ناقش اجتماع عقد أمس في تعز الاجراءات المتخذة في حق المتخلفين والممتنعين عن سداد المديونية الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي البالغة نحو 510 ملايين ريال. وتناول الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة للشئون الفنية والبيئية المهندس عبدالقادر حاتم وضم مسئولي المؤسسة المحلية للمياه ونيابة الأموال العامة وإدارة أمن المحافظة الاعتداءات التي تتعرض لها ممتلكات المؤسسة، وما تم اتخاذه من اجراءات، والسبل الكفيلة بتحصيل تلك المديونية الموزعة على عدد من المستهلكين من كبار المستهلكين والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بعد أن كانت قد تمت إحالتها إلى نيابة الأموال العامة. وفي الاجتماع شدد وكيل المحافظة على أهمية تحصيل أموال المؤسسة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد، وعدم التهاون في تحصيل المديونية، وردع كل من يحاول السطو على ممتلكات المؤسسة أو عرقلة سير الأداء ضماناً لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين. وأشاد حاتم بمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة في الحفاظ على المال العام.