قال القاضي يحيى الماوري :إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسود إلا في ظل النظام النيابي الذي يتضح فيه توزيع السلطات التشريعية، تنفيذية، قضائية. وأشار القاضي الماوري عضو مجلس إدارة المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجات المستقبل «منارات» خلال الحلقة النقاشية التي نظمهاالمركز أمس بعنوان «دولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات إلى ان عجز الفكر السياسي العربي في ابتكارحلول عملية لإشكالية الدولة الحديثة يرجع إلى عدم تقبل مبدأ التداول السلمي للسلطة.. مضيفاً بأن هذا العجز يشكل أزمة للمنظومة السياسية العربية «سلطة ومعارضة» كما يعد العائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي في الوطن العربي. واستعرض القاضي الماوري التجربة اليمنية وما عانته من مخاضات في ظل الحكم الإمامي والاستعمار الانجليزي وما تلاها من صراع بين النظامين الشطريين.. مؤكداً ان اليمن حقق منجزاً تاريخياً كبيراً بقيام الوحدة التي نتج عنها التعددية الحزبية.. وبدأ ظهور دولة المؤسسات والفصل بين السلطات وخلص الماوري إلى وجود تداخل في الاختصاصات في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية.. مشدداً على ضرورة مراجعة أسباب الاختلال في بعض النصوص الدستورية والعمل على اصلاحها بمسئولية وطنية.. جماعية دون إلقاء المسئولية على فئة أو جهة بعينها.. هذا وقد اثريت الحلقة النقاشية بمداخلات مستفيضة من قبل عدد من الباحثين والمهتمين في مجال الفكر السياسي. حضر الحلقة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من الباحثين والمهتمين.