عقد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أمس جلسة مباحثات رسمية مع أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي الذي يزور اليمن حالياً.. وفي مستهل جلسة المباحثات أشاد الأرحبي بالتطور المتنامي الذي تشهده علاقات التعاون اليمنية - الأوروبية . واطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أعضاء الذي يضم عددا من المشرعين في البرلمان الأوربي ببروكسل على مجمل التطورات الاقتصادية التى تشهدها اليمن و التحديات الاقتصادية الراهنة كانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اليمن و الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء وطبيعة المعالجات التى اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التداعيات .. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن تدني أسعار النفط كان له بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اليمني .. منوهاً الى أن الحكومة بادرت الى اتخاذ تدابير ومعالجات لمواجهة هذه الانعكاسات استهدفت ترشيد الإنفاق الحكومي وتحفيز بيئة الاستثمار وتطبيق الإصلاحات الضريبية.. وأكد الأرحبي أن الحكومة اليمنية شرعت بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في اعداد إستراتيجية الأمن الغذائي في اليمن .. معرباً في هذا الصدد عن تقديره للدعم الأوربي للجهود اليمنية الهادفة الى مواجهة تداعيات الأزمة الغذائية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية لليمن.. ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى الانعكاسات السلبية لتصاعد تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري على اليمن والتي كان آخرها كارثة الفيضانات التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة . ودعا الوزير الأرحبي الى تعزيز التعاون اليمني - الأوروبي لمواجهة التحديات التى تفرضها تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال انشاء مركز طوارئ للاستجابة السريعة لأية تداعيات ناجمة عن التغيرات المناخية. من جهتهم أعرب أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة اليمنية لتعزيز أطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي مبدين إعجابهم بما حققته اليمن من تقدم مشهود على صعيد تطبيق الإصلاحات. وأكد أعضاء الوفد الاوروبي أهمية تعزيز وتطوير التعاون القائم بين اليمن والاتحاد الاووربي منوهين بالدور الإنساني المؤثر الذي تسهم به اليمن للتخفيف من معاناة النازحين الصوماليين.. وأكدوا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين اليمن من مواجهة الانعكاسات المتعلقة بزيادة تدفق اللاجئين الصوماليين إلى الأراضي اليمنية. من جهة آخرى استعرضت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان أمس مع وفد نواب الاتحاد الأوروبي التطور الذي شهدته التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن خاصة منذ إعادة توحيد الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في ال22 مايو عام 1990 م.. وفي اللقاء أشارت الوزير ألبان إلى أولويات الاهتمام الحكومي بحقوق المرأة السياسية وفي مختلف المجالات وماتتضمنه التشريعات والقوانين النافذة من حقوق للمرأة مثلها مثل أخيها الرجل. من جانبه أكد الوفد الأوروبي بأن اليمن تعتبر نموذجا في المنطقة بالاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان برغم ظروفه الاقتصادية والسكانية .