قال مستهلكون وأصحاب محلات تجارية ان أزمة الغاز المنزلي لم تنته بعد سواء في العاصمة أو المدن والقرى الريفية رغم الإجراءات الحكومية المتخذه لمعالجة الأزمة بعد توجيهات نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للجهات المعنية بسرعة ضبط اختلالات التوزيع ومنع الاحتكار ومعاقبة من يتسبب في هذه الأزمة. وأكد عدد من المواطنين بحسب موقع الاقتصادي اليمني ان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحل الأزمة أحدثت انفراجا نسبيا في توفير الاسطوانات في حين لايزال العرض اقل بكثير من الطلب المتزايد على الغاز المنزلي . وقال المستهلك عبده محمد الذي كان يحمل اسطوانة الغاز فوق ظهره للبحث عن وكيل تتوفر لديه الغاز ان الأزمة مازالت في بعض أحياء العاصمة وكذا المدن والقرى بسبب الاحتكار لهذه المادة مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 50 في المائة الى 35 في المائة . وانتقد المستهلك عدنان سعيد بشدة التلاعب في الأسعار والفوضى السائدة في عملية التوزيع مشيرا الى ان بعض الجهات المعنية لاتبيع مباشرة للمواطنين ولكنها تتعمد البيع للسماسرة الذين يقومون ببيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.. وأضاف سعيد ..هناك الغاز وراء تكرار أزمة بيع الغاز المنزلي وهناك أيضا إضعاف للقدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود. ومن جانبه قال علي المطري صاحب محل لبيع الغاز في منطقة جدر ان الجشع والطمع والإثراء غير المشروع وراء التلاعب بأسعار الغاز وكذا اسعارالمواد الغذائية في أسواقنا المحلية وهذا مايضاعف من معاناتنا ونحن نشكو من سوء التوزيع وعدم العدالة في تقدير حجم سكان كل منطقة ودرجة استهلاكها للغاز المنزلي. ويرى الباحث المتخصص سنحان عمر ان الأزمة تنعكس سلبا على حياة الناس في المدن والقرى لكنه استدرك قائلا في الريف شرع البعض في استخدام الحطب والتنانير التقليدية لتجهيز الخبز والوجبات وربما يعود الأهالي الى الاهتمام بزراعة وتنمية الأشجار والحفاظ عليها كمصدر يخفف عليهم وطأة تكرار أزمة الغاز وكفاهم الله شرها في الريف أما في العاصمة والمدن فعليهم التفكير بحلول جادة للمشكلة وسخر عمر من الشائعة التي تربط أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا بانعدام تواجده في السوق اليمني معبرا عن أسفه من هذا التجهيل للشعب اليمني وقال ان من يروج هذا التفسير يحاول تبرير أخطاء التوزيع والاحتكار والبيع في السوق السوداء وما تتعرض له الناقلات بين الحين والاخر من تقطعات خارجة عن القانون , مؤكدا ان الحكومة حتى الان ملتزمة بتسعيرة الاسطوانة السابق ولم تتخذ أية زيادة في الأسعار وهذا جيد لكن على الجهات المعنية ان تنفذ سياسة صارمة لضبط الاختلالات والتحكم في التوزيع بما يكفل للمواطن ان يحصل على احتياجاته بالتسعيرة الرسمية وبعيدا عن أي ابتزاز وسلب.
