أكد اللواء الركن صالح حسين الزوعرى - نائب وزير الداخلية - أن قضية الدكتور درهم القدسي الذي تعرض لاعتداء آثم أودى بحياته هي قضية وزارة الداخلية بالمقام الأول لأن الدكتور هو أحد منتسبيها برتبة ضابط طبيب، وهي لن تسمح بأن يذهب دمه هدراً أو يفلت المعتدون عليه من العقاب..موضحاً في حديث أجرته معه أمس قناة (السعيدة) الفضائية أن الوزارة وجهت مختلف الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري وإلقاء القبض على المتهمين بجريمة قتل الطبيب القدسي، نافياً بشكل قاطع أن يكون اللواء الركن مطهر رشاد المصري - وزير الداخلية- قد قال لأولياء دم المجني عليه: إن القضية انتهت بنتيجة قتل واحد لواحد.. معتبراً هذا الكلام محض كذب وافتراء ، يقف وراء ترويجه من يريدون زرع الفتن والقلاقل في وسط المجتمع ونشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب اليمني . مؤكداً أن وزير الداخلية يتابع بصورة شخصية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في هذا الجانب، وهو من أحرص الناس على إلقاء القبض على قتلة ضابط الشرطة الدكتور درهم القدسي وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وأضاف اللواء الزوعرى: إن قتلة الدكتور القدسي لن يفلتوا من العقاب، وهم موضع ملاحقة الأجهزة الأمنية إلى أن يتم القبض عليهم ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لا تلاحق قتلة الدكتور فقط، وإنما لديها المئات من المطلوبين أمنياً بينهم القتلة والإرهابيون ومتورطون بجرائم الاختطافات والقطاعات القبلية وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة من أجل إلقاء القبض على كل هؤلاء ومن ضمنهم قتلة ضابط الشرطة الدكتور درهم القدسي - رحمه الله.