قال مركز قياس الرأي العام أن مصادقة مجلس النواب على النصوص القانونية الخاصة بالمرأة و المقدمة من الحكومة، جاءت ملبية وإلى حد كبير لآراء الشرائح الاجتماعية المستهدفة في مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام، خلال العامين الماضين بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI. ووفقا للمركز إذ تم النظر إلى نص التعديل القانوني المتعلق بسن زواج الفتاة نجد انه متوافق مع نتيجة استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز أواخر 2007 بل ومتطابقاً معها. ووفقا لاستطلاع المركز فان 66.5 % من النتائج المستطلعة آراؤهم في المشروع أجابت أن السن المناسب لزواج الفتاة أكثر من 18 عاما ومن هذه النسبة الإجمالية فإن 34 % أجابوا أن 18 عاما هو السن المناسب لزواج الفتاة. وتأسيسا علي النتائج فان 63.3 % من الرجال و 83.4 % من النساء قد أيدوا أن يكون هناك سن قانوني لزواج الفتيات فيما رفض 36.8 % من الرجال و 16.6 % من النساء ويرى 34.6 في المائة من المشاركين أن سن الزواج المناسبة للنساء هي 18 سنة، واختار 24.9 في المائة عمر 21 سنة، وقرابة 7 في المائة فقط اختاروا العمر 24 سنة بوصفه سن زواج مناسب للنساء،. وبينت النتائج أن أكثر النساء وبنسبة 35 في المائة منهن كن يفضلن العمر 21 عاما كسن لزواج النساء، و32.8 في المائة اخترن العمر 18. غير أن اختيار 36.4 في المائة من الرجال العمر 18 سنة سنا لزواج النساء رجح الكفة مما يؤكد ويشكل قاطع أن غالبية أبناء المجتمع مختلف الشرائح والمستويات التعليمية يؤيدون وضع حد لسن زواج الفتاة، وبالتالي فإنه يمكن القول أن التعديل القانوني بهذا الشأن يأتي استجابة لرغبة للرأي العام اليمني بشان تحديد سن الزواج للفتاة انطلاقا من الحرص على تلافي الأضرار الاجتماعية والصحية التي تنشأ عن تزويج الصغيرات..محمد”25عام” يعتبر الزواج المناسب للأنثى والذكر بعد إكمالهم المرحلة الجامعية، حتى يشعر الطرفين بأنهم حققوا أهدافهم،محمد الذي تحدث عن تجربته في الزواج رأى أنه من الأفضل أن لا يتم الزواج في سنة مبكرة مطلقاً..أما أسعد فهو ضد تزويج الأبناء قبل أن يتمكنوا من إعالة أنفسهم جيداً، وقال بأن مسألة الزواج يجب أن تحدث حين يتعد الطالب على الأقل المرحلة الجامعية.