حذرت كريمة علي الميبدي - أمين عام جمعية زمزم النسوية لمستخدمي المياه من أن منطقة حوض قاع جهران تعاني مشاكل عديدة جراء الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية ، منها الهبوط السريع لمستويات المياه الجوفية وتشقق الأرض وتدني نوعية المياه في بعض المناطق نتيجة التوسع في الحفر العشوائي وزيادة عدد الآبار التي وصلت إلى 867 بئراً عاملة بمعدل بئر واحدة لكل 22 هكتاراً من المساحة المزروعة. كيف تم اختيار منطقة جهران لعمل المشروع وتأسيس مجموعات مستخدمي المياه ؟ }} قاع جهران من أهم قيعان اليمن من حيث الإنتاج الزراعي والتنوع المناخي ، وجودة المحاصيل الزراعية التي ينتجها وهو الملوجة الواحدة التي تمناها علي بن زايد في أشعاره قائلاً : يا ليت صنعاء عصيدِ والبحرزوم وقاع جهران ملوجة واحدة وقد عاش سكان هذه المنطقة في انسجام تام مع موارده المائية المتوفرة ، فكانوا يزرعون بما يتلاءم مع المياه المتوفرة من خلال الآبار السطحية أو مياه الأمطار. وفي عام 1980م دخلت آلة الحفر إلى المنطقة حيث بدأت عمليات حفر الآبار القديمة في أطراف الحوض وكذلك الآبار الأنبوبية الحديثة وخصوصاً في مناطق أعالي قاع جهران وغيرها لذلك تم اختيار هذه المنطقة لتنفيذ مشروع الإدارة المجتمعية للمياه لهدف تشكيل نماذج رائدة من المجتمعات المحلية تكون قادرة على إدارة مواردها المائية الشحيحة إدارة ناجحة وبكفاءة عالية. لماذا أنشئت جمعية زمزم النسوية لمستخدمي المياه ؟ }} في ظل محدودية الموارد المائية وعلى وجه الخصوص المياه الجوفية فإن الممارسات الخاطئة في استغلال المياه الجوفية مع الجهل بنتائج هذه الممارسات يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية بدون إعطاء أي اعتبار لمستقبل الأجيال القادمة ولما سيحدث في المدى القريب بسبب هذه الممارسات الخاطئة وبسبب تدني وانعدام الوعي لدى مستخدمي المياه ترتب عليه الاستمرار في عملية استنزاف المياه الجوفية الذي انعكس أثره السلبي والضار على مختلف جوانب الحياة وأصبحت الضرورة ملحة لتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحد من استنزاف المياه الجوفية والمحافظة عليها على أساس ان مشكلة المياه هي مسؤولية الجميع ، وقد تم إنشاء وتأسيس جمعية زمزم النسوية لمستخدمي المياه بجهران نظراً لأهمية الحاجة إلى إدارة الموارد المائية المتاحة إدارة مجتمعية بغية الوصول إلى الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والإستفادة القصوى من المياه السطحية المتاحة في الحوض المائي لقاع جهران وبلاد الروس والحدأ. الدعم هل تحصل الجمعية على دعم من أي جهة رسمية ؟ }} تعتبر الجمعية إحدى منظمات المجتمع المحلي وهي منظمة غير حكومية طوعية ، تهدف إلى الحفاظ على مصادر المياه المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها والعمل على عدم الاستنزاف الجائر لها وإلى الآن لم تحصل على دعم من أي جهة ، سوى مشروع الإدارة المجتمعية للمياه التابع لمركز المياه والبيئة جامعة صنعاء الراعي الرسمي للجمعية ، إلى جانب الاشتراكات التي يتم تحصيلها من العضوات. نطاق العمل أين يكون نطاق عمل الجمعية ؟ }} نطاق عمل الجمعية ينحصر حالياً في الجزء العلوي من قاع جهران ويغطي 24 قرية تقع في ثلاث مديريات هي : ٭ مديرية جهران : محافظة ذمار وفيها (20) قرية تقع في عزلتي العلو والموسطة. ٭ مديرية الحدأ : محافظة ذمار وفيها (3) قرى تقع في عزلة زراجة. ٭ مديرية بلاد الروس : محافظة صنعاء وفيها قرية النقيل في عزلة ربع العبس. وتقع منطقة عمل الجمعية على بعد (20) كيلو متراً من مدينة ذمار شمالاً. وتبلغ مساحة مستجمعها المائي حوالي (227) كيلو متراً مربعاً ، بمساحة ترشيحية تساوي (200) كيلو متر مربع وتبلغ المساحة الزراعية حوالي (15000) هكتار. الأهداف إلى ماذا تهدف حمعية زمزم لمستخدمي المياه ؟ }} تهدف الجمعية إلى إدارة الموارد المائية إدارة مجتمعية متكاملة للحد من الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة القصوى من المياه السطحية في المنطقة وذلك بالوسائل والأساليب الآتية : مشاركة كافة المشاريع التنموية العاملة في النطاق الجغرافي والتي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية وكذلك مشاركة الجهات الرسمية وغير الرسمية لوضع حلول وأعراف منطقية تحافظ على المياه الجوفية والتربة . وحث اعضائها على استخدام الوسائل الحديثة في ري مزروعاتهم ودعمهم في حالة تبني تلك الوسائل ، وفتح الحوارات والمناقشات المستمرة بين أعضائها والأهالي والجهات الشعبية والرسمية بغية الخروج برؤية من شأنها أن تحد من التوسع في الحفر العشوائي للآبار والعمل على استغلال مياه الأمطار والسيول الاستغلال الأمثل. وكذلك رفع الوعي لإستخدام وسائل الري الحديث ، وإعداد الخطط التنفيذية لمعالجة أزمة المياه ودمجها بخطط الجهات ذات العلاقة ، كما تهدف الجمعية إلى تطوير وإحياء الحرف اليدوية والمهنية الخاصة بالنساء من أجل رفع دخل الأسر وانشاء مدارس محو أمية للنساء وإقامة برامج توعية على مستوى المدارس والتجمعات النسوية والمهرجانات وورش العمل في مجال التوعية المائية وإلى جانب ذلك فإننا في الجمعية نسعى إلى إنشاء مشاريع مصغرة للمجاميع تدعم اعضاءها وتحسن من مستواهم المعيشي .. جهات داعمة ماهي الجهات ذات العلاقة التي تشارككم في تنفيذ خططكم ؟ }} هناك جهات عدة يتم التنسيق معها والتعاون والشراكة في تنفيذ الخطط لمعالجة أزمة المياه التي هي مسؤولية الجميع في المحافظة على مصادرها ومن تلك الجهات التي يتم التواصل معها بشكل دائم وتقدم لنا الكثير من الخدمات مشروع الإدارة المجتمعية للمياه التابع لمركز المياه والبيئة جامعة صنعاء والفريق الحقلي للمشروع بذمار وكذلك مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ممثلاً بالوحدة الحقلية للمشروع بذمار والهيئة العامة للموارد المائية ومشروع التنمية الريفية إلي جانب المجلس المحلي بالمديرية. أنشطة طوعية بصورة مختصرة ، ماهي الأنشطة التي قامت الجمعية بتنفيذها ؟ }} هناك عدد من الأنشطة التي قمنا بها ومنها : تركيب عدد من الشبكات المنزلية الحديثة التي تقلل من الاستخدام الجائر للمياه في عدد من القرى والمناطق في إطار المديرية إلى جانب ذلك قمنا بتنفيذ عدة حملات توعوية على مستوى التجمعات النسوية ومجموعات مستخدمي المياه ومدارس المديرية بالتنسيق مع مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والهيئة العامة للموارد المائية بذمار كذلك قمنا بتشكيل مجاميع إدخارية في أوساط مجموعات مستخدمي المياه من أجل تحسين وضع ومستوى المرأة الاقتصادية ، ونقوم بتنفيذ عدد من الزيارات وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات المماثلة ومناقشة الاهتمامات المشتركة ونسعى الآن إلى إقامة اتحاد نوعي لجمعيات مستخدمي المياه ، وقد شاركت الجمعية في عدد من ورش العمل الخاصة بإدارة المياه. أهمية الرسالة التوعوية ما مدى استجابة المجتمع للرسالة التوعوية والهدف الذي أنشئت الجمعية لأجله ؟ }} بعد إنشاء الجمعية قمنا بإعداد خطة سنوية وبدأنا بتنفيذ عدد من الأنشطة وحملات التوعية وعمل دورات وورش عمل والحمد لله فقد حققنا بعض أهدافنا ونجحنا في إيصال الرسالة للمجتمع ، وهناك تفاعل واستيعاب من أفراد المجتمع وبدأ الناس يدركون المشكلة والخطر الذي يعاني منه قاع جهران والوضع يختلف الآن عما كان عليه قبل إنشاء الجمعية ونحن نعمل بصورة مستمرة وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة للحد من الاستنزاف الجائر للمياه والمحافظة على مصادرها وبما يضمن استدامتها ونعمل على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين في ادخال تقنيات الري الحديثة في ري مزروعاتهم ، فهناك استنزاف كبير للمياه بصورة عشوائية وبشكل مجحف وعلى وجه الخصوص زراعة القات الذي توسع بشكل كبير في قاع جهران على حساب المحاصيل الأخرى والذي يستهلك كمية كبيرة من المياه ، حيث تمثل المياه التي تستنزف لري شجرة القات نسبة عالية تتجاوز 70 % من المياه المستخدمة ويعتبر هذا الاستنزاف كارثة على الأجيال في الحاضر والمستقبل. الصعوبات ماهي الصعوبات التي تواجهكم في الجمعية ؟ }} هناك عدة صعوبات نواجهها في تنفيذ خططنا ومنها قلة الامكانيات المادية التي تعيقنا عن عمل الكثير من الأنشطة وتحفيز المرأة وتشجيعها إلى جانب مشكلة الأمية في صفوف النساء التي نسعى الآن إلى إنشاء مراكز محو الأمية لرفع الوعي لدى المرأه الريفية وتحسين وضعها المعيشي. هل الجمعية خاصة بالمياة أم أن هناك أعمالاً أخرى تقوم بها ؟ }} الحفاظ على المياه والحد من استنزافها هو الهدف الرئيسي للجمعية لكن هناك أعمال تقوم بها الجمعية كالخياطة والتطريز وتطوير الحرف اليدوية والمهنية والذي قمنا بإنشاء مركز للخياطة والتدريب وعملنا معرضاً للحرف اليدوية والمنسوجات القطنية وغيرها .. كما تم إنشاء قسم تدريبي في مجال الصناعات الغذائية وهناك عدة مشاريع نسعى من خلالها إلى رفع دخل الأسرة ودعمها من خلال إنشاء مشاريع مصغرة للمجاميع. مشروع رائد ماذا عن المشروع الجديد الذي يجري تنفيذه في محافظة ذمار وعلى وجه الخصوص مديرية جهران .. نود أن تعطينا فكرة عنه ؟ }} يسمى المشروع هذا ب(حوار المعنيين لرؤية مشتركة وحلول مناسبة للاستخدام الأمثل للمياه الجوفية في محافظة ذمار) والذي يموله البرنامج الاقليمي لمصادر المياه والأراضي الجافة (REWARD) في الأردن والممول من قبل وزارة الخارجية الإيطالية (DGCS) ومبادرة المياه والطبيعة العالمية (WANI) التابعة للاتحاد .. يقوم هذا البرنامج بتمويل أربعة مشاريع ريادية في عدد من أحواض الأنهار ومساقط الأنهار في كل من الأردن (حوضي الأزرق والزرقاء) ومصر (بني سويف) وفلسطين (مرج سور) وفي نهاية عام 2008م وبالتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن تم اختيار أحد المساقط المائية في محافظة ذمار كمشروع رائد يتبع هذا البرنامج وحالياً يقوم مركز المياه والبيئة جامعة صنعاء بتنفيذ الدراسة الأولية للمشروع والتي تستمر ثلاثة أشهر ونحن شركاء رئيسيون في هذا المشروع الذي يسعى إلى تأسيس قنوات اتصال بين المعنيين من مختلف الجهات لغرض تعزيز الشراكة والثقة المتبادلة فيما يخدم تحسين إدارة المساقط المائية والخروج بنموذج يمكن تطبيقه في أماكن أخرى على المستويين الوطني والاقليمي وبما يعود بالفائدة على سكان المناطق الريفية بوجه خاص.