الموافقة على انضمام اليمن إلى برتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، محضر اجتماعات اللجنة التنفيذية الحادي عشرة لتجمع صنعاء للتعاون، التي عقدت نهاية شهر ديسمبر المنصرم في العاصمة السوادنية الخرطوم. وتضمن المحضر نتائج الاجتماعات وما تم التوصل إليه من نتائج تستهدف تعزيز العمل المشترك بين دول التجمع في مجالات مكافحة القرصنة، وتوجهات إنشاء منطقة التجارة الحرة، والتعاون في قطاعات الطاقة والمصارف والاستثمار والجمارك، وتجنب التهرب الضريبي، والزراعة، والشئون البحرية، والاتصالات، والثقافة، والشئون الاجتماعية، وسبل تطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في خدمة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دول تجمع صنعاء. ونوه المجلس في هذا الشأن بالدور الحيوي الذي يضطلع به تجمع صنعاء لتأكيد التكامل وتبادل المصالح بين الدول الأعضاء على نحو مؤسسي وديناميكي، فضلاً عن خدمة الأمن الدولي والإقليمي عبر تكريس عوامل الأمن والاستقرار في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأحال المجلس مذكرة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لدراسة التوصيات، والرفع إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ القرار المناسب. كما أحال المجلس مشاريع القرارات المقدمة من وزير الصناعة والتجارة بشأن تعديل المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (217) لسنة 2000م، وتعديل المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، ومشروع تعديل مواد القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم (379) لسنة 1992م وتعديلاته، وكذا مشروع القرار بشأن تحديد الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد والرسوم الأخرى عن خدمات السجل التجاري.. وأقر المجلس إحالتها إلى لجنة وزارية لدراستها، ورفع تقرير بما تتوصل إليه من نتائج إلى المجلس في اجتماع قادم. وأحال المجلس مشروع القرار بإنشاء اللجنة الوطنية لدستور الغذاء (لجنة الكودس الوطنية) المقدم من وزير الصناعة والتجارة، ومذكرة وزير الثروة السمكية بشأن أوضاع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك، إلى المجلس الاقتصادي للدراسة بحسب الاختصاص، وتحديد الرأي المناسب، والرفع به إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ ما يلزم. وتهدف لجنة دستور الغذاء إلى إعادة تنظيم نظام الرقابة على الأغذية في اليمن، وتوضيح مهام ومسئوليات كل جهة رقابية داخلة في نظام الرقابة على الأغذية، وتعزيز بناء القدرات في هذا النظام، وتحديث التشريعات الغذائية النافذة ومواءمتها مع أنظمة الرقابة على الأغذية دولية. ووافق المجلس على انضمام اليمن إلى تعديل بيجن 1999م برتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة النهائية على الانضمام إلى هذا التعديل، بما يمثله ذلك في التأكيد على حرص اليمن على الوفاء بالتزماتها تجاه الاتفاقات الدولية، ومشاركة المجتمع الدولي في الحفاظ على الحياة بسطح الأرض من خلال حماية البيئة، خصوصاً طبقة الأوزون. كما أن الانضمام إلى التعديل سيعطي لبلادنا الحق في استيراد ما تحتاجه من مواد خاضعة للرقابة الدولية، وذلك طوال فترة السماح التي تمتد إلى عام 2030م، منها مادة الفريون 22 التي تستخدم اليمن كميات كبيرة منها تصل إلى حوالي 2212 طناً، وغيرها. واطلع المجلس على تقرير وزير العدل بشأن نتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة لبحث أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال الفترة من 5 - 8 يناير 2009م. وثمن النتائج التي خرجت بها الزيارة على صعيد تعزيز التعاون القضائي وتطوير أدواته المنهجية.. مشيداً - في هذا الخصوص - بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات اليمنية - الكويتية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.