شأنه الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات مختلفة.. ولفت مهاتير محمد إلى الدور الذي لعبته النهضة الصناعية في عدة بلدان وفي مقدمتها اوروبا واليابان وحالياً في ماليزيا والتي تحولت بذلك إلى علامة بارزة في ازدهار تلك البلدان نظير ما وفرته من فرص عمل كبيرة وتحقيق وفورات مالية كبيرة. وقال إن على اليمن العمل بصورة كبيرة لخلق بيئة صناعية ملائمة والتي سيكون لها مردود كبير على المدى المتوسط إن لم يكن القريب فكثير من البلدان اصبحت غنية بفضل الثروات التي تخلقها عملية التصنيع..مؤكداً على ضرورة ان تكون هناك بيئة مواتيه لتطوير عملية التنمية والتي تحتاج إلى ان تكون هناك حكومة مهتمة..لافتاً إلى أن على الحكومة اليمنية ان تكون جاهزة لاجراء التعديلات على مختلف القوانين والتشريعات التي لم تعد كفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.. وأكد على ضرورة الارتقاء وتطوير مستوى اداء الإدارة والذي من شأنه القضاء على الفساد الذي يزيد بزيادة فساد الادارة وقال:” إذا ما استطعتم في اليمن إيجاد كفاءة فإن نمو الصناعات ستكون سهلة.. واشار رئيس الوزراء الماليزي الأسبق إلى ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري وخاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص الاستثمار التي يجب ان تكون قصيرة واضاف:” القوانين ليست كفيلة بمكافحة الفساد.” توفير البنية التحتية وقال “ان على الحكومة توفير البنية التحتيه اللازمة سواء كانت موانئ او كهرباء أو طرق او مياه وغيرها وتوفير مراكز التدريب والتأهيل ..لافتاًً إلى أن على اليمن إيجاد صناعات ذات ميزة نسبية وجودة عالية تستطيع من خلالها المنافسة بشكل فعال..مشيراً الى اهمية التسويق للمنتجات الصناعية والتي تحتاج إلى مهارات عالية. كلمة وزير الصناعة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أكد من جهته على أهمية ايلاء الصناعة اليمنية وأنشطتها المختلفة جل الاهتمام والرعاية اللازمة ..مشيراً إلى أن هذا القطاع لم يحظ خلال الفترات الماضية لما يستحقه من اهتمام وعناية. وقال: واجه قطاع الصناعة خلال مراحل تطوره المختلفة عثرات عديدة أعاقت تحقيق أهدافه واغتنام الفرص التي اتيحت امامه للوصول به إلى المستوى المطلوب”.. وأشار المتوكل إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز سته بالمائة واربعة بالمائة من سوق العمل ..لافتاً إلى أهمية هذا القطاع في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.. وأكد وزير الصناعة والتجارة جدية الحكومة في إيلاء هذا القطاع العناية الكافية والاهتمام اللازم لتحقيق الاستفادة الكاملة من امكاناته الواعدة ..مبيناً أن النهوض بالقطاع الصناعي لا يتطلب عوامل مواتية داخل القطاع فحسب إنما يستلهم سياسات تكاملية في القطاعات الأخرى فلا يمكن جذب الاستثمارات الصناعية دون توفر بنية تحتية ملائمة من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغيرها. تشجيع الاستثمار وقال:” إن المرحلة القادمة حاسمة في الدفع بهذا القطاع نحو تحقيق اهدافه من خلال السياسات والاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين على أرض الواقع وكذلك فتح قطاعات جديدة للاستثمار الخاص في مجال الطرق والكهرباء “. ولفت المتوكل إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد استكمال إعداد قانون جديد للصناعة سيقدم إلى مجلس الوزراء بداية العام القادم 2009م إضافة إلى إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية تستوعب التطورات وتضع الرؤى حول دور الصناعة وامكاناتها وتحدد المجالات ذات الأولوية والتدخلات المطلوبة.. وقال”: لقد صدر مؤخراً قرار رئيس الوزراء بإنشاء مجلس التنمية الصناعية وتحديد مهامه واختصاصاته والذي يضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا الصناعة وكذا القطاع الخاص ..منوهاً بأن هذا المجلس سيتولى اعداد الوثائق الاساسية ووضع التصورات والبرامج الصناعية ومنها برنامج صنع في اليمن ..إضافة إلى متابعة الأعمال والمعالجات الخاصة بالقطاع وبشكل دوري . فيما اعتبر محافظ حضرموت سالم الخنبشي انعقاد هذا المؤتمر عقب كارثة السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً نقطة تحول نوعية لإعادة الإعمار بالمحافظة ودعم معنوي ونفسي لتجاوز اضرار الكارثة في فترة زمنية وجيزة .. وأشار إلى أن الصناعة أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد... وقال:” رغم أن تجربة اليمن الصناعية ناشئة إلا أن هناك الكثير من العلامات المضيئة التي تنير درب الصناعة في اليمن ويجب علينا في هذا المؤتمر أن نشير إليها وبوضوح تام “. وأعرب الخنبشي عن تطلعه في أن يقف هذا المؤتمر أمام المنتجات الصناعية اليمنية والعوامل والشروط اللازمة لنجاحها والاستفادة المثلى من المواد الخام الموجودة في اليمن..لافتاً إلى أن تحقيق التنمية البشرية الشاملة شرط حاسم لتطور الصناعات إضافة إلى استخدام التكنولوجيات المتطورة وجودة المنتج . آثار الأزمة العالمية وتطرق محافظ حضرموت إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والوطني ..مشدداً على ضرورة أن يقف المؤتمر أمام هذه الأزمة ويخلص إلى جملة من التدابير للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وأهمها الدفع بدور الصناعات اليمنية .. رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر استعرض من جهته التحضيرات ومراحل الإعداد للمؤتمر بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده ..مشيراً إلى ان هذه المؤتمر ينعقد بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار العقاري الذي عقد في المحافظة نهاية مارس الماضي . ولفت إلى أن فكرة عقد المؤتمر انبثقت مما تعانيه الصناعة الوطنية من ضعف ملحوظ رغم الاهتمام الحكومي بها لإيجاد بدائل عن اعتماد الاقتصاد على النفط.. وقال:” الصناعة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في ظل اعتماد اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتدفق السلع على الاسواق اليمنية من البلدان المختلفة وهو ما يتطلب العمل على إيجاد صناعات يمنية ذات مواصفات عالية قادرة على المنافسة.”