ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الأوضاع والاختلالات الأمنية وتداعياتها في بعض مديريات ومناطق الجمهورية وذلك بناءً على تقارير اللجان البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق حول تلك القضايا في محافظات عدن ،أبين ، لحج ، والضالع، واستماعه الى الإيضاحات المقدمة بشأنها والأحداث الأخرى وذلك من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري. حيث توصلت المناقشات الى إقرار عقد اجتماع آخر يضم رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية في المجلس وكذا رئيس مجلس الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة المعنيين من أجل الوقوف أمام هذه المواضيع واستخلاص نتائج ذلك في ضوء ماجاء في تقارير اللجان البرلمانية من حيثيات واستخلاصات وتوصيات وما طرحت من آراء وملاحظات من قبل أعضاء المجلس في هذه الجلسة بهذا الشأن الى جانب الإيضاحات المقدمة من ممثلي الجانب الحكومي في الجلسة.. وفي هذا السياق كانت المناقشات والآراء التي تناولها أعضاء مجلس النواب قد اكدت على أهمية إعلاء صوت النظام وسيادة الدستور والقوانين النافذة واحترام تفعيلها وتطبيقها بصورة مثلى وخلاقة بما يحقق أهدافها .. متطرقين بهذا الشأن الى قانون تنظيم حمل السلاح وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقانون الاختطاف والتقطع والقوانين الأخرى ذات الصلة. لافتين الى أهمية أن تتصرف الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزة الضبط القضائي والنيابة العامة وفقاً للمهام والاختصاصات والصلاحيات التي يمنحها ويكفلها لها الدستور والقوانين النافذة دون تلكؤ أو انتقائية في التعامل مع القضايا والأحداث. كما قدر أعضاء المجلس في مناقشتهم الجهود الطيبة التي تبذلها المؤسسة الدفاعية والأمنية والتضحيات التي تقدمها في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار والدفاع عن حياض الوطن وسيادته. وأهابت مناقشات نواب الشعب بأجهزة الإعلام والثقافة والإرشاد وخطباء المساجد والواعظين والتربويين بالتركيز على توعية المواطنين وكافة شرائح المجتمع وفي مقدمتهم فئة التلاميذ والطلاب والشباب بالثوابت الوطنية والحفاظ على الوحدة اليمنية واللحمة الوطنية وعلى أمن واستقرار وازدهار الوطن وتنمية قدراته الاقتصادية ونبذ ثقافة العنف والكراهية وإيقاف الاحقاد والضغائن بين ابناء الشعب اليمني الواحد والممارسات الضارة واجواء التوترات التي تعكر صفو السلم الاجتماعي ، والعمل على ما من شأنه إشاعة روح الاخاء والتصالح والتسامح والحوار التي دأب على الدعوة اليها غير مرة في اكثر من محفل ومناسبة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . ودعا نواب الشعب في آرائهم وملاحظاتهم الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وكافة شرائح المجتمع الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية والتاريخية تجاه قضايا الوطن المصيرية دون مكابرة او مبالغة او ادعاء البعض بامتلاك الحقيقة. وشددت مناقشات نواب الشعب على اهمية القبض على من يتهم بقضايا القتل او الاختطاف او اعمال التقطع او قطع الطريق او التخريب او الشغب او نهب الممتلكات العامة او الخاصة وسرعة احالتهم الى القضاء والبت في التهم الموجهة اليهم لينالوا جزاءهم العادل والرادع . وكان الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية ووزير الدفاع ووزير الداخلية قد قدموا شرحا للمجلس عن ابرز الاحداث والاختلالات الامنية التي شهدتها بعض المديريات في عدد من المحافظات وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية ، والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية تجاهها . وبين الجانب الحكومي أهم التحديات التي تواجه المجتمع في هذا المجال ، منوهين الى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود الحكومة والبرلمان والمجتمع بشكل عام للوقوف صفاً واحداً أمام تلك التحديات والمخاطر التي تؤثر سلباً على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . لافتين في هذا الاتجاه الى الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الأمنية المختصة في متابعة الاختلالات والحوادث المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وضبط الكثير من المتهمين الذين يقفون وراء تلك الاحداث واحالتهم الى القضاء. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني .